حصلنا علی الأجوبة التالیة من مکاتب مراجع التقلید:
مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی):
إذا کان التعرّف و التمییز بین البضاعة الأجنبیة و المحلّیة ممکناً من قبل المشتری بالمشاهدة فلا یصدق علی إنتاجها عنوان الغش و التدلیس، و لکن الإعلان و الإخبار المخالف للواقع فیما یتعلّق بها کذب و حرام، و إذا وقع البیع علی المنتجات المذکورة بالوصف المخالف للواقع فالمعاملة صحیحة و لکن إذا اطّلع المشتری علی واقع الحال بعد ذلک فیکون له خیار الفسخ.
مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لا یجوز هذا العمل و حاصله فیه اشکال.
مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله العالی):
جمیع أنواع الغش و الکذب حرام، و یکون ضامناً بذلک المقدار للمال الذی یأخذه بغیر حق.
مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):
العمل المذکور غش فی المعاملة و هو مخالف للشرع و للمشتری حق فسخ المعاملة بعد علمه.