کد سایت
fa91783
کد بایگانی
108512
نمایه
فلسفه حرمت لواط و همجنسگرایی
طبقه بندی موضوعی
همجنس گرایی
خلاصه پرسش
در روایات، حکمت حرمت لواط، جلوگیری از نابود شدن نسل بشر عنوان شده است. اکنون که بدون ازدواج مرد و زن نیز امکان دارد با روشهای دیگر دارای فرزند شد، آیا این حرمت همچنان باقی است؟
پرسش
امام علی در حکمت 252 نهج البلاغه دلیل حرمت لواط را جلوگیری از قطع نسل میداند. علامه طباطبائی هم در تفسیر «تقطعون السبیل» همین حکمت را برای گناه شمردن رفتار قوم لوط اعلام میکند.
امروزه نیز میتوان از نطفه دو همجنس و یا حتی یک نفر، فرزندی را بیرون از بدن تولید کرد و سپس به رحم انتقال داد. شاید در آینده استفاده از رحم نیز لازم نباشد.
با توجه به موارد فوق، حرمت ازدواج دو همجنس آیا میتواند منسوخ شمرده شود؟
اگر حرمت لواط مرتبط با صفات ثانویه جنسی؛ مانند ویژگیهای بدنی یا روحی باشد، میدانیم که بسیاری از افراد، شباهت زیادی به جنس مخالف دارند، اما از لحاظ شرعی جنس مخالفشان محسوب نمیشوند. برای مثال ازدواج زن با مردی که بیریش و با فرم بدن زنان(به اصطلاح اوا خواهر) یا با روحیات زنانه است، حرام نیست. بنابراین صفات ثانویه جنسی هم نمیتواند اثبات حرمت بکند. نقشهای سنتی خانوادگی که در خانوادههای طبیعی مرزبندی شده است نیز میتواند در ازدواج دو همجنس مرزبندی شود.
آیا در نتیجه، حرمت لواط و مساحقه صرفاً تعبدی است؟ یا میتوان با توجه به تغییر شرایط، آنرا حکمی منسوخ شده پنداشت؟
پاسخ اجمالی
درباره این پرسش، میتوان گفت:
1. علت اصلی احکام فقهی، همان دستورات الهی است که از منابع اسلامی(قرآن، روایات و ..) استخراج شده و به ما رسیده است؛ به عبارت دیگر، پس از پذیرش وجود خالق یکتای حکیم و علیم و نبوت پیامبران الهی، لازم است دستورات خدا که از راه انبیا به ما رسیده است را از روی تعبد پذیرفت، هرچند حکمت دقیق آنرا ندانست.[1]
2. وضع احکام و دستورات الهی با توجه به مصلحت و مفسده عموم بشر صورت گرفته است؛ کما اینکه وضع قانون در جوامع بشری نیز با در نظر گرفتن عموم افراد میباشد. بر این اساس، وجود درصدی از استثنائات نمیتواند دلیلی برای عمومیت نداشتن حکم باشد، بلکه در برخی موارد، وجود هرگونه استثنائی عملاً به بینظمی و اجرانشدن حکم خواهد انجامید. به عنوان نمونه اگر در آزادراهی اعلام شود که سبقت از سمت راست ممنوع است مگر برای افرادی که از مهارت زیادی در رانندگی برخوردار بوده و به دیگران نیز آسیبی نمیرسانند!، پلیس و دیگر نهادهای قانونی نمیتوانند دقیقاً مشخص کنند که دقیقاً چه افرادی از این مهارت برخوردار بوده و اجازه استفاده از استثناء موجود در قانون را دارند و عملاً وجود این استثناء به بینظمی مطلق خواهد انجامید. در گناهانی مانند روابط جنسی نامشروع نیز وجود هر استثنایی میتواند به استحکام و قابل اجرا بودن حکم عمومی آسیب برساند و فردی که مرتکب این جرم شده، حتی اگر مشمول دلایل ارائه شده برای تصویب یک قانون عمومی نباشد، به دلیل ایجاد بینظمی در جامعه بازخواست خواهد شد.
3. نمیتوان ادعا نمود، سخن امام علی(ع) در نهج البلاغه و دیگر روایات و متونی که به این موضوع پرداختهاند، درصدد بیان تمام حکمتهای حکم لواط بودهاند، بلکه امام شاید تنها به حکمتی اشاره کرده بود که برای مخاطبان آن دوره، درک و فهمش آسانتر بود، اما چه بسا در آینده با تحقیق در مسائل روحی و روانی زن و مرد به حکمتهایی دست مییابیم که نتیجه آن، مکمل بودن هر یک از زن و مرد برای یکدیگر است و به تعبیر قرآن، هر یک از این دو جنس مایه آرامش هم هستند[2] که این آرامش روحی هرگز قابل دستیابی با ازدواج دو همجنس نخواهد بود.
4. هر چند فرزندآوری از طریق رحم اجارهای و تلقیح مصنوعی ممکن است، ولی مسئله تولید نسل صرفاً در تولید و زایش خلاصه نمیشود، بلکه معمولاً فرزند نیاز به پرورش سالم دارد، که به اعتراف روانشناسان، بهترین افرادی که میتوانند این مسئولیت را بر عهده گیرند، پدر و مادر هستند و این موضوع نیز اجمالاً پذیرفته شده و شاید بعدها از لحاظ علمی نیز ثابت شود که فرزندی که پدر و مادر از دو جنس مخالف داشته باشد، در آسایش روانی بیشتری خواهد بود تا آنکه مثلاً تنها دو پدر و یا دو مادر داشته باشد.[3]
1. علت اصلی احکام فقهی، همان دستورات الهی است که از منابع اسلامی(قرآن، روایات و ..) استخراج شده و به ما رسیده است؛ به عبارت دیگر، پس از پذیرش وجود خالق یکتای حکیم و علیم و نبوت پیامبران الهی، لازم است دستورات خدا که از راه انبیا به ما رسیده است را از روی تعبد پذیرفت، هرچند حکمت دقیق آنرا ندانست.[1]
2. وضع احکام و دستورات الهی با توجه به مصلحت و مفسده عموم بشر صورت گرفته است؛ کما اینکه وضع قانون در جوامع بشری نیز با در نظر گرفتن عموم افراد میباشد. بر این اساس، وجود درصدی از استثنائات نمیتواند دلیلی برای عمومیت نداشتن حکم باشد، بلکه در برخی موارد، وجود هرگونه استثنائی عملاً به بینظمی و اجرانشدن حکم خواهد انجامید. به عنوان نمونه اگر در آزادراهی اعلام شود که سبقت از سمت راست ممنوع است مگر برای افرادی که از مهارت زیادی در رانندگی برخوردار بوده و به دیگران نیز آسیبی نمیرسانند!، پلیس و دیگر نهادهای قانونی نمیتوانند دقیقاً مشخص کنند که دقیقاً چه افرادی از این مهارت برخوردار بوده و اجازه استفاده از استثناء موجود در قانون را دارند و عملاً وجود این استثناء به بینظمی مطلق خواهد انجامید. در گناهانی مانند روابط جنسی نامشروع نیز وجود هر استثنایی میتواند به استحکام و قابل اجرا بودن حکم عمومی آسیب برساند و فردی که مرتکب این جرم شده، حتی اگر مشمول دلایل ارائه شده برای تصویب یک قانون عمومی نباشد، به دلیل ایجاد بینظمی در جامعه بازخواست خواهد شد.
3. نمیتوان ادعا نمود، سخن امام علی(ع) در نهج البلاغه و دیگر روایات و متونی که به این موضوع پرداختهاند، درصدد بیان تمام حکمتهای حکم لواط بودهاند، بلکه امام شاید تنها به حکمتی اشاره کرده بود که برای مخاطبان آن دوره، درک و فهمش آسانتر بود، اما چه بسا در آینده با تحقیق در مسائل روحی و روانی زن و مرد به حکمتهایی دست مییابیم که نتیجه آن، مکمل بودن هر یک از زن و مرد برای یکدیگر است و به تعبیر قرآن، هر یک از این دو جنس مایه آرامش هم هستند[2] که این آرامش روحی هرگز قابل دستیابی با ازدواج دو همجنس نخواهد بود.
4. هر چند فرزندآوری از طریق رحم اجارهای و تلقیح مصنوعی ممکن است، ولی مسئله تولید نسل صرفاً در تولید و زایش خلاصه نمیشود، بلکه معمولاً فرزند نیاز به پرورش سالم دارد، که به اعتراف روانشناسان، بهترین افرادی که میتوانند این مسئولیت را بر عهده گیرند، پدر و مادر هستند و این موضوع نیز اجمالاً پذیرفته شده و شاید بعدها از لحاظ علمی نیز ثابت شود که فرزندی که پدر و مادر از دو جنس مخالف داشته باشد، در آسایش روانی بیشتری خواهد بود تا آنکه مثلاً تنها دو پدر و یا دو مادر داشته باشد.[3]
[1]. جهت آگاهی بیشتر، ر. ک: 35479 (دلیل پذیرفتن تعبدی بودن احکام).
[2]. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْه..»؛ سوره، 21.
[3]. جهت آگاهی بیشتر، ر. ک: 3913 (مانعیت انحراف اخلاقی از کمال انسان).