علماً أنی من مقلّدی أیة الله الخامئنی و قد منع من هذا العمل بناء علی الاحتیاط الواجب، و انا ارید أن أعرف، هل أجاز بعض المراجع هذا العمل أولا؟، لکی أتمکن من الرجوع إلیه فی ذلک، فکیف أتخلّص من هذه المشکلة الشرعیة مع العلم بأنی لو أردت العمل بقانون طباعة الاقراص الداخلیة لکلفّنی ذلک مئات الالآف من التومانات فأقع فی المشقة و فی سخریة الآخرین منی فی الوقت الذی یمکن الحصول علی النسخة المستنسخة بسهولة.
اذا لم یصدر مرجع التقلید فتوی فی مسألة بل کان یحتاط احتیاطاً وجوبیا، فیمکن حینئذ لمقلده أن یعمل برأی مرجع آخر بشرط أن یکون هو الأعلم من بعد مرجعه أو یکون مساویاً فی العلمیة للآخرین.[1]
و من بین المراجع المعاصرین یری الامام الخمینی و التبریزی و السیستانی و الصافی ان انتاج الاقراص لا یوجب حقاً للمنتجین و ان استنساخها و تکثیرها بدون اجازة المنتجین جائز. و یری السید الخامنئی و بهجت و الوحید؛ انه بناء علی الاحتیاط الوجوبی، فان ذلک یوجب حقاً للمنتجین، و انه لا یجوز استنساخها من دون اجازتهم علی الاحوط وجوباً. و یری ایة الله الفاضل و مکارم الشیرازی و النوری ان انتاج الاقراص یوجب حقاً و أن تکثیرها بدون رضا المنتجین لا یجوز.
و لم یفرق جمیع هؤلاء المراجع فی هذه الاحکام بین الاقراص التی کسرت أقفالها سابقاً، و بین الأقراص التی یرید الشخص نفسه کسر قفلها.
و بالطبع فان جمیع المراجع متفقّون فی أنه اذا اشترط البائع (المنتج الاصلی) فی ضمن المعاملة عدم الاستنساخ او التکثیر أو وقع العقد مبتنیاً علی ذلک، فلا یجوز حینئذ الاستنسناخ، و یقولون أیضاً: اذا کان هناک قانون یمنع من تکثیر الاقراص فیجب رعایته.[2]