برای تعریف شرط ابتدایی دیدگاه های متفاوتی با اختلاف نظر و اشتراکاتی وجود دارد که به عنوان نمونه به یک دیدگاه اشاره می کنیم،[1] سپس به تعریف بیمه می پردازیم.
در اصطلاح فقهی، شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار بگیرد، و با آن عقد بستگی و رابطۀ نزدیکی پیدا نماید و با هم عقد واحدی را تشکیل دهند.[2] در نتیجه، وابستگی دو تعهد به یکدیگر در صورتی است که یکی از آن دو به صورت شرط، ضمنِ تعهد دیگر قرار بگیرد و گرنه هرگاه پیش از انعقاد عقد یا پس از آن تعهد شود، هر یک از آن دو تعهد، مستقل بوده و هیچ یک منوط و وابستۀ به دیگری پیدا نخواهند شد. براین اساس، شرط ابتدایی؛ عهد و التزامی است که از نظر زمانی قبل و یا بعد از انعقاد عقد واقع شده باشد و چون ضمن هیچ گونه عقدی نیامده، لذا تعهد مستقلی خواهد بود.[3]
اکنون پس از روشن شدن معنای شرط ابتدایی، به پاسخ از بخش دوم پرسش می پردازیم؛
«بیمه»، قرارداد و عقدى است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را مى پذیرد، و این عقد مانند سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطى که در طرفین و عقد در سایر عقود، معتبر است، در این عقد نیز معتبر است و مى توان این عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا کرد.[4]
در این عقد، بیمه کننده ملتزم می شود که در مقابل پرداخت مبلغ و یا تعهّدی از سوی بیمه شده، اگر خسارتی (جانی و مالی) بر بیمه شده وارد شود، مبلغى را که دو طرف بر آن توافق می نمایند، جبران نماید.[5]
با توجه به مطالب فوق می گوییم: بیمه شرط ابتدایی نیست، بلکه بیمه، خود قرارداد مستقلی است که بیمه‌گر و بیمه‌گذار -با شرایط دیگر عقود- بین خود منعقد کرده و ملتزم و متعهّد به رعایت آن می شوند.[6]
[1]. ر.ک: شهید خویى، سید محمد تقى، الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ج 1، ص 37 – 43، دار المؤرخ العربی، بیروت، چاپ اول، 1414ق؛ حسینی حائرى، سید کاظم، فقه العقود، ج 1، ص 239 - 245، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ دوم، 1423ق؛ جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 44، ص 71 - 75، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا.
[2]. الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ج 1، ص 37؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 268 و 269، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1386ش.
[3]. حقوق مدنی، ج1، ص 273 و 274.
[4]. امام خمینى، توضیح المسائل (محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، ج 2، ص 792، م 2862، دفتر انتشارات اسلامى،قم، چاپ هشتم، 1424ق.
[5]. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 608، م 1، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، قم، چاپ اول، بی تا.
[6]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 8، ص 87، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا.