اصل اولیه در ظنون و امارات، حرمت عمل بر اساس مؤدایشان است؛ زیرا ظنون نمی‌توانند انسان را به حق و واقع برسانند.[1] اما پروردگار حکیم، برای آسان‌گیری بر عموم بندگانش[2] برخی از امارات و ظنون[3] را از تحت عمومیت حرمت عمل به ظنّ خارج نموده و به آنها ارزش و اعتبار بخشیده و به مکلف اجازه داده احکام و مسائل دینی و شرعی خود را بر طبق آنها به ‌دست بیاورد، هر چند گاهی ممکن است از این راه به حکم واقعی نرسد.[4]
در راستای این تجویز شارع، سؤالی در ذهن به وجود می‌آید، و آن این‌که احکام و دستورات دینی چه واجبات چه محرمات و...، بر اساس مصالح و مفاسدی که در آنها وجود دارد و شارع مقدس به آن آگاهی دارد، بر انسان‌ها واجب یا حرام و...، شده‌اند، حال اگر کسی با پیروی از این ظنون و امارات به حکم واقعی نرسد یا حتی بر خلاف حکم واقعی استنباط نماید، در حقیقت از مصلحت واقعی محروم شده و در برخی موارد نیز دچار مفسده می‌گردد.
این فوت مصلحت یا افتادن در مفسده از سوی شارع مقدس با حجیت قرار دادن امارات و ظنون چگونه قابل توجیه و جمع می‌باشد؟!
برای جواب از این اشکال و تصحیح حجیت امارات و ظنون معتبره، سه راه و جواب از سوی علما بیان گردیده که عبارت‌اند از:
1. جعل حجیت امارات بر نحو طریقیت: مراد از طریقیت این است که امارات، جعل شده‌اند تا فقط راهی برای رسیدن و کشف از واقع باشند که در این صورت اگر به واقع برسانند، واقع برای مکلف منجز و گردن‌گیر خواهد شد و سبب این منجزیت نیز اماره خواهد بود و اگر اماره خطا کرد و ما را به واقع نرساند عذری برای مکلف محسوب می‌شود تا در مقابل انجام خلاف واقع، عقاب نشود. بنابراین، امارات در صورت نرساندن مکلف به حکم واقعی جنبه مُعذّریّت برای مکلف دارند.[5]
2. جعل حجیت امارات بر نحو سببیت: مراد از سببیت این است که امارات جعل شده‌اند که در مؤدای(نتیجه) خودشان ایجاد مصلحت کنند که این مصلحت در صورت خطا و نرسیدن به واقع، مصلحت فوت شده واقعی را جبران می‌کند و شارع همین مؤدای اماره را به عنوان حکم ظاهری برای مکلف قرار می‌دهد.[6]
بنابر نظر برخی از علما،[7] قول به سببیت و طریقیت هر دو دارای اشکال می‌باشند که قول به سببیت مستلزم تصویب بوده و تصویب نیز نزد شیعیان باطل است. [8]
همچنین قول به طریقیت نیز در برخی از موارد مستلزم فوت مصلحت واقعیه از مکلف می‌شود بدون این‌که آن مصلحت برای او تدارک و جبران شده باشد و این هم نسبت به شارع مقدس معقول نخواهد بود. بنابراین راه سومی را انتخاب نموده‌اند تا هیچ‌کدام از اشکال طریقیت و سببیت بر آن وارد نباشد و آن راه عبارت است از:
3. مصلحت سلوکیه: آن است که در نفس تبعیت از دستور پروردگار بر سلوک و پیمودن راه اماره برای به دست آوردن احکام، مصلحت وجود دارد که این مصلحت در صورت نرسیدن به واقع، جایگزین مصلحت فوت شده واقعی می‌گردد و آن‌را جبران می‌کند. به عبارت دیگر، خداوند به جهت اطاعت و انقیاد مکلف نسبت به امر او در تبعیت کردن از اماره ثواب می‌دهد که این ثواب در صورت خطای اماره جایگزین ثواب و مصلحت واقعی می‌شود.[9]
البته بر مصلحت سلوکیه که بنیان‌گذار آن شیخ مرتضی انصاری می‌باشد نیز اشکالاتی شده که برای اطلاع از آن و فرق آن با مسلک طریقیت و سببیت، به اصول فقه مرحوم مظفر مراجعه شود.[10]

---