در باره استثناء (إلا أَنْ تَکونَ تِجارَةً حاضِرَةً) در آیه شریفه مزبور دو وجه بیان شده است:
الف. استثنای متصل: به این بیان که صدر آیه، بیانگر یکی از آداب تجارت و معامله مدت دار (مؤجّل) است که لازم است به عنوان مدرک نوشته ای در بین باشد و صورت معامله با رعایت عدالت نوشته شود. در ادامه آیه، به واسطه «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً»، نوشتن در یک نوع از معامله استثنا شده است؛ به این معنا که اگر معامله و داد و ستد به صورت نقدی باشد و هیچ نوع پنهان کارى در یکى از دو طرف نباشد، در این صورت لزومى ندارد که این معامله نوشته شود؛ چون در داد و ستد نقدى شک و تردیدى از آینده وجود ندارد. [1]
ب: استثنای منقطع: به این معنا که بعد از بیان کتابت می فرماید: اگر تجارتی که انجام می گیرد نقد و حاضر باشد و ثمن و مثمن دست به دست می شود، نیازی به نوشتن نیست، و آن حکمِ کتابت، مربوط به تجارت مدت دار و نسیه است.[2]
به هر حال، چه «إلا أَنْ تَکونَ تِجارَةً حاضِرَةً» را استثنای متصل بدانیم و چه منقطع، از جهت حکم (بی نیازی از نوشتن) در معاملاتی که به صورت نقدی باشد فرقی نمی کند. و اگر استثنا متّصل هم باشد اشکالی ندارد؛ زیرا به صورت کلّی معامله به عین و یا دین یک نوعی از تجارت و مبایعه هستند، و از این جهت مستثنا داخل در مستثنا منه است، ولی وصف «حاضرة» آمده تا معامله و تجارت مدت دار را خارج کند،[3] و این وصف موجب نمی شود تا به صورت کلی مستثنا از مستثنا منه خارج شود تا بگوییم استثنا منقطع است؛ زیرا وصف، دخالتی در این امر ندارد.
این پرسش، پاسخ تفصیلی ندارد.
[1]. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 55، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، بی جا، 1419 ق؛ طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، ج 2، ص 378، دار احیاء التراث العربى، بی تا، بیروت؛ بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 1، ص 164، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1418 ق.
[2]. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج 7، ص 98، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1420 ق.
[3]. اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، محقق و مصحح: بهبودی، محمد باقر، ص 447 و 448، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چاپ اول، بی تا.