کد سایت
fa41419
کد بایگانی
50730
نمایه
ارث نبردن نوههای فرزندی که زودتر از پدر از دنیا رفت
طبقه بندی موضوعی
ارث
خلاصه پرسش
چرا فرزندی که زودتر از پدرش از دنیا میرود، فرزندانش به جای او از پدربزرگشان ارث نمیبرند؟!
پرسش
با سلام. بر اساس کدام آیه از قرآن فرزندی که قبل از پدر فوت نموده، یتیمانش از پدربزرگ ارث نمیبرند؟ در مورد احکام ارث که در قرآن به تفکیک و با جزئیات کامل صحبت شده، چنین حکمی به صراحت اعلام نشده است. اگر بر مبنای طبقات وارث این حکم تعیین شده که باز هم استنباط عدم وجود همه فرزندان برای رسیدن ارث به نوهها یک وجه است. اما اگر به صورت طولی به موضوع نگاه شود در صورت عدم وجود هر فرزند سهم او به طبقات بعدی شاید برسد؛ چرا که در صورتیکه به یتیمها از ثروت پدربزرگ نرسد، مباحث حمایت از یتیم چه میشود؟ تناقض میان این دو موضوع مشهود است، ضمن اینکه باعث افزایش فقرا در جامعه میشود.
پاسخ اجمالی
پروردگار متعال برای حمایت از یتیم بر بستگان نزدیک او از جمله پدربزرگش واجب کرده در صورت توانایی، نفقه یتیم را بپردازند. از طرفی اگر پدر بزرگ، ثروتمند و دور اندیش باشد، میتواند از قانون شرع در هبه و بخشش یا در وصیت کردن به ثلث اموال برای آنان در حال حیات، استفاده کرده و به دستور شرع، بخشی از دارایی خود را به یتیم فرزندش هبه نماید، یا وصیت کند بعد از مرگش به او بدهند تا آن محرومیت از ارث، جبران شود. علاوه این که به بقیه ورثه نیز به صورت یک حکم اخلاقی سفارش کرده تا یتیمان را در تقسیم ارث بی نصیب نگذارند.[1]
با این وجود ارث بردن شش شرط دارد. 1. مرگ مورث(کسی که وارث از او ارث میبرد). 2. زنده بودن وارث، 3. اسباب و موجبات ارث؛ مانند نسب و سبب. 4. وجود ترکه(مال و سرمایه). 5. حق و دینی به ترکه تعلق نگرفته باشد. 6. موانع ارث وجود نداشته باشد.[2] بنابراین با نبود هر یک از شرایط ششگانه، ارث بردن منتفی خواهد بود و در مباحث فقهی استدلالی دلیل مبتنی بودن ارث بر هر یک از شرایط ذکر شده با استناد به آیات، روایات، یا حکم عقل و اجماع بیان شده است.
در شرطیت حیات وارث نیز چنین استدلال شده است که مرگ، سبب خالی شدن مکان شخص و بازگشت ترکهاش به کسی میشود که به نسب یا به سبب بتواند جای مورث را پر کند و هنگامی که وارث، قبل از مورّث بمیرد وجودی محسوس با ادراکات حسی عالم مادی برای او متصور نیست تا بتواند جای مورّث را پر کند و از نظر عقلی معقول و متصور نیست شخص مرده جانشین مرده شود، و این یک امر روشن و واضح است و نیازی به بیان از سوی آیات و روایات نیست.[3]
علاوه بر این، بین مالکیت و حیات، تلازم شرعی وجود دارد؛ یعنی از نظر شرعی کسی میتواند مالک چیزی شود که زنده باشد.[4] بنابراین، اگر وارث هنگام مرگ مورّث، زنده نباشد صلاحیت مالک شدن را ندارد و مال مورث به ملکیت او در نمیآید تا به فرزندان یا وراث او برسد. از سوی دیگر بر اساس طبقات ارث، نوهها در درجه دوم از طبقه اول قرار دارند و تا زمانی که حتی یک نفر از درجه اول وجود داشته باشند نوبت به درجات و طبقات بعدی نمیرسد.[5]
با این وجود ارث بردن شش شرط دارد. 1. مرگ مورث(کسی که وارث از او ارث میبرد). 2. زنده بودن وارث، 3. اسباب و موجبات ارث؛ مانند نسب و سبب. 4. وجود ترکه(مال و سرمایه). 5. حق و دینی به ترکه تعلق نگرفته باشد. 6. موانع ارث وجود نداشته باشد.[2] بنابراین با نبود هر یک از شرایط ششگانه، ارث بردن منتفی خواهد بود و در مباحث فقهی استدلالی دلیل مبتنی بودن ارث بر هر یک از شرایط ذکر شده با استناد به آیات، روایات، یا حکم عقل و اجماع بیان شده است.
در شرطیت حیات وارث نیز چنین استدلال شده است که مرگ، سبب خالی شدن مکان شخص و بازگشت ترکهاش به کسی میشود که به نسب یا به سبب بتواند جای مورث را پر کند و هنگامی که وارث، قبل از مورّث بمیرد وجودی محسوس با ادراکات حسی عالم مادی برای او متصور نیست تا بتواند جای مورّث را پر کند و از نظر عقلی معقول و متصور نیست شخص مرده جانشین مرده شود، و این یک امر روشن و واضح است و نیازی به بیان از سوی آیات و روایات نیست.[3]
علاوه بر این، بین مالکیت و حیات، تلازم شرعی وجود دارد؛ یعنی از نظر شرعی کسی میتواند مالک چیزی شود که زنده باشد.[4] بنابراین، اگر وارث هنگام مرگ مورّث، زنده نباشد صلاحیت مالک شدن را ندارد و مال مورث به ملکیت او در نمیآید تا به فرزندان یا وراث او برسد. از سوی دیگر بر اساس طبقات ارث، نوهها در درجه دوم از طبقه اول قرار دارند و تا زمانی که حتی یک نفر از درجه اول وجود داشته باشند نوبت به درجات و طبقات بعدی نمیرسد.[5]
[2] . شاهرودى، هاشمی، سید محمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، محقق، مصحح، جمعى از پژوهشگران، ج 9، ص 28 - 30، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، 1423ق.
[3]. ر. ک: بهبهانى، سید على، الفوائد العلیّة- القواعد الکلیّة، ج 1، ص 75، اهواز، کتابخانه دار العلم، چاپ دوم، 1405ق.
[4]. ر. ک: فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة- الطلاق، المواریث، محقق، مصحح، واثقى، حسین، کریمى، حسین، مهدوى، رضا على، ص 492، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، 1421ق.