کد سایت
fa60673
کد بایگانی
74595
نمایه
رفع تعارض بین اصل تقصیر و اصل برائت در امور کیفری
طبقه بندی موضوعی
احکام قضایی
خلاصه پرسش
آیا الحاق تقصیر به عمد که در برخی قوانین رخ داده، با اصل برائت و دیگر اصول بنیادین حقوق و شرع تعارضی ندارد؟
پرسش
تقابل اصل تقصیر با اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل تقصیر و تقابل آن با اصل برائت چگونه قابل رفع است؟
پاسخ اجمالی
از نگاه دین مقدس اسلام و دانش امروزین حقوق، تضییع حقوق دیگران، به صورت مطلق و یا مقید، منشأ مسئولیت است که این مسئولیت در دو حوزه جزایی(کیفری) و مدنی(ضمان) به شرح زیر قابل تصور است.
مسئولیت جزایی
در شریعت اسلام، اشخاص تنها در مورد اعمالی مسئولیت جزایی دارند که شارع آنها را ممنوع اعلام کرده باشد، و از روی عمد[1] انجام شده باشد. چنان‌که پروردگار حکیم در آیه: «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ»؛[2] و آیه: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ …»،[3] کشتن غیر عمد که بالاترین زیان برای فرد آسیب دیده است را از دایره مسئولیت جزایی خارج نموده و قاتل را فقط ملزم به پرداخت خون‌بها کرده است.
یکی از قواعد مسلمه در دانش حقوق نیز «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده و منجر به تفسیر قانون به نفع متهم می‌شود و یکی از موارد چنین تفسیری، ارائه تفسیری مضیق[4] از قانون است،[5] که موجب جرم‌زدایی و جلوگیری از جرم‌انگاری خواهد شد. این اصل حقوقی ریشه در اصل شرعی «برائت» دارد، چنان‌که در اصل 37 قانون اساسی نیز آمده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
از این‌رو به خوبی می‌توان دریافت که از دیدگاه شرع و قانون، تنها عملی جرم به شمار خواهد آمد که از روی عمد انجام شده باشد و اصل اولیه در مسئولیت جزایی آن است که اگر جنایتی عمدی نباشد هر چند توأم با تقصیر[6] و کوتاهی صورت گرفته باشد، مجازات کیفری به دنبال نخواهد داشت.
اما امروزه به دلیل خطرات ناشی از به کارگیری ابزارآلات و فناوری جدید، نظم عمومی و حیات انسان‌ها بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بر این اساس، قانون‌گذاران برای مقابله با چنین تهدیدی، به فکر گسترش مسئولیت جزایی برآمده که به عنوان یک استثناء و یک حکم ثانوی مورد عمل قرار گیرد. تبصره ماده 292 قانون مجازات،[7] در همین راستا است که جنایات ناشی از تقصیر خاص، را ملحق به جنایات عمد نموده است.
در نگاه ابتدایی، «الحاق تقصیر به عمد» با اصول بنیادین حقوق جزا مانند «اصل برائت»، متعارض به چشم می‌آیند، ولی با کمی دقت روشن می‌شود که چنین الحاقی، از باب حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه و یا از باب استثناء نسبت به اصول کلی و اصل برائت بوده و در جای خود ثابت شده است که بین دلیل عام و دلیل خاص - منفصل یا متصل - و هم‌چنین بین دلیل حاکم و محکوم، تعارض و تنافی وجود ندارد.[8]
مسئولیت مدنی
در باب ضمان و مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد یا قراردادی است، یا بدون قرارداد.
در «مسئولیت قراردادی»، واردکننده زیان طبق مفاد قرار داد دارای مسئولیت بوده و کافى است «متعهد له» عدم انجام تعهد را اثبات نماید تا مستحق دریافت خسارت شود، چه این‌که «متعهّد»، مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛[9] مانند عاریه مضمونه مذکور در «مادۀ 642 قانون مدنی که می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانى خواهد بود، اگر چه مربوط به عمل او نباشد». و یا مانند عاریه طلا و نقره که به موجب «مادۀ 644 همان قانون، مستعیر مطلقا ضامن و مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، هر چند که مرتکب تعدى و تفریط هم نشده باشد.[10]
اما در حوزه و قلمرو «مسئولیت مدنى بدون قرارداد»، دو دیدگاه متناقض بین حقوق‌دانان وجود دارد:
دیدگاه اول این است که در حد امکان باید سعى شود که ضرر وارده به زیاندیده، به طور کامل جبران شود، چه وارد کننده زیان، مرتکب تقصیر شده باشد، یا نشده باشد؛ زیرا هدف قواعد مسئولیت مدنى این است که هیچ زیانى بدون جبران نماند.
دیدگاه دوم که نقطۀ مقابل آن است، مى‌گوید: فاعل یک عمل زیان‌‌آور را نمی‌توان ملزم به جبران خسارت نمود، مگر این‌که مرتکب تقصیر شده باشد، و تقصیر وى نیز باید اثبات شود و مسئولیت اثبات تقصیر هم به عهدۀ زیاندیده است.[11]
حقوق ایران که مبتنی بر شرع است، دیدگاه دوم را می‌پذیرد؛ یعنى بدون وجود تقصیر اصولاً مسئولیت ایجاد نمی‌شود.[12]
به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اگر امین در نگهداری و حفظ مال امانی تعدی و تفریط نکرده باشد، در صورتی که مورد امانت، تلف شود یا نقصی در آن ایجاد شود، دارای مسئولیت نبوده و ضامن نیست.[13]
2. ماده 522 قانون مجازات: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن‌را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است، ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
3. ماده 789 قانون مدنی: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر».
4. ماده 1238 همان قانون: «قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده».
بطور کلی در موارد غیرعمد، در حوزه مسئولیت مدنی، تقصیر و سهل‌انگاری مورد توجه فقها قرار گرفته، در صورتی متهم را مسئول جبران خسارت می‌دانند که مرتکب تقصیر و سهل‌انگاری شده باشد.[14]
با این وجود، در حوزه مسئولیت مدنی بدون قرارداد نیز می‌توان حسب صلاحدید، احکام ثانویه‌ای اجرا شود.
مسئولیت جزایی
در شریعت اسلام، اشخاص تنها در مورد اعمالی مسئولیت جزایی دارند که شارع آنها را ممنوع اعلام کرده باشد، و از روی عمد[1] انجام شده باشد. چنان‌که پروردگار حکیم در آیه: «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ»؛[2] و آیه: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ …»،[3] کشتن غیر عمد که بالاترین زیان برای فرد آسیب دیده است را از دایره مسئولیت جزایی خارج نموده و قاتل را فقط ملزم به پرداخت خون‌بها کرده است.
یکی از قواعد مسلمه در دانش حقوق نیز «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده و منجر به تفسیر قانون به نفع متهم می‌شود و یکی از موارد چنین تفسیری، ارائه تفسیری مضیق[4] از قانون است،[5] که موجب جرم‌زدایی و جلوگیری از جرم‌انگاری خواهد شد. این اصل حقوقی ریشه در اصل شرعی «برائت» دارد، چنان‌که در اصل 37 قانون اساسی نیز آمده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
از این‌رو به خوبی می‌توان دریافت که از دیدگاه شرع و قانون، تنها عملی جرم به شمار خواهد آمد که از روی عمد انجام شده باشد و اصل اولیه در مسئولیت جزایی آن است که اگر جنایتی عمدی نباشد هر چند توأم با تقصیر[6] و کوتاهی صورت گرفته باشد، مجازات کیفری به دنبال نخواهد داشت.
اما امروزه به دلیل خطرات ناشی از به کارگیری ابزارآلات و فناوری جدید، نظم عمومی و حیات انسان‌ها بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بر این اساس، قانون‌گذاران برای مقابله با چنین تهدیدی، به فکر گسترش مسئولیت جزایی برآمده که به عنوان یک استثناء و یک حکم ثانوی مورد عمل قرار گیرد. تبصره ماده 292 قانون مجازات،[7] در همین راستا است که جنایات ناشی از تقصیر خاص، را ملحق به جنایات عمد نموده است.
در نگاه ابتدایی، «الحاق تقصیر به عمد» با اصول بنیادین حقوق جزا مانند «اصل برائت»، متعارض به چشم می‌آیند، ولی با کمی دقت روشن می‌شود که چنین الحاقی، از باب حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه و یا از باب استثناء نسبت به اصول کلی و اصل برائت بوده و در جای خود ثابت شده است که بین دلیل عام و دلیل خاص - منفصل یا متصل - و هم‌چنین بین دلیل حاکم و محکوم، تعارض و تنافی وجود ندارد.[8]
مسئولیت مدنی
در باب ضمان و مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد یا قراردادی است، یا بدون قرارداد.
در «مسئولیت قراردادی»، واردکننده زیان طبق مفاد قرار داد دارای مسئولیت بوده و کافى است «متعهد له» عدم انجام تعهد را اثبات نماید تا مستحق دریافت خسارت شود، چه این‌که «متعهّد»، مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛[9] مانند عاریه مضمونه مذکور در «مادۀ 642 قانون مدنی که می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانى خواهد بود، اگر چه مربوط به عمل او نباشد». و یا مانند عاریه طلا و نقره که به موجب «مادۀ 644 همان قانون، مستعیر مطلقا ضامن و مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، هر چند که مرتکب تعدى و تفریط هم نشده باشد.[10]
اما در حوزه و قلمرو «مسئولیت مدنى بدون قرارداد»، دو دیدگاه متناقض بین حقوق‌دانان وجود دارد:
دیدگاه اول این است که در حد امکان باید سعى شود که ضرر وارده به زیاندیده، به طور کامل جبران شود، چه وارد کننده زیان، مرتکب تقصیر شده باشد، یا نشده باشد؛ زیرا هدف قواعد مسئولیت مدنى این است که هیچ زیانى بدون جبران نماند.
دیدگاه دوم که نقطۀ مقابل آن است، مى‌گوید: فاعل یک عمل زیان‌‌آور را نمی‌توان ملزم به جبران خسارت نمود، مگر این‌که مرتکب تقصیر شده باشد، و تقصیر وى نیز باید اثبات شود و مسئولیت اثبات تقصیر هم به عهدۀ زیاندیده است.[11]
حقوق ایران که مبتنی بر شرع است، دیدگاه دوم را می‌پذیرد؛ یعنى بدون وجود تقصیر اصولاً مسئولیت ایجاد نمی‌شود.[12]
به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اگر امین در نگهداری و حفظ مال امانی تعدی و تفریط نکرده باشد، در صورتی که مورد امانت، تلف شود یا نقصی در آن ایجاد شود، دارای مسئولیت نبوده و ضامن نیست.[13]
2. ماده 522 قانون مجازات: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن‌را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است، ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
3. ماده 789 قانون مدنی: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر».
4. ماده 1238 همان قانون: «قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده».
بطور کلی در موارد غیرعمد، در حوزه مسئولیت مدنی، تقصیر و سهل‌انگاری مورد توجه فقها قرار گرفته، در صورتی متهم را مسئول جبران خسارت می‌دانند که مرتکب تقصیر و سهل‌انگاری شده باشد.[14]
با این وجود، در حوزه مسئولیت مدنی بدون قرارداد نیز می‌توان حسب صلاحدید، احکام ثانویه‌ای اجرا شود.
[1]. «قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه على الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالکلى او جزئى، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»؛ قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوى که قصد کرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلى باشد و یا تبعى و به شى‌ء کلى (غیر معین) و یا به جزئى (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هر دو.»، شوشترى، مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه‌هاى نو در حقوق، محقق و مصحح: عباس شیرى، ج 1، ص 104، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1427 ق.
[2]. یعنی «اگر عملی را از روی خطا انجام دهید، بر شما گناهی نیست و … ». احزاب، 5.
[3]. «هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این‌که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند … »؛ نساء، 92.
[4]. «نوعى از تفسیر قضایى است که به موجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب صریح الفاظ خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت و یا مواردى که احتمال دارد شامل آن موارد باشد، خوددارى می‌شود»؛ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، واژه تفسیر؛ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاى عمومى ایران، ج 1، ص 165، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ششم، 1379ش.
[5]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 115، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1374ش.
[6] . «به استناد ماده 336 و 953 قانون مدنی: تقصیر، اعم از تعدى و تفریط بوده که بطور کلی شامل مواردی از قبیل بی‌احتیاطى، بی‌مبالاتى، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتى می‌شود».
[7]. تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
[9]. بجنوردى، موسوی، سید محمد بن حسن، قواعد فقهیه، ج 1، ص 199، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم،1401ق.
[10]. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 2، ص 151، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق.
[11]. قواعد فقهیه بجنوردى، ج 1، ص 197.
[12]. همان، ص 199.
[13]. همان، ص 195.
[14]. شیرازى، مکارم، ناصر، احکام پزشکى، محقق، مصحح، دامغانى، علیان نژادى، ابو القاسم،ص 169، قم، مدرسه امام على(ع)، چاپ اول، 1429 ق؛ گلپایگانى، موسوی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، محقق، مصحح، کریمی، على، ثابتى، علی، نیرى، علی، ج 3، ص 226، دار القرآن الکریم، قم، چاپ دوم، 1409 ق؛ لنکرانى، موحدی، محمد فاضل، جامع المسائل فارسی، ج 2، ص 485، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، بی‌تا.