1. جایز نیست و ضامن هستید.
2. مال غصب شده باید به صاحبش بر گردد، پس شما ایشان را نصیحت کنید تا مال را به صاحبش برگرداند و همکاری با ایشان حرام است.
3. استفاده از ابراز دیگران غصب و حرام است و سودهایی که کسب شده متعلق به غاصب نیست. اما برخی از فقها[1] در فرض سؤال، می‌گویند درآمد حاصله مانع ندارد و فرد مى‌تواند در آن تصرف کند، ولى باید اجرت‌المثل (اجرتی که در عُرف بابت کار با آن وسیله می‌پردازند) وسیله مذکور را به صاحب آن بپردازد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

1و2و3. در فرض سؤال گرچه استفاده از آن جایز نیست، ولى درآمد حاصله مانع ندارد و مى‌توانید در آن تصرف کنید ولى باید توجه داشته باشید که اجرت‌المثل وسیله مذکور را به صاحب آن بپردازید.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. جایز نیست.
2. ضامن اجرة المثل مى شوید.
3. مالک منفعت نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جایز نیست و غاصب،مالک منفعت نمی‌شود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1. جایز نیست و ضامن هستید.
2. ایشان را نصیحت کنید تا مال را به صاحبش برگرداند و همکاری با ایشان حرام است.
3. استفاده از ابراز دیگری غصب و حرام است و سود هایی که کسب کرده متعلق به او نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

1. جائز نیست و باید به صاحبش برگردانده شود.
2. غاصب علاوه بر اصل عین مغصوبه ضامن منافع آن نیز می باشد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

استفاده از اموال غصبی هرچند توسط خود استفاده کننده غصب نشده باشد، حرام است. منافع به دست آمده از آن اموال، برای صاحبان آن اموال است، نه غاصب؛ اگر چه با زحمت و کار غاصب به دست آمده باشد.

لینک به سایت استفتائات

[1]. آیت الله خامنه‌ای.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.