أرسلنا السؤال الى مکاتب المراجع فکان الجواب کالتالی:

مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

لا اشکال فی مبادلة المال بمال آخر من غیر جنسه ویحل الربح الحاصل منه. لکن لا وجه شرعیاً للمعاملة من قبل صاحب رأس المال فیما اذا اعطى اعضاء الشرکة المال للطرف الآخر (العامل) بنحو القرض الملازم قهراً للربح.

مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

لا اشکال فی المعاملة اذا لم تکن من قبیل الشرکات الهرمیة (کوئست نت) ولم تتاجر بالامور المحرمة من قبیل شراء وبیع المشروبات الکحولیة أو الامور التی تشیع الفساد و الفحشاء فی المجتمع وکذلک اذا لم یکن رأس مالها من أموال البنوک الاسلامیة.

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا مانع اذا کان العقد یتم بعلم واطلاع من قبل المستمثر. وعلى کل حال لابد ان یکون الربح الحاصل للشرکة اکثر مما یدفع الى المستثمرین.