در صورتی که مدیون‌بودن میت - به اشخاص و یا در مورد وجوهات شرعی - مورد یقین باشد، مثل این‌که میت، وصیتی مکتوب در این‌باره داشته و یا طلب‌کار، سندی در ارتباط با طلب خویش ارائه کند، ادای دین از اصل مال میت واجب است، حتی اگر همه‌ی وراث، اطلاع و رضایت نداشته باشند.
ولی اگر سندی بر مدیون بودن میت وجود نداشته و در این‌باره بین ورثه اختلاف نظر است، هر کدام از ورثه که نسبت به مدیون بودن میت اطمینان دارد، تنها می‌تواند به نسبت سهم خود از ارث، مقداری از دین را ادا نموده و نسبت به باقیمانده آن مسئولیتی ندارد.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در صورتی که یقین داشته باشد بر عهده میت دینی وجود دارد واجب است، قبل از تقسیم اموال، بدهی میت جدا شود و در این کار اجازه ورثه دیگر لازم نیست، بلکه اگر می‌داند، ورثه دیگر در صورت مطلع شدن، از پرداخت بدهی میت جلوگیری می‌کنند، جایز نیست با آنها در میان بگذارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر دین ثابت باشد، قبل از تقسیم اموال باید پرداخت شود.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
شما باید به وظیفه‌تان عمل کنید و بدهی میت را از اموالش بپردازید، ولی ورثه دیگری اگر دلیل معتبری بر بدهکار بودن میت ندارند تکلیفی ندارند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در صورت اختلاف در اصل بدهکار بودن میت، هر یک از ورثه که معتقد به بدهکاری میت است سهم خود را تخمیس کند ولی نمی‌تواند از مال بقیه ورثه پرداخت نماید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اگر بدهی او مسلم نباشد، پرداخت وجهی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در صورتی که بدهی میت برای وراث محرز شود، بدهی از اصل ماترک خارج می‌شود در غیر این‌صورت باید با اجازه جمیع وراث باشد.
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.