حق شفعه، به این معناست که هرگاه دو نفر در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق دارد آن معامله را فسخ کند و خودش با همان قیمت آن را بخرد. بنابراین، اگر این آپارتمان تنها دو مالک داشته باشد، حق شفعه جاری بوده اما در فرض سؤال (و نیز در غالب موارد) که مالکان بیش از دو نفر هستند، حق شفعه جاری نیست.
 
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
شفعه از این جهت جاری است ولی در فرضی که مالکین بیش از دو نفر باشند به طور کلی شفعه جاری نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
حق شفعه در جایی است که دو نفر باهم شریک باشند و در بیش از آن، صدق نمی‌کند و شفعه معنایش این است که هرگاه دو نفر در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر، حق دارد آن معامله را فسخ کند و به نفع خودش با همان قیمت بردارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال حق شفعه ثابت نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در فرضی که مالکین بیش از دو نفر هستند، حق شفعه جاری نیست.
لینک به سایت استفتائات

---