لکی یتضح الجواب لابد من الالتفات إلی عدة نقاط:

النقطة الاولی:

من هو المرتد؟ المرتد هو الذی یخرج من الاسلام و یختار الکفر.[1] و یحصل الخروج من الاسلام بانکار أصل الدین أو أحد اصول الدین (التوحید و النبوة و المعاد) و یحصل الارتداد أیضاً بانکار أحد ضروریات الدین ـ و هی الامور الواضحة فی الدین عند جمیع المسلمین ـ بحیث یکون الانکار ملازماً لانکار الرسالة و یکون الانسان ملتفتاً إلی‌ هذه الملازمة.[2]

و ینقسم الارتداد إلی ‌قسمین: فطری و ملی:

فالمرتد الفطری هو الذی یکون أحد أبویه مسلماً حین انعقاد نطفته و یکون قد أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج من الاسلام.[3]

و المرتد الملی‌، هو الذی یکون ابواه کافرین حین انعقاد نطفته و یکون قد أظهر کفره بعد بلوغه ثم أسلم ثم کفر بعد ذلک.[4]

النقطة الثانیة:

حکم المرتد فی الأدیان الالهیة و المذاهب الاسلامیة:

فی الفقه الشیعی ذکرت بعض الاحکام المدنیّة للمرتد فی باب الارث و الزوجیة و یبدو ان هذه الاحکام لیست مقصودة فی متن السؤال.

ان حکم جزاء المرتد هو ان المرتد الفطری یقتل و لا تقبل توبته عند القاضی. و المرتد الملی یستتاب أوّلاً، فان تاب یطلق سراحه، و الاّ یقتل. و المرأة المرتدة لا تقتل سواء کانت فطریة ام ملیّة، بل تستتاب فان تابت یطلق سراحها و إلا تبقی السجن.[5]

فی فقه أهل السنة - بناء علی الرأی المشهور عندهم- المرتد بکل أنواعه یستتاب أوّلاً،‌فان تاب اطلق سراحه، و الا فیقتل، و لا فرق فی ذلک بین الملی و الفطری و المرأة و الرجل.[6]

و الارتداد فی الأدیان الالهیة غیر الاسلام جریمة و ذنب عقوبته الموت.[7]

و بناء علی ذلک یمکن القول بان الارتداد جریمة و ذنب من وجهة نظر جمیع الادیان و المذاهب و عقوبته (مع اختلاف فی الشروط) الموت.[8]

النقطة الثالثة:

فلسفة عقوبة المرتد

لأجل اتضاح فلسفة عقوبة المرتد لابدّ من الالتفات الی عدة نکات:

1- تنقسم الاحکام الاسلامیة إلی قسمین. احکام فردیة، و احکام اجتماعیة، و الاحکام الاجتماعة یتم وضعها علی‌ أساس المصالح الاجتماعیة، و أحیاناً یتم تأمین هذه المصالح عبر تحدید بعض الحریات الفردیة. و هذه النکتة لیست قابلة للانکار فی کل المجتمعات.

2- ان الشخص اذا بذل کل جهده من أجل معرفة الحق،‌ فانه یکون فی ارتداده معذوراً عند الله،‌و لا یکون مجرماً فی دائرة أحکامه الفردیة واقعاً،[9] لکنه اذا قصر فی تعرفه علی الحق فهو مجرم فی دائرة احکامه الفردیة أیضاً.

و حین یعلن المرتد ارتداده الی المجتمع فان تصرفه یقع فی دائرة الاحکام الاجتماعیة و تتعلق به ملاکات الاحکام الاجتماعیة، فهو مجرم بهذا المنظار، لانّه:

اوّلاً: اعتدی علی حقوق الآخرین، لانه أوجد الشبهة و الشک فی أذهان العامة، و من الواضح ان ترویج الشبهات فی أذهان العامة، یسبب تضعیف الروح الایمانیة للمجتمع، و حیث ان دراسة الشبهات هو من عمل المختصین و علماء الدین، ‌فان عامة الناس المتدینین،‌الذین لا یجدون لدیهم هذه الامکانیة، یرون من حقهم ان یبقی المحیط العام للمجتمع سالماً.

ثانیاً: مع غض النظر عن کون حمایة الروح الایمانیة للمجتمع هو من حق الناس، فان الاسلام یعتبر ذلک من المصالح الاجتماعیة، و لذا رغب فی تعظیم شعائر الدین،[10] و نهی ‌عن مخالفتها و تجاوزها.[11] و النتیجة هی ان الارتداد قد لا یعد جریمة من منظار الحکم الفردی، و لکنه جریمة من نظار الحکم الاجتماعی.

3- بعد الالتفات إلی کون الارتداد جرماً، فانه یمکن بیان فلسفة عقوبته بالامور التالیة:

استحقاق العقوبة

إنّ عقوبة المرتد هی جزاء له بسبب إیجاده الاخلال فی النظام الاخلاقی، و کلما کان الاخلال الاخلاقی و الدینی و الاعتداء علی الحقوق العامة کبیراً، فیجب أن تکون عقوبته أکبر. و من الواضح ان المجتمع الذی تمیل روحیته الدینیة نحو الضعف فهو مجتمع بعید عن السعادة الواقعیة بالرغم من تقدمه من الناحیة التکنولوجیة. و لهذا السبب فبالاضافة إلی‌ الارتداد یکون کل عمل آخر یؤدی إلی تضعیف العقیدة و الایمان العمومی فان له عقوبته القاسیة، من قبیل سب النبی الاکرم (ص) و الائمة الاطهار (ع)، لانه حین تکسر قداسة هذه الامور فی المجتمع فان ذلک یفتح الطریق أمام تحریف الدین و ضربه.

منع الدعایة للارتداد من قبل الشخص المرتد

ان المرتد مادام لم یظهر ارتداده لم یرتکب جرماً اجتماعیاً. فتکون العقوبات القاسیة التی وضعها الاسلام للارتداد من اجل قطع الطریق علی الدعایة للارتداد.

إبراز أهمیة الدین فی المجتمع

ان کل نظام حقوقی و جزائی بتشریعه لقوانینه یشیر الی ‌الامور التی لها أهمیة اکبر عنده. ان تشریع العقوبات القاسیة للارتداد یبرز أهمیة حفظ الروح الایمانیة للمجتمع.

الترغیب فی التفکیر المعمق فی الدین قبل اعتناقه

ان عقوبة المرتد ترغب غیر المسلمین بان یقبلوا الاسلام عن درایة و تدقیق، و هذه المسألة تحول دون الایمان الواهی المتخلخل.

تخفیف العقوبة الاخرویة

من وجهة نظر الدین فان العقوبة الدنیویة تؤدی الی تخفیف العقوبة الاخرویة، فان الله تعالی أرحم بالانسان من أن یعذبه مرّتین علی‌ ذنب واحد. و الروایات تشیر الی المطلب و هو انه فی صدر الاسلام کان هذا الاعتقاد موجوداً و هو ان العقوبة الدنیویة تؤدی الی الطهارة فی الآخرة و کان یؤدی إلی ترغیب المجرمین بالاعتراف بذنوبهم من أجل إقامة الحد علیهم.

ملاحظة

بالرغم من ان العقوبة الدنیویة تؤدی علی الاقل إلی تخفیف العقوبة الاخرویة، لکن الله تعالی جعل طریقاً آخر للطهارة فی الآخرة و هو التوبة النصوح. فاذا تاب المذنب توبة خالصة فان ذنبه مغتفر من دون حاجة الی العقوبة الشرعیة فی الدنیا.

4- الاحتیاط فی التقنین: قد تکون الموارد التی ذکرت بعنوان فلسفة عقوبة المرتد و أیضاً ما نزل من القرآن حول تآمر اهل الکتاب[12] غیر موجودة فی جمیع مصادیق المرتد، ‌أی ان الشخص المرتد لا یکون لدیه أی نیة للتآمر علی‌ الایمان العمومی أو لا یکون لارتداده تلک الآثار السلبیة علی الایمان العمومی للناس لکن مع ذلک لم یخفف الاسلام عقوبته. فما هو السبب فی ذلک؟ و بعبارة اخری، یمکن ان تکون الامور التی هی فلسفة عقاب المرتد غیر صادقة فی أحد الموارد، فلماذا یجری الاسلام العقوبة فی ذلک المورد أیضاً؟

و الجواب هو: ان کل مشرّع یجعل دائرة موضوع حکمه أوسع من فلسفة ذلک الحکم و یسمی ‌ذلک ( الاحتیاط فی التقنین)، و لذلک اسباب نشیر إلی أهم نکتتین منها:

الف- احیاناً تکون القیود التی تشخص الموضوع واقعاً‌ و بدقة بحیث لا یمکن وضع تشخیصها علی‌ عهدة الانسان. فمثلاً العلة الاساسیة لممنوعیة وقوف السیارات فی شارع ما هی السیطرة علی السیر فی ذلک الشارع و رفع الازدحام المروری، و هذه العلة لا توجد فی أیام الخلوة مثلاً و لکن مع ذلک نری إدارة المرور تمنع التوقف فی ذلک الشارع بشکل دائم و مستمر لانها لا یمکنها ان تجعل تشخیص شدة الزحام بعهدة الناس.

ب- أحیاناً تکون أهمیة الحکم کبیرة بدرجة ان المقنن یجعل - احتیاطا- دائرة موضوع ذلک الحکم أوسع لکی یتیقن من تنفیذ الناس لذلک الحکم، ‌نظیر ثکنات الجیش، حیث یجب ان تبقی المنشآت العسکریة بعیدة عن أنظار الناس مثلاً بمسافة خمسة کیلومترات،‌ لکن الجیش یضاعف هذه المسافة عدة مرات بما یناسب اهمیة تلک المنشآت لکی یتیقن من تحقیق هذا الهدف.

و فی تشریع الاسلام أیضاً و بسبب هاتین النکتتین جعل الله تعالی‌ موضوع الاحکام أوسع من الموضوع الواقعی لعلة الاحکام لکی تتحقق تلک العلة جزماً.

و لأجل مزید المطالعة حول فلسفة العقوبات الاسلامیة یراجع:

- فلسفه ی حقوق (فلسفة الحقوق) قدرة الله خسرو شاهی، مصطفی دانش پژوه، ص 101 ـ‌221.

- ‌العدل الالهی،‌الشهید المطهری؛ أیضاً‌ لا حظ: تفسر آیة (لا اکراه فی الدین) فی تفسیر المیزان، ج ‌2، ص 278؛ تفسیر الامثل، ج ‌2، ص 360.