کد سایت
fa90869
کد بایگانی
107635
نمایه
اقسام عام در اصول فقه
طبقه بندی موضوعی
General Terms,مبانی فقهی و اصولی
خلاصه پرسش
عام در اصول فقه چند قسم دارد؟
پرسش
لطفاً اقسام عام در اصول فقه را بیان کنید؟
پاسخ اجمالی
«عام»، لفظى است که بدون حصر، تمام افرادى که صلاحیت آنرا دارند فرا میگیرد. الفاظ عموم: الفاظى؛ مانند «کل»، «جمیع»، «تمام»، «أَىُّ» و «دائماً» دلالت بر عموم میکنند. همچنین برخى هیئتهاى لفظى؛ نظیر «نکره در سیاق نفى یا نهى» و یا «اسم جنس با الف و لام» نیز مفید عموماند.[1]
در علم اصول فقه، عام بر سه قسم است:
1. عام استغراقى(عام افرادى): «عام استغراقى» یا «عام افرادى»، عامی است که در آن، حکم شامل همه افراد عام به صورت مستقل میشود؛ یعنی فرد فرد مصادیق و افراد موضوع حکم را شامل میشود، به گونهای که هر فرد به تنهایی موضوع برای حکم مزبور است، و به ازای هر حکم، عصیان یا امتثال خاص منظور میشود. اینگونه عام را عام استغراقى یا افرادی میگویند. مثلاً هرگاه مولا بگوید؛ تمام دانشمندان را احترام کن، و در کشور هزار دانشمند وجود داشته باشد، فرد فرد دانشمندان تحت حکم قرار میگیرند و هر یک از دانشمندان مستقلاً باید مورد احترام واقع شوند، و اگر مکلف نهصد نفر از آنان را احترام کند و از احترام یکصد نفر دیگر سر باز زند، در آنصورت نهصد امتثال و یکصد عصیان و گناه محقق شده است.
2. عام بدلى: هرگاه در یک جمله، موضوع و حکمی داشته باشیم که موضوع در آن جمله، به صورت عام استعمال شده باشد، اما مقصود از حکمی که بر آن عام بار شده، یک فرد غیر معین از افراد آن عام باشد، به آن «عام بدلی» گویند. مثلاً این فرمان صادر شود؛ «هر بردهای را که دوست داشتی آزاد کن»، در آنصورت با آزاد کردن یک برده، امتثال حاصل شده و حکم ساقط میگردد؛ لذا در این نوع عام، حکم شامل همه افراد است، ولى با تعلق آن بر یکى، منظور تحقق مییابد. بر خلاف عام استغراقی که حکم بر تک تک افراد تحت عام، مستقلاً و به تفکیک بار میشود.
3. عام مجموعی: هرگاه حکم به مجموع من حیث المجموع تعلق بگیرد؛ یعنی حکم بر همه افراد به صورت مجموع و باهم بار شود، آنرا «عام مجموعی» گویند. به عبارت دیگر، در عام مجموعی، مجموع افراد موضوع در نظر گرفته میشوند؛ یعنی حکم عام قابل تقسیم و تفکیک به افراد نیست. به گونهای که اگر حکم نسبت به یکى از افراد هم اجرا نشود، هیچ اطاعتی از حکم صورت نگرفته، بلکه عصیان محقق شده است. مانند آنکه پدری بگوید تمام فرزندانم را خبر دهید تا گرد آیند؛ زیرا میخواهم وصیتی بکنم که حضور تمامشان لازم است که در این صورت اگر حتی به یکی از آنان نیز خبر داده نشود، گویا هیچ بخشی از فرمان پدر اجرا نشده است؛ زیرا او گردهم آمدن تمامشان را میخواست، نه بیشتر آنان را.
خلاصه اینکه در «عام استغراقى» به تعداد مصداق، حکم جزئى وجود دارد. در «عام بدلى» یک حکم است و یک موضوع که آن موضوع معین نیست. و در «عام مجموعى» یک حکم است و یک موضوع معین؛ یعنى مجموع افراد و مصادیق، تحت یک حکم عام قرار میگیرند.[2]
البته تقسیمات دیگری نیز برای عام ذکر کردهاند؛ مانند:
الف) عام احوالى: در عام احوالى، شمول و سریان آن بر حسب احوال فرد است؛ مانند اینکه مولا دستور دهد: «زید را در هر حال اکرام کن». در این دستور متعلق حکم اکرام زید است، و از آنجا که موضوع تنها یک فرد است، عموم آن بر حسب حالات فرد است، نه افراد؛ بدین معنا که زید در هر حال و وضعیتی که باشد باید مورد احترام قرار گیرد.
ب) عام زمانى: عام زمانى یا ازمانى، عامى است که شمول آن بر حسب زمان است، مانند این گزاره: «یجب الصّدق ابداً»؛ راستگویى پیوسته واجب است.[3]
در علم اصول فقه، عام بر سه قسم است:
1. عام استغراقى(عام افرادى): «عام استغراقى» یا «عام افرادى»، عامی است که در آن، حکم شامل همه افراد عام به صورت مستقل میشود؛ یعنی فرد فرد مصادیق و افراد موضوع حکم را شامل میشود، به گونهای که هر فرد به تنهایی موضوع برای حکم مزبور است، و به ازای هر حکم، عصیان یا امتثال خاص منظور میشود. اینگونه عام را عام استغراقى یا افرادی میگویند. مثلاً هرگاه مولا بگوید؛ تمام دانشمندان را احترام کن، و در کشور هزار دانشمند وجود داشته باشد، فرد فرد دانشمندان تحت حکم قرار میگیرند و هر یک از دانشمندان مستقلاً باید مورد احترام واقع شوند، و اگر مکلف نهصد نفر از آنان را احترام کند و از احترام یکصد نفر دیگر سر باز زند، در آنصورت نهصد امتثال و یکصد عصیان و گناه محقق شده است.
2. عام بدلى: هرگاه در یک جمله، موضوع و حکمی داشته باشیم که موضوع در آن جمله، به صورت عام استعمال شده باشد، اما مقصود از حکمی که بر آن عام بار شده، یک فرد غیر معین از افراد آن عام باشد، به آن «عام بدلی» گویند. مثلاً این فرمان صادر شود؛ «هر بردهای را که دوست داشتی آزاد کن»، در آنصورت با آزاد کردن یک برده، امتثال حاصل شده و حکم ساقط میگردد؛ لذا در این نوع عام، حکم شامل همه افراد است، ولى با تعلق آن بر یکى، منظور تحقق مییابد. بر خلاف عام استغراقی که حکم بر تک تک افراد تحت عام، مستقلاً و به تفکیک بار میشود.
3. عام مجموعی: هرگاه حکم به مجموع من حیث المجموع تعلق بگیرد؛ یعنی حکم بر همه افراد به صورت مجموع و باهم بار شود، آنرا «عام مجموعی» گویند. به عبارت دیگر، در عام مجموعی، مجموع افراد موضوع در نظر گرفته میشوند؛ یعنی حکم عام قابل تقسیم و تفکیک به افراد نیست. به گونهای که اگر حکم نسبت به یکى از افراد هم اجرا نشود، هیچ اطاعتی از حکم صورت نگرفته، بلکه عصیان محقق شده است. مانند آنکه پدری بگوید تمام فرزندانم را خبر دهید تا گرد آیند؛ زیرا میخواهم وصیتی بکنم که حضور تمامشان لازم است که در این صورت اگر حتی به یکی از آنان نیز خبر داده نشود، گویا هیچ بخشی از فرمان پدر اجرا نشده است؛ زیرا او گردهم آمدن تمامشان را میخواست، نه بیشتر آنان را.
خلاصه اینکه در «عام استغراقى» به تعداد مصداق، حکم جزئى وجود دارد. در «عام بدلى» یک حکم است و یک موضوع که آن موضوع معین نیست. و در «عام مجموعى» یک حکم است و یک موضوع معین؛ یعنى مجموع افراد و مصادیق، تحت یک حکم عام قرار میگیرند.[2]
البته تقسیمات دیگری نیز برای عام ذکر کردهاند؛ مانند:
الف) عام احوالى: در عام احوالى، شمول و سریان آن بر حسب احوال فرد است؛ مانند اینکه مولا دستور دهد: «زید را در هر حال اکرام کن». در این دستور متعلق حکم اکرام زید است، و از آنجا که موضوع تنها یک فرد است، عموم آن بر حسب حالات فرد است، نه افراد؛ بدین معنا که زید در هر حال و وضعیتی که باشد باید مورد احترام قرار گیرد.
ب) عام زمانى: عام زمانى یا ازمانى، عامى است که شمول آن بر حسب زمان است، مانند این گزاره: «یجب الصّدق ابداً»؛ راستگویى پیوسته واجب است.[3]
[1]. جمعی از پژوهشگران، هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 5، ص 310، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.
[2]. ر. ک: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 241- 242، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1374ش.
[3]. ر. ک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 5، ص 309- 310.