اگر این قرارداد صوری و برای فرار از ربا بوده و معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد -چنانچه در بسیاری از موارد این‌گونه است- صحیح نخواهد بود. برای حل مشکل، می‌توان پول را در اختیار تولید کننده گذاشت و او را وکیل خود نموده و تعیین شود که از سود به دست آمده، ماهانه مبلغی معین به مالک بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت برای خود بردارد.
ولی اگر قرارداد واقعی بوده و خریدار موظف به فروش مبیع به فروشنده اول نباشد، صحیح است و معامله سوم نیز اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر این معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، صحیح نیست، برای حل مشکل، می‌تواند پول را در اختیار تولید کننده بگذارد و او را در بهره برداری از آن و کسب سود وکیل کند و تعیین کند که از سودهای حاصله، ماهانه مقداری معین به مالک پول بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت تملک کند.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
مى‌توانید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر فروش شن و ماسه خریداری شده به فروشنده ضمن خرید اولیه شرط شده از مصادیق حیله ربا بوده و معامله حرام و باطل است، همچنین دریافت مبلغی به عنوان جریمه دیر کرد حرام است، بله اگر مدیون با رضایت خود و علم به این‌که وظیفه‌ای ندارد بخواهد مبلغی را اضافه بپردازد دریافت آن اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه معامله اول که شن بطور کلی در ذمه خریده شده ثمن معامله نقد بوده در این صورت معامله دوم صحیح خواهد بود، مگر آنکه معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد، اعم از این‌که شرط از ناحیه مشتری بوده و یا بایع شرط کرده باشد. ولی اگر ثمن معامله نقد نبوده معامله اول و دوم باطل است و اما معامله سوم هم باید به نحوی که در معامله اول بیان شده عمل شود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این کار جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
این نوع معاملات شرعاً اشکال دارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
معاملات مزبور ربوی شمرده می‌شود و حرام است.
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.