کد سایت
fa49271
کد بایگانی
60539
نمایه
چگونگی حق تصرف در پارکینگ اپارتمانها
طبقه بندی موضوعی
احکام مجتمع ها و آپارتمان ها
خلاصه پرسش
اگر سازنده آپارتمان، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند، آیا خریداران واحدها، مالک آن قسمت خواهند شد، یا فقط حق انتفاع از آن دارند؟ اگر صرفاً حق انتفاع دارند، آیا جایز است یکی از مالکین بنایی بر آن قسمت بسازد؟ آیا جایز است یکی از مالکین حق خود را در قالب بیع یا اجاره به دیگری واگذار نماید؟
پرسش
چند سؤال درباره قسمت پارکینگ آپارتمان‌ها دارم:
الف. اگر سازنده، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند و آن بخش را برای واحدهای آپارتمانی تقسیم کند ولی عرصه‌ای بر آن بنا نکند و فقط صرف خط کشی باشد. در این صورت آیا هر یک از خریداران، مالک آن قسمت خواهند شد یا فقط حق انتفاع دارند؟ ب. در فرض فوق، در صورت اثبات حق انتفاع، آیا جایز است یکی از مالکین بدون اذن دیگران بنایی (همچون انباری) بر آن قسمت بسازد؟ ج. آیا جایز است یکی از مالکین حق خود را در قالب بیع یا اجاره به دیگری واگذار نماید. (حتی به افراد خارج از آن آپارتمان).
پاسخ اجمالی
الف. اگر قانون خاصی در این زمینه نباشد، به نظر بیشتر فقها با صرف خط کشی (جهت تعیین پارکینگ)، ملک افراز نشده و از مشاع بودن خارج نمی‌شود، بلکه صرفاً حق انتفاع از آن، به یکی از مالکین اختصاص می‌یابد.
ب و ج. این نوع تصرفات، بدون اجازه سایر مالکین جایز نیست. ولی شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تصرف در مشاعات بدون اذن شرکا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
الف. ظاهر این است که مالک می‌شود.
ب. با توجه به این که حق مالکیت دارند هرگاه چیزی بسازد که مزاحم دیگران نباشد مانعی ندارد.
ج. تنها به افرادی که در آپارتمان هستند می‌تواند واگذار کند، مشروط بر این‌که برخلاف عرف آپارتمان نباشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
الف. چنانچه زمین مشاع، افراز نشده باشد هیچ‌یک از شرکا مالک قطعه خاصی نخواهد شد، ولی در حق انتفاع نیز شریک هستند.
ب و ج. بدون اجازه سایرین این نوع تصرفات صحیح نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
الف. اگر این کار (خط کشی جهت تعیین پارکینگ) در هنگام خرید آپارتمان انجام شده، از باب شرط ضمن عقد وفای به ان لازم است هر چند این امر ملک مشاع را از مشاع بودن خارج نمی‌کند. و اگر بعد از خرید این کار انجام شده و مورد توافق مالکان مشاع بوده است، باز هم وفای به آن لازم است در هر حال این بخش از مشاعات همچنان بر مشاع بودن باقی می‌ماند، مگر این‌که از ابتدا در هنگام خرید قسمت‌های تعیین شده به عنوان ملک هر آپارتمان مانند انبارها، فروخته شده باشد و این امر خلاف رویه متعارف است.
ب. با توجه به آنچه در بند قبل گفته شد، چنین کاری تکلیفاً جایز نیست و تصرف به این شکل حرام است.
لینک به سایت استفتائات
ج. ظاهراً این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می‌شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در این‌گونه موارد که حق انتفاع اختصاص به فرد معینی دارد، شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.
لینک به سایت استفتائات
ب و ج. این نوع تصرفات، بدون اجازه سایر مالکین جایز نیست. ولی شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تصرف در مشاعات بدون اذن شرکا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
الف. ظاهر این است که مالک می‌شود.
ب. با توجه به این که حق مالکیت دارند هرگاه چیزی بسازد که مزاحم دیگران نباشد مانعی ندارد.
ج. تنها به افرادی که در آپارتمان هستند می‌تواند واگذار کند، مشروط بر این‌که برخلاف عرف آپارتمان نباشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
الف. چنانچه زمین مشاع، افراز نشده باشد هیچ‌یک از شرکا مالک قطعه خاصی نخواهد شد، ولی در حق انتفاع نیز شریک هستند.
ب و ج. بدون اجازه سایرین این نوع تصرفات صحیح نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
الف. اگر این کار (خط کشی جهت تعیین پارکینگ) در هنگام خرید آپارتمان انجام شده، از باب شرط ضمن عقد وفای به ان لازم است هر چند این امر ملک مشاع را از مشاع بودن خارج نمی‌کند. و اگر بعد از خرید این کار انجام شده و مورد توافق مالکان مشاع بوده است، باز هم وفای به آن لازم است در هر حال این بخش از مشاعات همچنان بر مشاع بودن باقی می‌ماند، مگر این‌که از ابتدا در هنگام خرید قسمت‌های تعیین شده به عنوان ملک هر آپارتمان مانند انبارها، فروخته شده باشد و این امر خلاف رویه متعارف است.
ب. با توجه به آنچه در بند قبل گفته شد، چنین کاری تکلیفاً جایز نیست و تصرف به این شکل حرام است.
لینک به سایت استفتائات
ج. ظاهراً این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می‌شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در این‌گونه موارد که حق انتفاع اختصاص به فرد معینی دارد، شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.
لینک به سایت استفتائات
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.