اجمال، اصطلاحی در علم اصول فقه، به معنای «مبهم بودن مقصود گوینده از لفظ و مراد فاعل از فعل» است.[1] عنوان «اجمال» در مباحث الفاظ اصول فقه مطرح شده است.
مجمل در مقابل مبیَّن، وصف لفظ یا فعلی است که مقصود گوینده یا انجام دهنده از گفتن یا انجام آن نامعلوم است.[2]
اجمال در لفظ؛ یعنی این‌که گوینده، واژه‌ای را بیان کند، ولی شنونده مقصود دقیق از آن را نمی‌داند؛[3] به عنوان نمونه دلیلی می‌گوید: «به دانشمندان احترام بگذار» که شنونده نمی‌داند این دلیل شامل «دانشمندان ریاضی» می شود یا نه؟ به این قسم از دلیل، مجمل می‌گویند.
اجمال در فعل بدین معنا است که جهت صدور فعل روشن نیست؛ مانند این‌که امام معصوم(ع) جلسه‌ی استراحت (نشستن توأم با آرامش بدن پس از سجدۀ دوم نماز)[4] را در نماز ترک کند و معلوم نباشد که این ترک به دلیل تقیّه بوده است یا بیان مشروعیّت.[5] در این‌جا به آن دلیلی که این کار معصوم(ع) را نقل کرده، «مجمل» گفته می‌شود.
اجمال در کلام داراى اسبابى است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1. نبود قرائن و شواهد حالى یا مقالى هنگام صدور کلام و یا از بین رفتن آن.
2. بریده بریده بودن کلام (تقطیع کلام).
3. نقل معناى کلام -نه عین الفاظ گوینده- با واسطه‌هاى متعدّد که گاه به اجمال در کلام منجرّ می‌شود.
4. اختلاف نسخه‌ها که در احادیث فراوان یافت می‌شود.
5. به کار بردن واژه‌اى که براى معانى متعدّد وضع شده است، اما قرینه‌ای براى تعیین یکى از آنها وجود ندارد.[6]
علمای اصول، اجمال نصّ (آیه یا روایت) را در صورتى که رفع آن اجمال به دلیل دیگر و یا جمع بین چند دلیل ممکن نباشد، سبب سقوط حجیّت آن در مقام عمل می‌دانند. از این رو، در موارد اجمال نصّ، به قواعد و اصول لفظى و یا اصول عملى رجوع مى‌شود.[7]
[1]. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 1، ص 195، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، بی تا؛ سیفی مازندانی، علی اکبر، بدایع البحوث، ج 5، ص 167، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1384ش.
[2]. همان.
[3]. قلی زاده، احمد، فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، ص 44 و 45، انتشارات تحسین، قم، چاپ اول، 1390ش.
[4]. جمعى از پژوهشگران، زیر نظر هاشمی شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص 100، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1426ق.
[5]. اصول الفقه، ج 1، ص 195؛ فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، ص 45.
[6]. محقق حلى، شیخ نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن، معارج الأصول، ص 106 و 107، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1403ق؛ اصول الفقه، ج 1، ص 195 و 196.
[7]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 1، ص 258.