کد سایت
fa76899
کد بایگانی
94064
نمایه
وصیت کردن اموال برای یکی از وراث
طبقه بندی موضوعی
وصیت
خلاصه پرسش
آیا بر اساس روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ»، نمیتوان وصیتی به نفع ورثه داشت؟
پرسش
آیا حدیث «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» دارای سند صحیح است؟ و آیا طبق این حدیث میتوان گفت که مورّث نباید برای وارث وصیت کند؟
پاسخ اجمالی
حدیثی با این مضمون که «نمیتوان به نفع وارث، وصیت کرد» با عباراتی چون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» در بسیاری از کتب اهل سنت از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است.[1] شیخ طوسی نیز روایتی صحیح به همین مضمون نقل کرده که در آن روایت، توضیحاتی نیز وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ قَالَ عَلِی(ع): «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَینٍ؛ یعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَینٍ لَهُ فَلَیسَ لَهُ ذَلِکَ»؛[2] امام علی(ع) فرمود: وصیت کردن براى وارث و اقرار کردن به بدهى صحیح نیست؛ یعنی وقتی بیماری [مشرف به مرگ] اقرار میکند که نسبت به یکی از وارثان بدهی دارد، این اقرار وی نافذ و صحیح نیست.
همچنین تفسیر عیاشی و دعائم الاسلام روایاتی به این مضمون نقل نمودهاند.[3]
در توضیح این حدیث باید گفت؛ در مسئله وصیت، یکی از اختلافات فقه شیعه و اهل سنت آن است که فقهای شیعه معتقدند مورّث میتواند تا ثلث مالش را در مورد خویشان و غیر خویشان وصیت کند و فرقى نمىکند که وصیت شدگان، وارث باشند یا غیر وارث، اما فقهای اهلسنت، وصیت را فقط براى غیر وارث جایز دانستهاند، به اعتقاد ایشان براى وارث نمىتوان وصیت کرد، خواه به میزان ثلث مال باشد و خواه کمتر یا بیشتر، مگر با اجازۀ ورثه.[4]
مستند فقهای شیعه، روایاتی از معصومان(ع) [5] و نیز آیه وصیت است که چنین میفرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ ...»؛[6] به شما فرمان داده شده است، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى [مالى] از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت کند.
همانطور که مشاهده میشود این آیه صراحت دارد و همه نزدیکان اعم از وارث و غیر وارث را شامل میشود.
در مقابل، فقهاى اهل سنت به جاى عرضه مسئله به قرآن، براى تأیید دیدگاه خویش، به روایاتی با مضمون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» استناد کردهاند - که اغلب دارای اسنادی مخدوش است -[7] و آنها را ناسخ آیه وصیت پنداشتهاند،[8] حال اینکه دست کشیدن از آیه شریفه صحیح نیست، مگر با دلیل قطعى دیگرى که به همین اندازه محکم باشد.
همچنین آنان در توجیه نظریه خود گفتهاند که این کار موجب دشمنى، حسد، تفرقه، نزاع و قطع رحم بین ورّاث میشود.[9] در حالیکه چنین توجیهی کلّیت ندارد؛ مثلاً اگر شخصی کتابی دارد که براى وارث دانشجویش مفید است، نه براى دیگرى که به تجارت اشتغال دارد، آیا اگر وصیت کند که کتابش به دانشجو برسد، کاری انجام داده که عرف آن را ضرر به دیگر وراث ارزیابی میکند؟! از طرفی، با پذیرش چنین توجیهی، احسان و نیکى کردن بیشتر به برخى از فرزندان و نزدیکان در زمان حیات انسان نیز حرام خواهد بود چون ممکن است حسد و دشمنى را به دنبال داشته باشد، با آنکه هیچ دانشمند اسلامی آنرا حرام ندانسته است.
اما درباره حدیثی که شیخ طوسی آنرا نقل کرده، چند احتمال وجود دارد که خود شیخ به برخی از آنها اشاره کرده است:
1. با توجه به نظر اهل سنت در این مسئله، روایت مذکور حمل بر تقیّه شود.
2. وصیت به نفع وارث، در بیشتر از ثلث موضوعیّت نداشته و نافذ نباشد، البته در جایی که مورث در معرض اتهام بوده و در اقرار به دین به نفع یکی از وراث، امین و مورد وثوق نباشد.[10] چه اینکه اگر واقعاً شخصی بدهکار باشد، ادای آن قبل از تقسیم ارث لازم است، چه طلبکار وارث باشد یا غیر وارث.
3. شاید مراد حدیث، کراهت وصیت به نفع یکی از وراث باشد، نه حرمت و بطلان آن.
بنابراین فقهای شیعه با عنایت به آیه مذکور و احادیث موجود در این زمینه، روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» را کنار گذارده و وصیت مورّث به نفع هر یک از وارثان را جایز میدانند.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ قَالَ عَلِی(ع): «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَینٍ؛ یعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَینٍ لَهُ فَلَیسَ لَهُ ذَلِکَ»؛[2] امام علی(ع) فرمود: وصیت کردن براى وارث و اقرار کردن به بدهى صحیح نیست؛ یعنی وقتی بیماری [مشرف به مرگ] اقرار میکند که نسبت به یکی از وارثان بدهی دارد، این اقرار وی نافذ و صحیح نیست.
همچنین تفسیر عیاشی و دعائم الاسلام روایاتی به این مضمون نقل نمودهاند.[3]
در توضیح این حدیث باید گفت؛ در مسئله وصیت، یکی از اختلافات فقه شیعه و اهل سنت آن است که فقهای شیعه معتقدند مورّث میتواند تا ثلث مالش را در مورد خویشان و غیر خویشان وصیت کند و فرقى نمىکند که وصیت شدگان، وارث باشند یا غیر وارث، اما فقهای اهلسنت، وصیت را فقط براى غیر وارث جایز دانستهاند، به اعتقاد ایشان براى وارث نمىتوان وصیت کرد، خواه به میزان ثلث مال باشد و خواه کمتر یا بیشتر، مگر با اجازۀ ورثه.[4]
مستند فقهای شیعه، روایاتی از معصومان(ع) [5] و نیز آیه وصیت است که چنین میفرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ ...»؛[6] به شما فرمان داده شده است، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى [مالى] از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت کند.
همانطور که مشاهده میشود این آیه صراحت دارد و همه نزدیکان اعم از وارث و غیر وارث را شامل میشود.
در مقابل، فقهاى اهل سنت به جاى عرضه مسئله به قرآن، براى تأیید دیدگاه خویش، به روایاتی با مضمون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» استناد کردهاند - که اغلب دارای اسنادی مخدوش است -[7] و آنها را ناسخ آیه وصیت پنداشتهاند،[8] حال اینکه دست کشیدن از آیه شریفه صحیح نیست، مگر با دلیل قطعى دیگرى که به همین اندازه محکم باشد.
همچنین آنان در توجیه نظریه خود گفتهاند که این کار موجب دشمنى، حسد، تفرقه، نزاع و قطع رحم بین ورّاث میشود.[9] در حالیکه چنین توجیهی کلّیت ندارد؛ مثلاً اگر شخصی کتابی دارد که براى وارث دانشجویش مفید است، نه براى دیگرى که به تجارت اشتغال دارد، آیا اگر وصیت کند که کتابش به دانشجو برسد، کاری انجام داده که عرف آن را ضرر به دیگر وراث ارزیابی میکند؟! از طرفی، با پذیرش چنین توجیهی، احسان و نیکى کردن بیشتر به برخى از فرزندان و نزدیکان در زمان حیات انسان نیز حرام خواهد بود چون ممکن است حسد و دشمنى را به دنبال داشته باشد، با آنکه هیچ دانشمند اسلامی آنرا حرام ندانسته است.
اما درباره حدیثی که شیخ طوسی آنرا نقل کرده، چند احتمال وجود دارد که خود شیخ به برخی از آنها اشاره کرده است:
1. با توجه به نظر اهل سنت در این مسئله، روایت مذکور حمل بر تقیّه شود.
2. وصیت به نفع وارث، در بیشتر از ثلث موضوعیّت نداشته و نافذ نباشد، البته در جایی که مورث در معرض اتهام بوده و در اقرار به دین به نفع یکی از وراث، امین و مورد وثوق نباشد.[10] چه اینکه اگر واقعاً شخصی بدهکار باشد، ادای آن قبل از تقسیم ارث لازم است، چه طلبکار وارث باشد یا غیر وارث.
3. شاید مراد حدیث، کراهت وصیت به نفع یکی از وراث باشد، نه حرمت و بطلان آن.
بنابراین فقهای شیعه با عنایت به آیه مذکور و احادیث موجود در این زمینه، روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» را کنار گذارده و وصیت مورّث به نفع هر یک از وارثان را جایز میدانند.
[1]. «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ». أبوبکر البیهقی، أحمد بن الحسین، تحقیق، محمد عبد القادر عطا، السنن الکبرى، ج 6، ص 141، ح 11459، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ سوم، 1424ق؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، تحقیق، عبد الباقی، محمد فؤاد، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 906، باب لا وصیة لوارث، ح 2714، دار إحیاء الکتب العربیة، بیتا؛ الطبرانی، سلیمان بن أحمد، تحقیق، حمدی بن عبد المجید السلفی، المعجم الکبیر، ج 8، ص 114، ح 7531، القاهره، مکتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة.
[2]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4 ، ص 113، ح 434، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 162، ح 665، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[3]. عن محمد بن قیس قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول فی الدین و الوصیة فقال: «إن الدین قبل الوصیة، ثم الوصیة على إثر الدین- ثم المیراث و لا وصیة لوارث»؛ عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج1، ص226، ح 55، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق؛ مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، ص 358 - 359، ح 1305 و 1306، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، 1385ق.
[4]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج 4، ص 135، کتاب الوصایا، م 1، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1407ق؛ جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (ع)، ج 53، ص 16، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، بیتا.
[5]. ر. ک: حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 19، ص 287، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، 1409ق؛ در این باب سیزده حدیث وجود دارد که تصریح بر صحت وصیت براى وارث دارند.
[6]. بقره، 180.
[7]. ر. ک: مجله فقه اهل بیت (ع)، ج 53، ص 40.
[8]. ابن قدامه، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المغنی لابن قدامة، ج 6، ص 140، مکتبة القاهرة، 1388ق.
[9]. همان، ص 141.
[10]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 113، ذیل ح 434؛ تهذیب الأحکام، ج 9، ص 162، ذیل ح 665؛ شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 194، ح 5443، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.