«الزرع للزارع و لو کان غاصبا»،[1] جمله مشهوری در علم فقه است، که هر چند بسان یک قاعده فقهی است، ولی فقها آن‌را در شمار قواعد فقهی نیاورده‌‌اند و گویا کاربرد آن‌را محدود به باب کشاورزی و درخت‌‌کاری دانسته‌‌اند.
این جمله برگرفته از برخی روایات[2] در زمینه مالکیت محصول کشاورزی توسط غاصب زمین است که در ذیل، به تبیین آن می‌پردازیم:
هرگاه انسان مالک مالى باشد، هر آنچه از آن مال تولید شود به تبع آن مال، داخل در مال مالک می‌گردد. اعمّ از آن‌که به طور طبیعى و خودبخود حاصل شود؛ مانند بوته یا چمن در زمین و یا پشم و نموّ در حیوانات، و یا در نتیجۀ عمل انسانى پیدا شود؛ مانند زراعت و محصولى که از طریق کشت و زرع به دست می‌آید. حقوق‌‌دانان در این‌گونه موارد می‌گویند: ملک از اصل به فرع سرایت می‌کند و مالکیّتِ نسبت به فرع را مالکیت تبعى می‌نامند. بنابراین، محصول هر مالى در مالکیت، تابع همان مال است.[3]
به دنباله این بحث، این مسئله مطرح می‌گردد که اگر بذر، مال کسى باشد و در زمین دیگرى محصول دهد، آیا این محصول، به تبع ملکیّت زمین، مال صاحب زمین است؟ و یا به تبع ملکیّت بذر، داخل در مال صاحب بذر است؟!  
نظر مشهور آن است که محصول، همان بذر است که از زمین به شکل دیگرى روییده است؛ لذا محصول در مالکیت، تابع بذر است، نه زمین.[4] همچنین در باب غصب نیز به استناد «الزرع للزارع ..» گفته می‌شود، کشت از آن کشاورز است، گرچه در زمین غصبی باشد؛ یعنی اگر مالک بذر، زمینى را غصب نموده و در آن زراعت کند یا درخت بکارد، کشت و محصول، مال مالک بذر است که غاصب بوده است و تا وقتی که زمین در زیر کشت است، باید اجارۀ آن‌را به مالک زمین بپردازد.[5]
شایان ذکر است، برخی از فقها حکم این مسئله را شامل سایر منافعی که غاصب از زمین مغصوب به دست می‌آورد دانسته و گفته‌‌اند: اگر غاصب در زمین غصبى ساختمانى بنا کند، در صورتى که مصالح ساختمانى‌اش از ملک سازنده باشد، این ساختمان – و نه زمین - ملک او است و البته مالک زمین حق دارد که او را به تخریب ساختمانی که در زمین غصبی بنا شده ملزم نماید.[6]