من طرق إثبات القتل هو شهادة الشهود فإذا شهد رجلان عاقلان بالغان عادلان علی القتل العمدی، ثبت قتل العمدی و جاز القصاص.[1]
فإذا رجع الشهود عن شهادتهم فی حضور القاضی بعد حکمه (طبقاً لشهادتهم) سقط القصاص.[2]
ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحکم ، و لو کان المشهود به قتلا ثبت علیهم القصاص، و کان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا و أقروا بالتعمد.[3] لأنّ من شروط الشاهد أن یکون عادلاً، و الکذب ینافی العدالة.
[1] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص441؛ الخوئی، السید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص96، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی؛ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 209، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
[2] مروارید، علی أصغر، الموسوعة الفقهیة، القضاء و الشهادات، ج4، ص 14، طبعة بیروت، سنة 1421 ق.
[3] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 453؛ الخوئی، السید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص96، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی؛ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 209، بیروت، دار احیاء التراث العربی.