کد سایت
fa42084
کد بایگانی
51606
نمایه
مفقود شدن شوهر و تأمین مخارج زن در طول صبر چهار ساله
طبقه بندی موضوعی
گوناگون
خلاصه پرسش
چرا با مفقود شدن شوهر، زن باید چهار سال برای تفحص صبر کند؟ این ناعدالتی در حق زن نیست؟ خرج و مخارجش در این چهار سال چگونه تأمین میشود؟
پرسش
چرا در اثر مفقود شدن شوهر، زن باید چهار سال برای تفحص صبر کند؟ این ناعدالتی و اجحاف در حق زن نیست؟ خرج و مخارجش در این چهار سال چگونه تأمین میشود؟
پاسخ اجمالی
صبر کردن زن در صورتی است که مرگ شوهر معلوم نباشد، امّا در صورتی که معلوم باشد میتواند با سپری کردن عده وفات، ازدواج مجدد نماید. بر این اساس، زنى که شوهر او مفقود الأثر شده و زنده بودن یا مرگ او معلوم نیست میتواند به [محاکم قضایی] یا حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نماید و حاکم، بلافاصله تعیین مینماید که تا مدت چهار سال از حال شوهر مفقود الاثر تفحص شود و بعد از گذشت این چهار سال که در آن جستوجو ادامه داشته است، چنانچه حال او معلوم نشد، حاکم شرع او را مطلّقه مىنماید.[1]
در این مدّت، ولىّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را میپردازد.[2]
از طرفی در این چهار سال خود زن نیز از کسب ثروت ممنوع نیست، لذا اگر از دارایی خود و یا از کسب درآمد برای مخارج خودش مصرف نمود در صورتی که شوهر بعد از چهار سال پیدا شود، مخارجی که زن از جیب خودش داده مانند وامی بر گردن شوهر است که باید به زنش پرداخت کند. و هرگاه زن از خود دارائى نداشته باشد از بیت المال به او داده میشود.[3]
در این مدّت، ولىّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را میپردازد.[2]
از طرفی در این چهار سال خود زن نیز از کسب ثروت ممنوع نیست، لذا اگر از دارایی خود و یا از کسب درآمد برای مخارج خودش مصرف نمود در صورتی که شوهر بعد از چهار سال پیدا شود، مخارجی که زن از جیب خودش داده مانند وامی بر گردن شوهر است که باید به زنش پرداخت کند. و هرگاه زن از خود دارائى نداشته باشد از بیت المال به او داده میشود.[3]
[1]. ر.ک: صافی گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج 2، ص 70، قم، انتشارات حضرت معصومه (سلام الله علیها)، چاپ چهارم، 1417ق؛ این حکم برگرفته از روایاتی در این زمینه است؛ ر.ک: کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 6، ص147، بَابُ الْمَفْقُود، ح1، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ، چهارم، 1407ق.
[2]. فیاض کابلى، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، ص 578، م 2752، قم، انتشارات مجلسى، چاپ اول، 1426ق.
[3]. امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج 4، ص 253، تهران، انتشارات اسلامیة.