کد سایت
fa38653
کد بایگانی
47062
نمایه
فلسفه حرمت ابدی در زنای محصنه
طبقه بندی موضوعی
زنان شوهردار,زنا
برچسب
روایات|شوهر دار|زنای محصنه|حرام ابدی
خلاصه پرسش
بر چه اساسی در زنای محصنه، حتی اگر طرفین توبه کنند باز هم بر یکدیگر حرام ابدی می‌باشند؟
پرسش
بنابر کدام آیه قرآن یا دلیل عقلانی وقتی کسی بعد از زنا با زن شوهردار، توبه می‌کند و بر آن می‌ماند، ازدواجش با همان زن که از شوهرش طلاق گرفته حرام است؟ خدا بر این گناه بزرگ جای بخشش گذاشته چگونه بنده خدا آن‌را نمی‌بخشد؟! (اشاره بر توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 471، مسئله 2401،2402،2403)؛ لطفاً مرا قانع کنید.
پاسخ اجمالی
خانواده به عنوان یکی از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام، بسیار مورد توجه و تأکید آیات و روایات بوده است. خانواده از معدود مسائل اجتماعی است که جزئیات بسیاری از آن در اسلام مطرح شده است که برخی برای شکل‌گیری، برخی برای استحکام و برخی دیگر برای جلوگیری از فروپاشی این مهم می‌باشد.
هر خیانتی ناپسند است امّا زمانی که در بنیان خانواده قرار گیرد، زشتی دو صد چندان خواهد داشت که آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد.
در مورد زنای محصنه (زن شوهردار) نکاتی وجود دارد که در ذیل بدان می‌پردازیم:
1. حکم زنای محصنه، سنگسار است.[1]
2. بحث سنگسار در زمانی است که ماجرای زنا علنی شده و چهار شاهد (با شرایط سختی که وجود دارد) بر این موضوع شهادت دهند و یا این‌که یکی از طرفین در پیش قاضی، بر این امر اقرار کنند. اما حکم دیگری در این موضوع وجود دارد و در هر صورت باید اجرا شود؛ چه در صورت اثبات زنا در دادگاه و چه در غیر آن: «زن شوهردار اگر زنا دهد، به مرد زنا کننده حرام ابدی می‌شود».[2]
3. مخاطب این حکم عموماً دو طرف زنا می‌باشند و کم اتفاق می‌افتد که به حکم قضایی منجر شود؛ زیرا عموماً این عمل تنها میان خود طرفین باقی مانده و کسی از آن اطلاع پیدا نمی‌کند، آنها خود باید به این وظیفه عمل کرده و در مقابل خداوند جواب دهند و نمی‌توان از نظام قضائی کشور انتظار داشت که این حکم را جز در موارد اثبات در دادگاه، اجرایی کند.
3. منابع احکام الهی محدود به قرآن نیست و منابع دیگری نیز برای استنباط احکام الهی وجود دارد. روایات و عقل (به معنای فقهی آن) نیز از منابعی می‌باشند که احکام بسیاری را ثابت می‌کنند به نحوی که بسیاری از احکام، مورد اتفاق شیعه و سنی می‌باشد ولی در قرآن ذکر نشده است.
4. موضوع مورد بحث نیز چنین می‌باشد و از طریق روایات، آن حکم به دست می‌آید. روایات به صراحت بیان می‌کنند که مرد زنا کننده به زن شوهر دار زنا دهنده، حرام ابدی می‌باشد:
امام رضا(ع): «اگر مرد مجرّد یا متأهلی با زن شوهرداری زنا کند و بعد از این‌که این زن از شوهر خود طلاق گرفت و یا این‌که شوهرش مُرد، بخواهد با او ازدواج کند، هرگز به او حلال نمی‌شود و در قیامت به شوهر آن زن گفته می‌شود هر مقدار از حسنات این مرد زانی می‌خواهی بگیر»؛[3] «زمانی که یک مرد با زنی ازدواج کند [و نزدیکی صورت گیرد] و بداند که این زن شوهر دارد، این دو را از یکدیگر جدا می‌کنند و هرگز این دو به یکدیگر حلال نمی‌شوند».[4]
5. حرام ابدی بودن یک مرد و یک زن، تنها در فرض زنا نیست؛ بلکه حتی ازدواج با فرض رسیدن خبر اشتباه مرگ شوهر زن و مشخص شدن اشتباه، آن زن با مردی که جدیداً با او ازدواج کرده حرام ابدی می‌شود با آن‌که هیچ کدام گناهی انجام نداده‌اند.
امام باقر(ع): «زمانی که به زنی، خبر فوت شوهرش را بدهند و یا این‌که خبر دهند شوهرش او را طلاق داده و این زن عدّه نگه داشته و ازدواج مجدّدی کند اما (بطلان خبر روشن شده و)شوهر اول بیاید، او بر مرد دوم مقدم بوده (و زن از شوهر دوم جدا شده) ... و مرد دوم هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند».[5] روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند.[6]
6. در این‌که ازدواج(و نزدیکی) در زمان عده نیز موجب حرمت ابدی می‌شود یا نه، میان فقها اختلافاتی است که البته عموم آنها حکم به حرمت ابدی داده‌اند و روایاتی نیز در این باب وجود دارد: امام باقر(ع): «زنی که در عده شوهر خود می‌باشد و در این زمان با مرد دیگری ازدواج کرد، این دو به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند حال عالم به حکم باشد و یا جاهل ... »[7] روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.[8]
هر خیانتی ناپسند است امّا زمانی که در بنیان خانواده قرار گیرد، زشتی دو صد چندان خواهد داشت که آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد.
در مورد زنای محصنه (زن شوهردار) نکاتی وجود دارد که در ذیل بدان می‌پردازیم:
1. حکم زنای محصنه، سنگسار است.[1]
2. بحث سنگسار در زمانی است که ماجرای زنا علنی شده و چهار شاهد (با شرایط سختی که وجود دارد) بر این موضوع شهادت دهند و یا این‌که یکی از طرفین در پیش قاضی، بر این امر اقرار کنند. اما حکم دیگری در این موضوع وجود دارد و در هر صورت باید اجرا شود؛ چه در صورت اثبات زنا در دادگاه و چه در غیر آن: «زن شوهردار اگر زنا دهد، به مرد زنا کننده حرام ابدی می‌شود».[2]
3. مخاطب این حکم عموماً دو طرف زنا می‌باشند و کم اتفاق می‌افتد که به حکم قضایی منجر شود؛ زیرا عموماً این عمل تنها میان خود طرفین باقی مانده و کسی از آن اطلاع پیدا نمی‌کند، آنها خود باید به این وظیفه عمل کرده و در مقابل خداوند جواب دهند و نمی‌توان از نظام قضائی کشور انتظار داشت که این حکم را جز در موارد اثبات در دادگاه، اجرایی کند.
3. منابع احکام الهی محدود به قرآن نیست و منابع دیگری نیز برای استنباط احکام الهی وجود دارد. روایات و عقل (به معنای فقهی آن) نیز از منابعی می‌باشند که احکام بسیاری را ثابت می‌کنند به نحوی که بسیاری از احکام، مورد اتفاق شیعه و سنی می‌باشد ولی در قرآن ذکر نشده است.
4. موضوع مورد بحث نیز چنین می‌باشد و از طریق روایات، آن حکم به دست می‌آید. روایات به صراحت بیان می‌کنند که مرد زنا کننده به زن شوهر دار زنا دهنده، حرام ابدی می‌باشد:
امام رضا(ع): «اگر مرد مجرّد یا متأهلی با زن شوهرداری زنا کند و بعد از این‌که این زن از شوهر خود طلاق گرفت و یا این‌که شوهرش مُرد، بخواهد با او ازدواج کند، هرگز به او حلال نمی‌شود و در قیامت به شوهر آن زن گفته می‌شود هر مقدار از حسنات این مرد زانی می‌خواهی بگیر»؛[3] «زمانی که یک مرد با زنی ازدواج کند [و نزدیکی صورت گیرد] و بداند که این زن شوهر دارد، این دو را از یکدیگر جدا می‌کنند و هرگز این دو به یکدیگر حلال نمی‌شوند».[4]
5. حرام ابدی بودن یک مرد و یک زن، تنها در فرض زنا نیست؛ بلکه حتی ازدواج با فرض رسیدن خبر اشتباه مرگ شوهر زن و مشخص شدن اشتباه، آن زن با مردی که جدیداً با او ازدواج کرده حرام ابدی می‌شود با آن‌که هیچ کدام گناهی انجام نداده‌اند.
امام باقر(ع): «زمانی که به زنی، خبر فوت شوهرش را بدهند و یا این‌که خبر دهند شوهرش او را طلاق داده و این زن عدّه نگه داشته و ازدواج مجدّدی کند اما (بطلان خبر روشن شده و)شوهر اول بیاید، او بر مرد دوم مقدم بوده (و زن از شوهر دوم جدا شده) ... و مرد دوم هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند».[5] روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند.[6]
6. در این‌که ازدواج(و نزدیکی) در زمان عده نیز موجب حرمت ابدی می‌شود یا نه، میان فقها اختلافاتی است که البته عموم آنها حکم به حرمت ابدی داده‌اند و روایاتی نیز در این باب وجود دارد: امام باقر(ع): «زنی که در عده شوهر خود می‌باشد و در این زمان با مرد دیگری ازدواج کرد، این دو به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند حال عالم به حکم باشد و یا جاهل ... »[7] روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.[8]
[3]. «فقه الرضا علیه السلام من زنى بذات بعل محصنا کان أو غیر محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذی زنى بها أن یتزوج بها لم تحل له أبدا و یقال لزوجها یوم القیامة خذ من حسناته ما شئت»؛ الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام)، ص 278، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1406ق.
[4]. «أن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرق بینهما و لم تحل له أبدا»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 429، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 20، ص 449، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
[5]. «أبی جعفر(ع) قال: إذا نعی (خبر فوت) الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم یدخل بها و لها من الأخیر المهر بما استحل من فرجها قال و لیس للآخر أن یتزوجها أبدا»؛ مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج 9، ص 217، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.
[6]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 7، ص 489، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 3، ص 190، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.
[7]. «أبی عبد الله(ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما کان أو جاهلا ...»؛ حلّی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص 94، قم، منشورات رضی، چاپ اول، 1394ق؛ مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق، مصحح، رسولی، سید هاشم، ج 20، ص 186، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.
[8]. ر.ک: الکافی، ج 5، ص 427؛ شیخ حر عاملی، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة(ع)، ج 7، ص 181، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، 1414ق.