الأیة الشریفة "یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ"[1] تبین قانوناً من القوانین الإسلامیة فی المسائل المتعلقة بالمعاملات و المبادلات المالیة. لذلک یستدل فقهاء الإسلام بها فی مسائل المعاملات.
جملة "إِلَّا أَن تَکُونَ تجِرَةً عَن تَرَاضٍ"فی الآیة المذکورة، استثناء منقطع من القانون الکلّی السابق، بمعنى أن کل تصرّف باطل و غیر شرعی و لیس بجائز، فهو باطل و حرام، إلّا إذا کان عن طریق التجارة أی (التمّلک بالعقد) أو بأی طریق شرعی آخر، و بهذا یجب أن یتم عقد المعاملة برضا الطّرفین، لذلک، فکل المبادلات و المعاوضات المالیة و أنواع التجارات لو تمّت بالطریقة الشرعیة و برضا الطرفین فهی صحیحة فی رأی الأسلام. [2]
و الفرق بین قوله "أموالکم بینکم" و "تراض منکم" هو لأن الرضا فی التجارة الذی هو أمر نفسی و باطنی یصدر من الطرفین لذلک جاء التعبیر بـ "منکم"[3] لیبیّن صدور هذا الرضا نوعاً ما، و تقیید جملة "لا تأکلوا أموالکم" بـ "بینکم" للدلالة على نوع من التجمع حول المال و جعله وسطاً بینهم، [4] لذلک جاء التعبیر بـ "بین" للإشارة إلى هذه النکته اللطیفة.
[1] النساء/ 29.
[2] راجعو: الحلی، مقداد بن عبد الله السیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 33 و 34، قم، الطبعة الأولى، بی تا؛ المکارم الشیرازی، ناصر، تفسیر الأمثل، ج 3، ص200، الطبعة الأولى، مکتبة أمیر المؤمنین، قم، الطباطبائی سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 317، دفتر الإنتشارات الإسلامیة، قم، الطبعة الخامسة، 1417 ق.
[3] البیضاوی، عبد الله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 2، ص 70، دار الأحیاء للتراث العربی، بیروت، 1418 ق.
[4] الطباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 317، مکتب الإنتشارات الإسلامیة، قم، 1374 ش.