نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون(نظام‌مند) در اسلام[1] در کتاب ولایت و دیانت[2] اثر استاد هادوی تهرانی ذکر شده است که جهت استفاده شما در ادامه آورده می‌شود:

نظریه‏‌ی اندیشه‌ی مدون(نظام‏مند) در اسلام

اسلام دین خاتم و کامل‌‏ترین دین مُرسَل است؛ از این‌رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضع‌‏گیرى این دین از سوى آن باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین هستند، به دو دسته قابل تقسیم‌اند:

1. عناصر دینی‌اى که نُمُود جهان‌‏بینى اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‌‏بینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا است. این‌گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» می‌باشند و رنگ کلامى - فلسفى دارند، مانند سلطه‏‌ی تکوینى خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینه‏‌ی اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم. پس «فلسفه‏‌ی سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه‌ی سیاست است که نُمُود جهان‌‏بینى و از جزئیات آن محسوب می‌‏شود.
2. عناصر دینی‌‏اى که نتایج جهان‌‏بینى اسلامى، بویژه فلسفه‌ی آن - یعنى عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» می‌باشند و جنبه‌ی اعتبارى دارند و به نوبه‌ی خود به دو گروه تقسیم می‌‏شوند:

الف) برخى از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا براى بقیه دارند، و به نحوى آنها را تبیین و تعیین می‌کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه‌ی هستند که از آن به «مبانى» یاد می‌‏کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه‌ی مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» می‌‏گوییم. مجموعه‏‌ی این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل می‌‏دهند. پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه‌ی مبانى و اهداف سیاسى اسلام می‌‏باشد.

ب) بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه‌ی عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‌‏شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهان‌‏شمول است. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌‏شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.

فلسفه

وقتى سخن از «فلسفه» در این بحث به میان می‌‏آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‌ی رایج اسلامى به آن توجه می‌شود، بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه‌‏هاى مضاف؛ مانند فلسفه‏‌ی ریاضى، فلسفه‌ی هنر، و امورى از این قبیل است. پس اگر در زمینه‌ی سیاست به دنبال «فلسفه‌ی سیاسى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جست‏وجو می‌کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب سیاسى اسلام» تلقى می‌‏گردد. مطالبى؛ مانند سلطه‌ی تکوینى خداوند بر آدمیان، انسان‌شناسى اسلامى، نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهى، ربوبیّت الهى و سلطه‌ی سیاسى، در این محدوده می‌‏گنجد.

مکتب

«مکتب» در یک زمینه مجموعه‌ی مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیربناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسى اسلام» شامل «مبانى سیاسى اسلام» و «اهداف سیاسى اسلام» است. امورى؛ مانند نفى سلطه‌ی انسان‌ها بر یکدیگر، مگر در جایى که خداوند چنین سلطه‏‌اى را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان‏(ع) در زمان حضور آنها، در زمره‌ی «مبانى سیاسى اسلام» محسوب می‌‏شود، و مباحثى؛ مانند تحقق عدالت اجتماعى، صیانت از حقوق اساسى انسان‌‏ها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدمیان، در عداد «اهداف سیاسى اسلام» هستند.

نظام

اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‌‏اى از نهادهاى جهان‌‏شمول را عرضه می‌‏کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشکیل می‌‏دهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهان‌‏شمول در هر باب را «نظام» می‌‏نامیم. بنابراین، «نظام سیاسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهان‌‏شمول سیاسى اسلام است.

نهاد

نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‌‏ها و عناصر دخیل در یک زمینه است که از چهار ویژگى اساسى برخودار است:

الف) جهان‌‏شمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.

ب) قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام می‌بایست بر اساس مبانى مکتب، اهداف آن را در خارج محقق سازند؛ از این‌رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.

ج) بر پایه‌ی مبانى، در راستاى اهداف: از آن‌جا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن است، نهادهاى آن از یک‌سو بر مبانى مکتب استوار بوده و از سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب هستند.

د) سامان‌دهى به حقوق جهان‏‌شمول: احکام جهان‌‏شمول دینى در هر زمینه از یک‌سو نهادهاى جهان‌‏شمول را در آن ساحت شکل می‌‏دهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‌‏کنند. پس نهادهاى نظام سامان‏‌مند به حقوق جهان‌‏شمول هستند.

با این وصف، می‌‏توان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامان‌‏مند به حقوق جهان‏‌شمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» می‌‏توانند تجلى کنند.

برخى از نهادهاى سیاسى اسلام عبارت‌اند از: نهاد قانون‌گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرایى، نهاد قضایى.

حقوق

در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه‌اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار می‌گیرد، قوانین یا احکام است. ما مجموعه‌ی این قوانین و احکام را «حقوق» می‌نامیم.

حقوق نیز در هر زمینه(سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...) به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان‌شمول گفته می‌شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع می‌شوند.
2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می‌شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده‌اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط هستند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده‌اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته، به گونه‌‏اى که بیان مزبور در بردارنده‌ی هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج است.[3]

[1]. تا کنون چند روایت از این نظریه منتشر شده است:

الف) روایت اول: مقدمه‌ی مقاله‏‌ی: «ساختار کلى نظام اقتصادى در قرآن». (مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن کریم، ص 330- 426)، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375ش.

ب) روایت دوم: مقاله‌‏‌ی: «نظریه اندیشه مدوّن در اسلام»، (مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى (س)، نقش زمان و مکان در اجتهاد)، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، ص 401- 426،  زمستان 1374ش.

ج) روایت سوم: بخش اول کتاب ولایت فقیه، دفتر اندیشه جوان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377ش.

د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب مبانى کلامى اجتهاد، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377ش؛ و بخش اول کتاب مکتب و نظام اقتصادى اسلام، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378ش.

[2]. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 50 – 54، قم، خانه خرد، چاپ سوم، 1381ش.

[3]. «اسلام و نظریه اندیشه مدوّن»، 17؛ «اسلام و ضرورت یک طرح»، 16.