من الموارد الموجبة للتیمم تضیق الوقت و عدم وجود الفرصة الکافیة للوضوء أو الغسل.
1ـ إذا کان الوقت ضیقا جدا بحیث لو یتوضأ أو یغتسل تقع کل صلاته أو جزء منها خارج الوقت، یجب علیه التیمم.[1]
2ـ لو کان متمکنا من الصلاة مع الطهارة المائیة فأخّر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل تیمم و صلى، و صحت صلاته و إن أثم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضا.
3ـ لو شک فی مقدار ما بقی من الوقت فتردد بین ضیقه حتى یتیمم أو سعته حتى یتوضأ أو یغتسل یجب علیه التیمم.[2]
إذن التیمم مجز فی هذه الموارد و لا تحتاج الصلاة إلى قضاء، و لکن لا یکفی هذا التیمم للصلاة الآتیة فی فرض توفّر الماء فیجب علیه أن یتوضأ أو یغتسل. و یرى الإمام الخمینی (قدس سره) أنه إذا کان التأخیر عمداً فالأحوط استحباباً أن یقضی صلاته. و إذا کان هذا الأمر قبل أذان الصبح فی شهر رمضان و بسبب الجنابة، فالتیمم کاف لصحة الصوم فقط و یجب الغسل للصلاة.[3]
[1] آیة الله البهجة: إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأحوط، و إن کان الأظهر التخییر، إلّا إذا وقع بعض صلاته یقیناً فی خارج الوقت، فإنّ الأحوط بل الأقرب فیه الثانی، و هو غیر الفرض المتقدّم؛ و کذا الحکم فی ما لم یکن له الماء و لکن قدر علىٰ تحصیله فی مدّة یخرج بها بعض الصلاة مع المائیّة عن الوقت.
[2] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة ج1، ص104ـ 105.
[3] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص283.