ما أجابه آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) علی هذا السؤال کالآتی:

أتباع سائر الأدیان فی الجمهوریة الإسلامیة الذین قبلوا القانون الأساسی أو أنهم عقدوا اتفاقیة مع الحکومة الإسلامیة، فهم مکلّفون بإطاعة الولی الفقیه ضمن حدود القانون الأساسی أو الاتفاقیة المذکورة. طبعاً هذا الأمر فی عالم الإثبات و التکلیف الخارجی فالحکومة تستطیع أن تلزمهم بالإطاعة فی حدود القانون. أما فی عالم الثبوت حیث یکون جمیع أفراد المجتمع البشری و الإنسانی مکلّفین بأداء التکالیف الشرعیة الإسلامیة، عندئذٍ یجب علی کل أفراد المجتمع المسلم و غیره الاطاعة المطلقة للولی الفقیه.

لمزید من الاطلاع راجعوا الموضوع الآتی:

سعة ولایة الفقیه بالنسبة للدول الاخری، السؤال 1439(الموقع: 1445).