الاستنساخ و خصوصاً الاستنساخ الانسانی هو من المسائل الجدیدة (المستحدثة) و لهذا لم یذکر حکمها فی الآیات و الروایات. و لکن علماء الشیعة و فقهاؤهم طرحوا نظریاتهم فی هذه القضیة و ذلک عبر الاجتهاد فی الآیات و الروایات و توجد الآن حول هذا الموضوع بین فقهاء الشیعة عدة نظریات. 1- بعضهم یجیزها فی حد نفسه. 2- و بعضهم یجیزها علی نطاق فردی و بشکل محدود.. 3- و بعضهم یری ان أصل هذا العمل حراماً بالعنوان الاولی.
لاجل ان یتضح الجواب یجب ان نذکر عدة ملاحظات کمقدمة:
1. عملیة الاستنساخ:
تتم عملیة الاستنساخ عبر عدة مراحل و هی:
1-1. استخراج بویضة غیر ملقحة من مبیض الانثی.
1-2. اخراج نواة البویضة و الحصول علی بویضة فاقدة للنواة (البویضة فاقدة للکروموسومات الثلاث و العشرین و فاقدة للمعلومات الجینیة) (الوراثیة) للانسان. و بالطبع فانه یوجود فی السایتوپلازم کمیة قلیلة من المعلومات الوراثیة).
1-3. انتخاب خلیة جسمیة و اخراج نواتها و وضعها فی داخل البوضیة الفاقدة للنواة (اصلاح البویضة) و بهذا تکون البویضة حاویة علی جمیع الکروموسومات الازمة (و عددها 46) لجنس معین و قد اخذت جمیعها من خلیة جسمیة.
1- 4. تحریک البویضة و حثها بواسطة الأدویة الکیمیائیة او بتیار الکترونی لأجل انشطار البویضة و تکاثرها.
1- 5. و بعد ان تصل البویضة فی المختبر الی مرحلة الخلایا المتعددة، فانها تنقل الی رحم مضیف مناسب او الأم البدیلة التی خصصت لهذه المهمة.
1- 6. و بعد مرور زمان لازم للحمل تتحول البویضة الی جنین کامل حی یولد فی موعده المعین. و یکون الولید من الناحیة الجینیة (الوراثیة) فیما عدا تأثیرات ال D . N . A الموجود فی (میتوکندر) البویضة مطابقاً بالکامل تقریباً (97 %) مع من اخذت منه الخلیة الجسمیة و یکون جنسه تابعاً لذلک الشخص دائماً.[1]
2. و تتصور عدة صور للاستنساخ منها:
1-1. الاستنساخ بین الحیوانات، سواء کان الاشتراک فی النوع او الجنس او لا.
1-2. بین النبات و الحیوان.
1-3. بین الحیوان و الانسان.
1- 4. بین أفراد الانسان، و لذلک فروض متعددة منها: ان یکون بین الزوجین او غیر الزوجین، ان تکون صاحبة الرحم متزوجة أو لا، و ... و لکل من هذه الفروض حکمه الشرعی الخاص.[2]
و الملاحظة التی لا ینبغی التغافل عنها هی النتائج التی تترتب علی الاستنساخ الانسانی و التی منها:
1. اختلاط الانساب
2. الابهام فی علاقات القرابة
3. عدم وجود الاب و الام فی موارد خاصة
4. الابهام فی النفقة و الارث
5. امکان ظهور متولدین ناقصی الخلقة
6. امکان تعرض الناس الی امراض غیر متوقعة
7. عدم الانسجام مع حکمة و مصلحة الاختلاف بین الناس
8. القضاء علی الزواج و تدمیر الاسرة
9. انعدام معنی الامومة
10. امکان نشوء علاقات فساد
11. نشر و ترویج الشذوذ الجنسی
12. سوء استفادة المجرمین، و شبهات عقائدیة و فقهیة اخری[3]
و قد أدت هذه النتائج الی قلق المجامع الدینیة کالمسیحیین و اهل السنة بحیث سمی ذلک بتحدی القرن. و قد حرم البابا ذلک العمل لکونه یؤدی الی خدش الکرامة الانسانیة. و أهل السنة الذین عقدوا الی الآن اکثر من عشرة مؤتمرات حول هذا الموضوع و وصلوا الی اجماع تقریباً علی تحریمه.[4] لکن الدکتور محروس و هو من اهل السنة و من فقهاء الاحناف فی العراق اعتبر هذا العمل جائزاً.[5] و قد اجاب بعض فقهاء الشیعة عن الشبهات الواردة حول هذا الموضوع، و لم یروا ان النتائج الوخیمة الاحتمالیة لذلک مانعة من جوازه.[6]
و علی أیة حال، فتوجد بین علماء الشیعة عدة آراء حول الاستنساخ.
1. الجوازفی حد نفسه
2. الجواز فی نطاق فردی و محدود
3. حرام بالعنوان الاولی[7]
الف. جائز فی حد نفسه:
اجاز بعض الفقهاء و أصحاب الرأی، الاستنساخ البشری استناداً الی عدم وجود نص خاص واضح یدل علی حرمته و استدلوا بقاعدة الحل (کل شیء لک حلال) ... و استناداً الی أصل الاباحة.
فقد أجاب کل من السادة: السیستانی و الموسوی الاردبیلی، و فاضل اللنکرانی و العلامة فضل الله، و محمد المؤمن و... عن هذا السؤال و هو (هل ان الاستنساخ و انتاج الانسان فی المختبر و بواسطة الطرق العلمیة المنظورة (کلوناج) جائز؟
فقالوا: لا مانع منه فی حد ذاته.[8]
و بعض الفقهاء الآخرین،[9] ذکر اضافة إلی حکمه بالاباحة، اجوبة تفصیلیة عن الاسئلة و الاشکالات التی ادت الی تحریم هذا العمل بحسب رأی آخرین.[10] و بعضهم الاخر قال: لکنه یؤدی الی نشوء مفاسد لا یمکن اجتنابها و لهذا و لاجل الوقایة من هذه المفاسد فانه یحرم الاستنساخ البشری بالعنوان الثانوی. و قد ذهب لهذا الرأی کل من السید کاظم الحائری و مکارم الشیرازی.[11] و قد تعرض آیة الله مکارم بالتفصیل لهذه المسألة فی کتاب "النظریات الفقهیة.
ب. الجواز المحدود:
و اجاز بعضهم ذلک علی اساس النصوص الموجودة و استناداً الی الاصل الاولی فی هذا المورد لکنهم یرون أن انتشار الاستنساخ البشری بشکل واسع یسبب مشکلات عدیدة. و قد طرح الشیخ حسن الجواهری هذا الرأی فهو یری ان هذا العمل مجاز علی نطاق فردی و لیس هذا فحسب، بل یقول ان ادعاء حرمته حرام، أی انه لا یحق لأحد ان یحرم أمراً مشروعاً و یفتی بحرمته من دون دلیل.[12]
د. الحرمة الاولیة للاستنساخ:
و من القائلین بهذا الرأی یمکن ان نذکر المرحوم آیة الله التبریزی و کذلک المرحوم العلامة الشیخ محمد مهدی شمس الدین و هو من علماء لبنان فقد ذهبا الی حرمة الاستنساخ البشری بل و حتی فی الحیوانات.[13]
[1] مکتب الاعلام الاسلامی، أبحاث جدیدة فی الفقه، استنساخ الانسان من وجهة نظر فقهاء الشیعة، ص 6.
[2] السید علی موسی السبزوای، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص 43.
[3] مقتبس من اسبوعیة (افق) لحوزة، العدد 94، و استنساخ الانسان من وجهة نظر فقهاء الشیعة.
[4] نفس المصدر.
[5] نفس المصدر.
[6] یراجع: الاستنساخ البشری و فتاوی طبیة، السید محمد الحکیم.
[7] مکتب الاعلام الاسلامی، ابحاث جدیدة فی الفقه، استنساخ الانسان من وجهة نظر فقهاء الشیعة ، ص 32.
[8] نفس المصدر.
[9] آیة الله السید محمد سعید الحکیم.
[10] مکتب الاعلام الاسلامی، ابحاث جدیدة فی الفقه.
[11] نفس المصدر.
[12] نفس المصدر.
[13] نفس المصدر.