این امر بستگی به محتوای قرارداد دارد،‌ اگر جریمه در قرارداد مشروط به کوتاهی فروشنده و تأخیر او در نظر گرفته شود، در فرض سؤال، گرفتن جریمه جایز نیست، ولی اگر به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت تأخیر -به هر جهت- باید جریمه پرداخت شود، گرفتن جریمه اشکالی ندارد.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. اگر طبق قرارداد، فقط در صورت تقصیر ملزم به پرداخت جریمه است در فرض مذکور مطالبه جایز نیست.

2. نمى‌توانید.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

هر دو مورد تابع متفاهم عرفی از قرارداد مذکور است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1. چنانچه جریمه مذکور ضمن عقد لازمی شرط شده و بطور روزانه نباشد عمل به آن لازم است.
2. جریمه هر سه مورد را می توانید بگیرید.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که جریمه مقید بوده به کوتاهی فروشنده، در فرض سؤال، جریمه تعلق نمی‌گیرد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

باید طبق تعهد در قرارداد عمل شود و مسائل مربوطه به دو نفر را بدون حضور طرفین جواب کامل نمی‌توان داد.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.