الاجابة عن السؤال المطروح تلحظ من زاویتین الزاویة النظریة و العملیة.
الف) اما من الزاویة النظریة، فجوابه على نحو الاختصار، بان الانسان یتوفر على بعدین، البعد المادی و البعد المعنوی، و ان التطور الحاصل فی العالم و التقدم التقنی یتعلق فی الاعم الاغلب بالبعد المادی للانسان فقط، و اما الحاجات و المتطلبات المعنویة للانسان فهی عین المتطلبات و الحاجات التی کان الانسان القدیم یشعر بها، و بما ان الدین متکفل ببیان البعد المعنوی للانسان فهو المسؤول عن عرض الافکار و وضع المعالجات النافعة و الحلول المفیدة التی یحتاج الیها الانسان فی عالمنا المعاصر.
ب) اما البعد العملی، فلابد من القول: إن التحدیات بین التطور و الدین لا تواجه الدین الاسلامی فقط بل تعم کافة الادیان، و لکن التجربة الناجحة للجمهوریة الاسلامیة فی ایران (و لاندعی لها العصمة المطلقة) عرضت على مدى اکثر من ثلاثة عقود حکومة معاصرة و تجربة جدیدة تتبنّى المفاهیم و القیم الاسلامیة، یعنی أن منشأ القدرة فیها قائم على أساس تفسیر و معرفة المفاهیم و القیم الدینیة. اضف الى ذلک أن دور الجمهور یحظى هو الآخر بأهمیة کبیرة فی الفلسفة السیاسیة للجمهوریة الاسلامیة و هذا قائم على اساس تفسیر الرؤیة الدینیة للجماهیر و دورها فی الحیاة أیضا.
و بهذا نستطیع القول: ان هذه الحکومة و التجربة تکشف بدورها عن مدى فاعلیة الدین فی الحیاة المعاصرة رغم تطورها و رغم تجدد الحاجات و اختلاف المتطلبات التی اقتضاها الزمان و المکان معاً.
قبل الخوض فی الاجابة عن التساؤل المطروح لابد من الاشارة الى قضیة ضروریة و هی أن دائرة هذا التساؤل لا تنحصر فی المجتمع الایرانی فقط بل القضیة مثارة بعد عصر النهضة الدینیة العالمیة و التی حصلت بعید الثورة الاسلامیة المبارکة حیث أثیر السؤال المذکور فی شتّى بقاع العالم و اکتسب صفة العالمیة و الشمولیة.
ففی عام 2008م فی المؤتمر الاقتصادی العالمی الذی عقد فی دافوس السویسریة تحت عنوان الدین و العصرنة و التطور کان السؤال الاساسی المطروح فی ذلک المؤتمر: ما هو دور الدین فی العالم المعاصر و هل ما زال یحتفظ بمنزلته أم لا؟
و کانت تونی بلیر یدیر تلک الجلسة و بحضور کل من عبد الله بدوی رئیس الوزراء المالیزی و عدد من الشخصیات الامریکیة، فکان الجواب[1] الذی طرح هو ضرورة النظر الى القضیة من زاویتین الزاویة النظریة و العملیة.
الف) اما الزاویة النظریة فجوابها على نحو الاجمال[2]، بان الانسان یتوفر على بعدین، البعد المادی و البعد المعنوی، و ان التطور الحاصل فی العالم و التقدم التقنی یتعلق فی الاعم الاغلب بالبعد المادی للانسان فقط، و اما الحاجات و المتطلبات المعنویة للانسان فهی عین المتطلبات و الحاجات التی کان الانسان القدیم یشعر بها و الذی جاء قبل آلاف السنین، و بما ان الدین متکفل ببیان البعد المعنوی للانسان فهو المسؤول عن عرض الافکار و وضع المعالجات النافعة و الحلول المفیدة التی یحتاج الیها الانسان حتى فی عالمنا المعاصر.
علما ان التفسیر الذی تذکره مدرسة أهل البیت (ع) و بعض المدارس الاخرى للدین لا یحصر الدور الدینی فی البعد المعنوی فقط بل للدین دور فی معالجة الابعاد المادیة ایضا و أن الآصرة قویة بین البعدین فاذا ما تعرض الانسان لای خلل فی بعده المادی فسوف یؤدی ذلک الى توجیه ضربة قاصمة الى بعده المعنوی، و کذلک التطور و التسامی فی البعد المعنوی أو الانحطاط فیه ینعکسان على البعد المادی للانسان أیضاً.
فالتعالیم الاسلامیة التی تربط بین الایمان و الکفر و بین الفقر و التردی الاقتصادی " کاد الفقر أن یکون کفراً"[3] و هذه الرؤیة التی ترى العلاقة بین الدنیا والآخرة بان "الدنیا مزرعة الاخرة"[4] انما ترید تنظیم حیاتنا بنحو یؤمن لنا الحیاة السعیدة فی العالمین معاً. هذا هو البعد النظری فی القضیة، و المسألة تحتاج الى الکثیر من التفصیل لا یسع المجال للتعرض لها هنا.
الجدیر بالذکر - و کما مرّ الحدیث عنه[5]- أن الدین هو تلک الحقیقة التی تسایر الانسان و ترسم له الطریق من البدایة بل ما قبل النشوء و تواصل المسیر معه حتى الانتقال الى العالم الآخر، و هذه الحقیقة تعایش الانسان و تضع له الحلول فی جمیع الظروف الموضوعیة و مع اختلاف الشروط و الاحوال لتشمل جمیع ابعاد الانسان وشتى مراحل حیاته، ولقد تمثلت النسخة الأخیرة للدین فی الرسالة الخاتمة للنبی الأکرم (ص) المفسّرة من قبل مدرسة أهل البیت (ع).
ب) أما البعد العملی، فهذه القضیة هی الأخرى بحثت فی مؤتمر دافوس الاقتصادی و تم التأکید على کون التحدیات بین الدین و بین التطور لا تواجه الدین الاسلامی فقط بل تعم کافة الادیان، و لکن التجربة الناجحة للجمهوریة الاسلامیة فی ایران[6] و نحن لا ندعی النزاهة من النقص لانه النقص موجود فی أفضل حکومة أقیمت بعد رسول الله (ص) و هی حکومة الامام المعصوم علی بن ابی طالب (ع) فهناک بعض العمال من ارتکب بعض الاخطاء، و لکن الذی ندعیه أنه و على مدى اکثر من ثلاثة عقود عرضت حکومة معاصرة تتبنّى المفاهیم و القیم الاسلامیة، یعنی أن منشأ القدرة فیها قائم على أساس تفسیر و فهم المفاهیم و القیم الدینیة و تطبیقها.
أضف الى ذلک أن دور الجمهور یحظى هو الآخر باهمیة کبیرة فی الفلسفة السیاسیة للجمهوریة الاسلامیة و هذا قائم أیضاً على اساس تفسیر الرؤیة الدینیة للجماهیر و دورها فی الحیاة.
و هکذا دور القوى الثلاثة (التشریعیة، و القضائیة، و التنفیذیة) قائم على اساس الادوار التی حددها الدین لکل واحدة منها؛ و من هنا لو أردنا ان نشیر الى نموذج معاصر لحکومة تتبنّى الدین نشیر الى الجمهوریة الاسلامیة بالرغم من بعض النواقص التی تحدث هنا أو هناک، و هذه الحکومة تکشف بدورها عن مدى فاعلیة الدین فی الحیاة المعاصرة و الذی تجلى فی حکومة الولی الفقیه التی تحظى بشعبیة کبیرة رغم بعض المشکلات التی تعترض طریق الحکومة، و لعل من ابرز شواخص ذلک الدعم الشعبی، الاستقبال الجماهیر الکبیر الذی حظی به السید القائد فی زیارته الاخیرة لمدینة قم المقدسة و الذی یعکس العلاقة الوثیقة بین الجماهیر و القیادة الدینیة و السیاسیة المتمثل فی شخصه الکریم فما زالت الجماهیر تشعر بان الدین جاء بحکومة إن لم تتفوق على سائر النظریات الحکومیة الأخرى فعلى اقل تقدیر هی مساویة لها فی العطاء و النجاح.
فالحاکم الاسلامی حاکم یتصف بالمعنویة و حقیقة قدرته تکمن فی هذا البعد المعنوی و هذا ما لا یتوفر فی سائر الحکومات الاخرى حتى الحکومات التی وسمت نفسها بالدینیة کحکومة الفاتکان التی تحظى هی الاخرى بمنزلة خاصة، و بحسب تعبیر السید القائد أن الحکومة فی الجمهوریة الاسلامیة حکومة القیم و المعاییر و حکومة المفاهیم، ففی حکومة القیم لا یکون الحاکم صنفاً خاصاً و لیست الحکومة –حسب قوله – حکومة رجال الدین و إن کان الروحانیون فی قمة الهرم الحکومی؛ لان المفاهیم تتجلى فی الروحانیة فالروحانیة لیست صنفاً او حزبا.ً
لمزید الاطلاع انظر:
العلاقة بین الدین و المعنویات السؤال رقم، 3228 (الموقع: 3986).
دور الدین فی الحیاة المتطورة السؤال رقم، 2399 (الموقع: 2874).
[1]المجیب هو سماحة آیة الله هادوی الطهرانی.
[2] البحث یحتاج الى الکثیر من التفصیل و التحلیل.
[3] الکلینی، الکافی، ج 2، ص 307، دارالکتب الاسلامیة، طهران، 1365.
[4] ورام بن ابی فراس، ج 1، ص 183، مکتبة الفقیه، قم.
[5] الدین و اهدافه المشنودة، 16507 (سایت: 16238)؛ المقصود من «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام»، 16071 (سایت: 15800) فی هذا الموقع.
[6]لا ندعی انه لایوجد نقص او اخطاء قد ترتکب هنا او هناک و لم تخالف الشریعیة مطلقا!! و انما الذی ندعیه قیام تلک الحکومة على اساس القیم و المعارف الاسلامیة.