مقام معظم رهبری در این باره فرموده اند[1]:"اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد."[2]

و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیاده عینی یا حکمی. زیاده حکمی آن است که مثلا قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلا مقروض یک روز برای او کار کند و... .

بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: دریافت وام یا تسهیلات از بانکها، سؤال شماره، 1225 (سایت: 1222).

نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، 2025 (سایت: 2142).