رأي أکثر المراجع في هذه المسألة کالآتي:
إذا کان البنک وکیلاً من قبل المودِع (عن طریق اجراء عقود شرعیة) في إجراء المعاملة الشرعیة، فلا إشکال في أخذ الربح، لکن إذا کان الایداع علی شکل قرض بشرط الربح، فعندئذٍ یکون أخذ الربح حرام. [1]
آیة الله بهجت: استلام ربح الأموال المودعة، ربا و حرام إلّا إذا أجری البنک معاملة شرعیة. مثلاً إذا باع البنک سلعة (مهما کانت للمشتري بمبلغ ربح الایداع بشرط إعطاء مبلغاً للبنک کقرض لمدة معینة. [2]
آیة الله الشیخ الوحید الخراساني: إذا لم یشترط الربح و لا یعتبر المودع نفسه دائناً، فلا إشکال في إستلامه حتی لو علم بأن البنک یعطي ربحاً علی الإیداع. [3]
[1] السید الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ النوري الهمداني، توضیح المسائل، المسائل المستحدثة؛ التبریزي، الإستفتاءات، س 2120؛ المکارم، الاستفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377؛ الفاضل، جامع المسائل، ج1، س 1094 و 1095 و ج 2، س 1003؛ الصافي، جامع الأحکام، ج2، س 1990 و 1991؛ بإستعانة برنامج پرسمان.
[2] البهجت، توضیح المسائل، م 2283.
[3] الوحید، توضیح المسائل، م 2850.