افتى الامام الخمینی (قدس) وغیره من الفقهاء بانه: لایجوز استقاط الجنین الذی انعقدت نطفته من الزنا اذا کانت المرأة مسلمة أو کان الرجل مسلماً أو کلاهما مسلمین[i]. و یعتبر الجنین ابناً للمرأة لکنه لا یرثها.[ii]
و مع ذلک فقد ارسلنا السؤال المذکور الى مکاتب مراجع التقلید فاجابوا بالنحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لایجوز اسقاط الجنین وما ذکر فی متن السؤال لا یعد مبرراً لجواز اسقاطه.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لایجوز الا اذا کان فی بقائه مشکلة مهمة جداً.
مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
یجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فیه مع خوف الضرر أو العسر والحرج الشدیدین.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ صافی الگلپایگانی) مد ظله العالی):
یحرم اسقاطه، والاعذار التی ذکرت فی متن السؤال لا تعد مبرراً لاسقاطه.
رأی سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
یجوز اسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه، فی کل حالة یستلزم فیها بقاء الجنین ضرراً معتنى به عقائیاً أو العسر والحرج الشدیدین. ویحرم الاسقاط اذا لم یتیقن بالضرر أو العسر والحرج المذکورین أو کان احتمال الضرر غیر معتنى به عقلائیاً. والاحوط وجوباً انه لایتم الاسقاط الا بعد الرجوع الى المراجع القضائیة المختصة واحراز الأذن والتأیید من المختصین فی مثل هکذا قضایا.