همان‌گونه که در پرسش مطرح شده، در برخی گزارش‌ها آمده است که پیامبر اسلام(ص) «خزیمة بن ثابت بن الفاکة بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر» را ذو الشهادتین نامید و گواهی او را معادل گواهی دو نفر حساب کرد.[1]
در این رابطه امام صادق(ع) فرمود: «رسول خدا(ص) اسبى را از یک اعرابى خرید. گروهى از منافقان به آن‌حضرت(ص) حسادت ورزیدند و به اعرابى گفتند: آن اسب در بازار چند برابر قیمت دارد. از این‌رو، هنگامى که پیامبر پول اسب را آورد، به ایشان بگو که من اسب را به این قیمت نفروخته بودم! پیامبر(ص) که فردى صالح است، اسب را به تو باز می‌گرداند! اعرابى نیز به طمع افتاد و قصد برهم زدن معامله را داشت.
لذا وقتی پیامبر(ص) پول اسب را به اعرابى داد، او گفت: من اسب را به این قیمت به تو نفروخته بودم! پیامبر(ص) فرمود: سوگند به آن‌کس که مرا به حقّ برانگیخت، تو به همین قیمت فروختى. اعرابی از آن‌حضرت(ص) شاهدی بر مدعای خود تقاضا نمود. خزیمة بن ثابت گفت: من شهادت می‌دهم که تو به همین قیمتى که پیامبر(ص) فرمود، اسبت را فروختى. اعرابى گفت: هنگام فروش اسب هیچ‌کس همراه ما نبود و پیامبر(ص) نیز به خزیمه فرمود: چگونه این شهادت را می‌دهى؟ او گفت: اى رسول خدا(ص)، شما درباره خدا و خبرهاى آسمانى به ما گزارش می‌دهى و حرفت را راست می‌پنداریم، پس چگونه سخن تو درباره قیمت این اسب را راست نپنداریم؟!
رسول خدا(ص) با شنیدن این سخنان اعلام کرد که شهادت خزیمه معادل شهادت دو نفر می‌باشد؛ بنابراین خزیمة بن ثابت، به ذو الشهادتین معروف شد».[2]
به هر حال، در صورت پذیرش این روایت، این ماجرا ظاهراً در محکمه قضایی و نزد قاضی رخ نداده، تا بخواهیم این نوع از گواهی را نپسندیم و اگر خود پیامبر(ص) قاضی بود که علم قاضی حجت بوده و حتی نیاز به ارائه یک شاهد هم نبود.
از طرف دیگر، از آن‌جا که معامله به پایان رسیده و اسب نیز در اختیار پیامبر(ص) بود، حتی اگر به محکمه‌ای مراجعه می‌شد، اعرابی باید ادعای خود را ثابت می‌کرد که آن‌حضرت بدون آن‌که پول معامله را پرداخته باشد، اسب را تصرف کرده است.
اینگونه بود که در جمعی سه نفره و نه در محکمه‌ای قضایی هنگامی که اعرابی به گواهی خزیمه اعتراض کرد، او تنها نظر و عقیده خودش را اینگونه ابراز کرد که من نبودم، اما اطمینان دارم که پیامبرم راست‌گو است و اطمینان دارم که او فرستاده خدا است، پس چگونه مطمئن نباشم در این قضیه راست می‌گوید؟! و این‌که پیامبر(ص) نیز شهادت ایشان را به عنوان دو شهادت اعلام کرد، ظاهراً نه برای این پرونده بلکه برای پرونده‌های قضایی بعدی میان مسلمانان بود؛ زیرا مطمئن بود که خزیمه تا یقین به واقعیت نداشته باشد، گواهی نخواهد داد، و پیامبر(ص) این قدرت را داشت که طی حکمی ثانوی یا حکومتی، شهادت برخی افراد را معتبرتر و گواهی برخی دیگر - حتی اگر عادل باشند - را از اساس بی‌اعتبار اعلام کند، اگرچه جز این مورد گزارش دیگری در این زمینه وجود ندارد.[3]
[1]. ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، تحقیق، عطا، محمد عبد القادر، ج 4، ص 279 – 280، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1410ق.
[2]. شیخ مفید، اختصاص، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص 64، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ اول، 1413ق؛ الطبقات الکبری، ج 4، ص 279 – 280.
[3]. «سرّ نابرابری شهادت زن و مرد»، 455؛ «شهادت با استناد به شنیدن از دیگران»، 49165؛ «شهادت دروغ در صورت اضطرار»، 81923؛ «کسانی که شهادتشان در دادگاه اعتبار ندارد»، 97062.