المراد بکلمة النصب في عبارة (النصب الالهي لولي الفقیه) هو ان الشارع المقدس قد جعل الولي الفقیه ولیاً و مدیراً لامور المجتمع الاسلامي، و هذا یعني نفس مقام الولایة الالهیة.[1] و لکن و بالرغم من قبول نظریة الانتصاب، فانه اذا ارید وضع قانون للمجتمع لا یختص بزمان و مکان خاص فلیس هناک طریق سوی القبول باختیار الامّة.
و بالطبع فان الاختیار هنا یکون بمثابة ( تعیین الفقیه الواجد للشروط) و هو المذکور في نظریة الاختیار، أي أن الامة تتعرف علی الفقیه الحائز علی شروط الولایة و یختارونه، لا انها تعین الولي باختیارها.[2]
و للاطلاع اکثر راجعوا الصفحات من 102-108 و111من الکتاب التالي:
الولایة و الدیانة، هادوي الطهراني، مهدي، مؤسسة دار الفکر الثقافیة، قم، الطبعة الخامسة، 1389ش.
[1] هادوی الطهرانی، مهدی، الولایة والدیانة، ص102و 111، مؤسسة دار الفکر الثقافیة، قم، الطبعة الخامسة، 1389ش.
[2] نفس المصدر، ص102و 106.