الإمامة منصب إلهی

یعتقد الشیعة أن الإمامة شأنٌ دینی و تابع للتشریع و التنصیب الإلهی و لیست سلطة دنیویة تابعة للعوامل الاجتماعیة، جاء فی کتب التاریخ أن النبی الأکرم (ص) أتى بنی عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله و عرض علیهم نفسه، فقال له رجل منهم یقال له بحیرة بن فراس: و الله لو أنی أخذت هذا الفتى من قریش لأکلت به العرب، ثم قال له: أ رأیت إن نحن تابعناک فی أمرک ثم أظهرک الله على من یخالفک، أ یکون لنا الأمر من بعدک؟ قال: «الأمر لله یضعه حیث یشاء»[1].

و کلام الرسول(ص) هذا صریح بأن أمر الخلافة من بعده یرجع إلى الله تعالى و رسوله، و لیس من شؤون الناس، و علیه فلیس للرسول البت فی أمر الخلافة على وجه الاستقلال، و إنما هو شأن لله سبحانه و تعالى. و فی الحقیقة فإن حکمة ختم النبوة له علاقة بمنصب الإمام المعصوم، و وجود مثل هذا الإمام الذی یرعى مصالح الناس بعد النبی[2].

و هنا لا توجد فرصة کاملة لإثبات هذا الأمر بشکلٍ تفصیلی، و لکن نشیر إلى ذلک بالإجمال، و یمکن الوقوف على تفصیل المسألة فی مظانها من الکتب المختصة مثل کتاب الغدیر للعلامة الأمینی و المراجعات للعلامة السید شرف الدین.

و الآن نشیر إلى الآیات الدالة على أن منصب الإمامة منصب إلهی و أن علیاً(ع) اختیر لذلک.

1ـ «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً»[3].

بالإضافة إلى مفسری الشیعة هناک عدد کبیر من مفسری السنة یقولون أن هذه الآیة نزلت یوم غدیر خم و بعد أن أعلن الرسول(ص) ولایة علی بن أبی طالب(ع). و ذلک عن عدة طرق رویت عن عدد من الصحابة.

ینقل الخطیب البغدادی بسند صحیح عن الصحابی أبی هریرة: «من صام یوم ثمان عشرة من ذی الحجة کتب له صیام ستین شهراً و هو یوم غدیر خم لما أخذ النبی (ص) بید علی بن أبی طالب فقال "أ لست ولی المؤمنین" قالوا بلى یا رسول الله. قال: من کنت مولاه فعلی مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لک یا بن أبی طالب أصبحت مولای و مولى کل مسلم فأنزل الله "الیوم أکملت لکم دینکم»[4]. و قد نقل الحدیث المتقدم عدد من المحدثین کالحاکم الحسکانی الحنفی و ابن عساکر الدمشقی، و الخطیب الخوارزمی، و ابن المغازلی، و سبط ابن الجوزی الحنفی، و إبراهیم بن محمد الجوینی[5].

و کذلک نُقل عن الصحابی أبی سعید الخدری حدیثٌ صحیحٌ بنفس المضمون حیث یقول: « [ لما کان‏] حدیث غدیر خم و رفعه بید علی (علیه السلام) فنزلت: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ ...) قال النبی (صلى الله علیه و آله): الله أکبر على إکمال الدین و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتی و الولایة لعلی بن أبی طالب».[6]

و قد رأینا الصراحة فی حدیث أبی هریرة و أبی سعید الخدری بأن آیة إکمال الدین نزلت فی غدیر خم و فی ولایة علی (ع).

2ـ «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته»[7]. و قد وردت أحادیث و روایات عن أهل السنة بأن هذه الآیة نزلت فی غدیر خم و فی مورد ولایة علی بن أبی طالب(ع).[8]

3ـ «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»[9].

طبقاً لروایة الشیعة الصحیحة فإن هذه الآیة نزلت فی الإمام علی(ع) کما نقل العدید من علماء السنة ذلک بروایات کثیرة مثبتین أن سبب نزول الآیة کان فعل علی و تصدقه بخاتمه[10].

و لم یستطع أحد أن یصرف کلمة «ولی» عن معناها الحقیقی فیقول مثلاً معناها الناصر أو القریب لأن الکل ولی بهذا المعنى و لیس فقط من یتصدق.

و بالاستناد إلى هذه الآیات إضافة إلى حدیث الرسول(ص) المتواتر «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» لیصبح من الواضح جداً أن منصب الإمامة منصب إلهی و شأن من شؤون الخالق تعالى، و لیس منصباً دنیویاً ذا جانب دنیوی سلطوی فقط.[11]

معنى کلام الإمام «دعونی و التمسوا غیری»

من أجل أن نفهم کلام الإمام هذا لا بد من أن نستذکر أنه مع کون الإمامة منصباً إلهیاً إلا أن فعلیتها و مقبولیتها منوط ببیعة الأمة و قبولهم ، و قد أشار الإمام فی نفس الخطبة التی نقلتم هذا المقطع منها إلى شروط و عوامل تحقق الفعلیة بالنسبة إلى الإمامة، و أنها ما زالت غیر متحققة، إضافة إلى إتمام الحجة على الناس فی مثل هذا الکلام حتى یسعوا إلى إزالة الموانع و العقبات، و حتى لا یبقى عذرٌ للمخالفین و المعارضین. و ذلک لأن الإمام قال بعد الجملة المتقدمة: «فإنا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و إن الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا أنی إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب و إن ترکتمونی فأنا کأحدکم و لعلی أسمعکم و أطوعکم لمن ولیتموه أمرکم و أنا لکم وزیراً خیر لکم منی أمیراً»[12]

یقول ابن أبی الحدید، و هو من علماء السنّة، فی شرح نهج البلاغة: «و تحمله الإمامیة على وجه آخر فیقولون إن الذین أرادوه على البیعة هم کانوا العاقدین بیعة الخلفاء من قبل و قد کان عثمان منعهم أو منع کثیرا منهم عن حقه من العطاء لأن بنی أمیة استأصلوا الأموال فی أیام عثمان فلما قتل قالوا لعلی (ع) نبایعک على أن تسیر فینا سیرة أبی بکر و عمر لأنهما کانا لا یستأثران بالمال لأنفسهما و لا لأهلهما فطلبوا من علی (ع) البیعة على أن یقسم علیهم بیوت الأموال قسمة أبی بکر و عمر فاستعفاهم و سألهم أن یطلبوا غیره ممن یسیر بسیرتهما»[13]. و یقول فی موضع آخر فی الشرح: «قالت الإمامیة هذا غیر لازم و الفرق بین الموضعین ظاهر لأن علیاً (ع) لم یقل إنی لا أصلح و لکنه کره الفتنة و أبو بکر قال کلاماً معناه أنی لا أصلح لها لقوله: لست بخیرکم، و من نفى عن نفسه صلاحیته للإمامة لا یجوز أن یعهد بها إلى غیره»[14].

و یقول العلامة المجلسی بخصوص کلام الإمام المتقدم: على أن الظاهر للمتأمل فی أجزاء الکلام حیث علل الامر بالتماس الغیر باستقبال أمر لا تقوم له القلوب و تنکر المحجة و أنه إن أجابهم حملهم على الحق هو أن السبب فی ذلک المانع دون عدم النص و أنه لم یکن متعیناً للإمامة أو لم یکن أحق و أولى به»[15]. و یضیف المجلسی فی توضیح ذلک: «و أما قوله : «فأنا لکم وزیراً خیر لکم منی أمیراً» فلعل المراد بالخیریة فیه موافقة الغرض أو سهولة الحال فی الدنیا فإنه (ع) على تقدیر الإمامة و بسط الید لا یجب علیه العمل بمحض الحق و هو یصعب على النفوس و لا یحصل به آمال الطامعین بخلاف ما إذا کان وزیراً فإن الوزیر یشیر بالرأی مع تجویز التأثیر فی الأمیر و عدم الخوف و نحوه من شرایط الأمر بالمعروف و لعل الأمیر الذی یولونه الأمر یرى فی کثیر من الأمور ما یطابق آمال القوم و یوافق أطماعهم و لا یعمل بما یشیر به الوزیر فیکون وزارته أوفق لمقصود القوم فالحاصل أن ما قصدتموه من بیعتی لا یتم لکم و وزارتی أوفق لغرضکم و الغرض إتمام الحجة»[16].

إضافة إلى ما تقدم فإن ما یؤید رأی الشیعة أقوال الإمام علی(ع) و خطبه المثبتة فی کتاب نهج البلاغة و التی صرح فیها الإمام بأن الخلافة حقٌ له.

و ننقل بعض الأمثلة من کلامه (ع): «لا یقاس بآل محمد (ص) من هذه الأمة أحد و لا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً هم أساس الدین و عماد الیقین إلیهم یفیء الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایة و فیهم الوصیة و الوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله و نقل إلى منتقله»[17].

فهو یصرح فی هذه الخطبة بأن الخلافة حق له، و أنها کانت فی غیر مکانها الطبیعی، و حین تسلمها عادت إلى محلها.

و یقول فی موضع آخر: «و قال قائل: إنک على هذا الأمر یا ابن أبی طالب لحریص، فقلت بل أنتم و الله لأحرص و أبعد، و أنا أخص و أقرب، و إنما طلبت حقاً لی و أنتم تحولون بینی و بینه، و تضربون وجهی دونه»[18].

و جاء فی موضع آخر من نفس الخطبة: «اللهم إنی أستعینک على قریش و من أعانهم. فإنهم قطعوا رحمی، و صغروا علی منزلتی، و أجمعوا على منازعتی أمراً هو لی، ثم قالوا الا أن فی الحق أن تأخذه و فی الحق أن تترکه»[19].

فهذه الموارد و غیرها مما هو مثبت فی نهج البلاغة و غیره من کتب التراث الإسلامی یدل بوضوح على أن الإمام یرى أن الخلافة حقٌ من حقوقه المسلمة، و أن اعتقاد الشیعة بأن الخلافة حق مسلم لعلی (ع) یعتمد على ما جاء فی کتاب الله و سنة رسوله و أقوال علی نفسه. و أما رفضه للخلافة بعد مقتل عثمان فذلک أمرٌ له أسبابه و ملابساته أشرنا إلى بعضها بإیجاز.