1. لو اشتریت کتابا بالمال الحرام و قبلت فی الجامعة؟
2. لو استعرت کتابا من شخص ثم اغتبت صاحبه بنحو لو علم بالغیبة لما سمح لی بمطالعة کتابه؟
3. اطلعت على اسم الکتاب بطریقة محرمة کالتحایل مثلا؟
4. استعرت الکتاب للمطالعة فی العام 2008م فلم اطالع الکتاب و ارید الآن مطالعته فی 2010م؟
5. لو اشتریت الکتاب عن طریق شبکة الانترنیت و لکن بطریقة محرمة، فهل:
الف: تجوز مطالعة الکتاب؟
ب: حکم القبول فی الجامعة؟
ج: الفوائد المترتبة على شهادة التخرج من قبیل( الراتب، المنزلة الاجتماعیة)؟
جواب مکاتب المراجع العظام بالنحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
ج1) اذا کنت قد اشتریت الکتاب بمال فی الذمة ثم دفعت المبلغ من المال الحرام فحینئذ انت مالک لاصل الکتاب و لکنک ضامن للمال الذی حصلت علیه عن طریق الحرام.
ج2و4) لا اشکال فی مطالعة الکتاب ما لم تتیقن بعدم رضا مالک الکتاب.
ج3و5) لا اشکال إن کنت اشتریته بالمال الحلال، و فی جمیع الفروض یحل لک الدخول فی الجامعة و الانتفاع بالفوائد المترتبة على شهادة التخرج.
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
یجب التوبة من المخالفات المذکورة و لکن مع ذلک لا ضیر فی قبولک فی الجامعة و تحصیل الشهادة الجامعیة.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
1. على الفرض المذکور لا اشکال فی مطالعة الکتاب اذا لم تکن المعاملة قد تمت على مال بعینه.
2. على مفروض السؤال لا اشکال فی مطالعة الکتاب و لکن یجب طلب العفو والاستحلال من صاحبه لاجل الغیبة و اذا کان فی طلب العفو مفسدة فیکفی حینئذ الاستغفار له.
3. لا ما نعم من مطالعة الکتاب حسب الفرض و لکن تجب التوبة.
4. یجب على الفرض المذکور الاستئذان من صاحب الکتاب.
5. (1و2و3) لا اشکال فی تحصیل الوثیقة الدراسة و الانتفاع بالفوائد المترتبة علیها اذا کان العمل فی نفسه مباحاً و کنت جدیراً بالقیام بذلک العمل. و لکن یجب التوبة حقیقة عما ارتکبته من حرام و العزم على عدم العودة الى الحرام فی المستقبل.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
1. تکون ضامناً للمال الذی اشتریت به الکتاب و ان کان الکتاب دخل فی ملکک و تستطیع الاستفادة منه.
2. یمکن الاستفادة من الکتاب مادمت لم تحرز عدم رضا صاحبه فی المطالعة.
3. لا مانع من معرفة اسم الکتاب عن طریق التحایل و لا اثر لذلک فی صحة شرائه او بیعه و کذلک تصح الاستفادة من الکتاب بطریقة مشروعة و لا مانع من ذلک.
4. تجوز المطالعة ما لم تحرز عدم رضاه بمطالعة الکتاب فی الاعوام الاخرى.
5. 1: لا مانع اذا کان شراء الکتاب بالمال الحلال و الا فحکمه حکم جواب السؤال الاول.
2. القبول و الدراسة الجامعیة و تحصیل الوثیقة لا علاقة لها بقضیة شراء الکتاب.
3. لا علاقة للفوائد و الشهادة المترتبة على الاستفادة من تلک الکتب و لکن الالتزام بالشرع منشأ لبرکات و فوائد کثیرة.
لمزید الاطلاع انظر:
1. الغش فی الامتحان، السؤال رقم17342 (الرقم فی الموقع:1726).
2. الغیبة و أهمیة التوبة، السؤال رقم6753 (الرقم فی الموقع:6953)
3. طرق التطهر من الذنوب، السؤال رقم2789 (الرقم فی الموقع: 3035).