رأی مراجع التقلید بالنسبة الى خمس رأس المال فی جواب السؤال التالی:
لو فرض ان شخصاً اعد مقداراً من المال کراسمال مال للاتجار و التکسب و لو دفع خمسه فان لایستطیع مواصلة العمل الذی یؤمن له معاشه، فهل یجب علیه الخمس حینئذ ام لا؟
اجاب مراجع التقلید ( باستثناء آیة الله الوحید و آیة الله الصافی): لایجب الخمس اذا کان دفعه حتى على نحو الاقساط یؤدی الى عدم تمکنه من امرار المعایش.[1]
اما الشیخ آیة الله صافی و الشیخ آیة وحید فقد ذهبا الى وجوب الخمس و لکنه یستطیع المداورة مع الحاکم الشرعی.[2]
اما سماحة الآیات نوری الهدانی و التبریزی و بهجت فذهبوا الى عدم وجوب الخمس فی المقدار الذی یتوقف علیه ادارة الحیاة و وجوبه فیما زاد على ذلک.[3]
نعم لو کان شراء قطعة الارض من المال المخمس او تم شراؤها بعد السنة الخمسیة و قبل حلول العام الخمسی الجدید فلا یتعلق الخمس بالارض حینئذ و انما یتعلق الخمس بخصوص الربح الحاصل منها اذا بقی الربح حتى حلول العام الخمسی الجدید.
[1] الامام الخمینی، الاستفتاءات، ج1، س35؛ مکارم، الاستفتاءات، ج2، س 543؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، ص765؛ السیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م 1219و المسائل المنتخبة، م 588؛ مکتب السید القائد حفظه الله.
[2] مکتب کل من الشیخ الصافی و الوحید.
[3] نوری، الاستفتاءات، ج1، س271؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1401؛ التبریزی، التعلیقة على منهاج الصالحین، کتاب الخمس، م 32.