در آیات و روایات مربوط به کفاره‌ی عمد روزه ماه رمضان، با توصیه‌ای برخورد نکردیم که غذادادن به شصت فرد تنگدست را برتر از دو ماه روزه‌گرفتن اعلام نماید؛ اما در بررسی برخی قرائن و شواهد دیگر، شاید بتوان نتایجی را در مورد آن‌که کدام کفاره برتر است، به دست آورد:
الف) برتری کفاره روزه: در روایتی از امام صادق(ع) که در آن، سخن از کفاره افطار غیر عمد در ماه رمضان به میان آمده، تصریح شده است که فداء(کفاره غیر عمد ماه رمضان) جایگزین روزه است. آن‌حضرت برای اثبات این مدعا به آیه‌‌ای از قرآن که در مورد کفاره ظهار، انجام دو ماه روزه را واجب کرده، استدلال نموده است.[1] در این آیه آمده است کسی که ظهار انجام داد، سپس از این اقدام خود پشیمان گردید، باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد. و در صورتی که انجام روزه برای او مقدور نباشد، باید به جای آن، 60 مسکین را اطعام کند.[2]
امام صادق(ع) همچنین به آیه‌‌ای مربوط به حج نیز اشاره می‌کند. این آیه کسی را که دچار بیماری شود و مجبور به تراشیدن موهای سر خود شود، مخیّر بین روزه و صدقه و قربانی کردن گذاشته است.[3]
شاید بتوان احتمال داد که ترتیب موجود در آیه که روزه را قبل از صدقه ذکر کرده، اشاره به اولویت و ترجیح روزه بر صدقه و اطعام فقیر داشته باشد؛ و شاید از این‌رو امام صادق(ع) صدقه را جایگزین روزه دانسته است.
ب) برتری غذادادن به مستمندان: شاید بتوان این موضوع را از نگاه دیگری بررسی کرد؛ زیرا می‌دانیم که اگر مستمندانی به دلیل فقر مفرط غذایی در حال مرگ و یا دچار شدن به بیماری‌های سخت باشند، بر افراد متمکّن واجب کفایی است که آنان را از این وضعیت نجات دهند، حتی اگر کفاره‌ای نیز بر عهده‌شان نباشد!
اکنون، اگر فردی که کفاره‌ای بر عهده دارد، اقدام به غذادادن به چنین مستمندانی کند، در عمل با یک کار خود، دو واجب را انجام داده است؛ از این‌رو شاید بتوان آن‌را برتر از اختیار کفاره روزه دانست که سود آن به مردم نمی‌رسد. البته این تنها در مورد مستمندانی است که در فقر مفرط غذایی به سر می‌برند.
از طرفی شاید ترتیب موجود در کفارات را نیز دلیلی بر برتری گزینه اول بر گزینه دوم ندانست؛ زیرا مواردی مانند کفاره شکستن عهد وجود دارد که قضیه برعکس بوده و کفاره آن در ابتدا غذادادن به ده مستمند اعلام شده و در صورتی که شخص توانایی آن‌را نداشته باشد، جایگزینش سه روز روزه عنوان گردیده است.[4]
از همین‌رو فقها در این‌گونه موارد، حکم به وجوب رعایت این ترتیب نداده‌اند.
به هر حال آنچه گفته شد، به عنوان احتمال بوده و زمینه بررسی‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد.
[1]. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، محقق، مصحح، لاجوردی، مهدی، ج 2، ص 117 – 118، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 10، ص 338، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.