ذکر المفسرون فی سبب نزول الآیة أنه: زنى رجل من الیهود و امرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبی فإنه نبی مبعوث للتخفیف، فإن أفتانا بفتیا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند اللَّه، و قلنا: فُتْیا نبی من أنبیائک!
و من هنا أظهرت هذه الآیة الاستغراب من حالة الیهود الذین کانوا مع وجود التّوراة بینهم، و احتوائها على حکم اللّه، یأتون إلى النّبی محمّد (ص) و یطلبون منه الحکم فیهم بالرغم من وجود التّوراة عندهم، و العجیب أیضا فی أمر هؤلاء الیهود أنّهم مع وجود التّوراة بینهم و عدم اعترافهم بنسخها من قبل القرآن و رفضهم للشریعة الإسلامیة، کانوا حین یرون حکما فی التّوراة لا یوافق میولهم و أهوائهم یترکون ذلک الحکم و یبحثون عن حکم آخر فی مصادر لم یقرّوا و لم یعترفوا بها.
و الأعجب من ذلک أنّهم حین کانوا یطلبون التحکیم من نبی الإسلام بینهم، کانوا لا یقبلون بحکمه إذا کان مطابقا لحکم التّوراة لکنه لم یوافق میولهم و رغباتهم حیث تقول الآیة: (ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ) و ما ذلک إلّا لأن هؤلاء لم یکونوا بمؤمنین فی الحقیقة.
تتابع هذه الآیة موضوع الحکم بین الیهود الذی تطرقت إلیه الآیتان السابقتان، اللتان بیّنتا أنّ الیهود کانوا یأتون إلى النّبی (ص) و یطلبون منه الحکم فیهم.[1] و قد ذکر المفسرون فی سبب نزول الآیة أنه: زنى رجل من الیهود و امرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبی فإنه نبی مبعوث للتخفیف[2]، فإن أفتانا بفتیا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند اللَّه، و قلنا: فُتْیا نبی من أنبیائک! فأتوا النبی (ص)، و هو جالس فی المسجد مع أصحابه، فقالوا: یا أبا القاسم، ما ترى فی رجل و امرأة زنیا؟ فلم یکلمهم حتى أتى بیت مِدْرَاسِهِمْ فقام على الباب فقال: أنشدُکم باللَّه الذی أنزل التوراة على موسى، ما تَجِدُونَ فی التوراة على مَنْ زنى إذا أُحْصِن؟ قالوا یُحَمَّمُ [وجهه] و یُجبَّهُ و یجلد- و التَّجْبِیةُ: أن یحمل الزانیان على حمار و تَقابَلَ أقفیتهما و یطاف بهما- قال: و سکت شاب منهم، فلما رآه النبی (ص) سکت، أَلَظَّ به فی النَّشْدَة، فقال:
اللهم إذ أُنْشَدْتَنا، فإنا نَجِدُ فی التوراة الرَّجْم. فقال النبی علیه السلام: فما أول ما أرخصتم أمر اللَّه عز و جل؟ قال: زنى رجل ذو قرابة مِنْ ملک من ملوکنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل فی أسْرَةٍ من الناس، فأراد رجمه فحال قومه دونه فقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجیء بصاحبک فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بینهم.
فقال النبی (ص): فإنی أحکم بما فی التوراة، فأمر بهما فرجما.[3]
و الجدیر بالذکر انه انطلاقا من سبب نزول الآیة المبارکة لا یکون المراد من الاستفهام هنا الاستفهام الحقیقی بل هو کما یقول العلامة الطباطبائی: تعجیب من فعالهم أنهم أمة ذات کتاب و شریعة و هم منکرون لنبوتک و کتابک و شریعتک ثم یبتلون بواقعة فی کتابهم حکم الله فیها، ثم یتولون بعد ما عندهم التوراة فیها حکم الله و الحال أن أولئک المبتعدین من الکتاب و حکمه لیسوا بالذین یؤمنون بذلک.[4] و قد اشارت قواعد اللغة العربیة الى ان الاستفهام الاستنکاری أحد انواع التعجب المتداولة فی اللغة.[5]
و من هنا أظهرت هذه الآیة الاستغراب من حالة الیهود الذین کانوا مع وجود التّوراة بینهم، و احتوائها على حکم اللّه، یأتون إلى النّبی محمّد (ص) و یطلبون منه الحکم فیهم بالرغم من وجود التّوراة عندهم، فتقول: (وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِیها حُکْمُ اللَّهِ....)
و یجب الانتباه إلى أنّ المقصود من الحکم فی الآیة هو حکم الرجم للزانی المحصن من الرجال و النساء و الذی ورد فی التّوراة أیضا، فی سفر التثنیة الفصل الثّانی و العشرین.
و العجیب فی أمر هؤلاء الیهود أنّهم مع وجود التّوراة بینهم و عدم اعترافهم بنسخها من قبل القرآن و رفضهم للشریعة الإسلامیة، کانوا حین یرون حکما فی التّوراة لا یوافق میولهم و أهوائهم یترکون ذلک الحکم و یبحثون عن حکم آخر فی مصادر لم یقرّوا و لم یعترفوا بها.
و الأعجب من ذلک أنّهم حین کانوا یطلبون التحکیم من نبی الإسلام بینهم، کانوا لا یقبلون بحکمه إذا کان مطابقا لحکم التّوراة لکنه لم یوافق میولهم و رغباتهم حیث تقول الآیة: (ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ) و ما ذلک إلّا لأن هؤلاء لم یکونوا بمؤمنین فی الحقیقة، و لو کانوا مؤمنین لما استهزءوا هکذا بأحکام اللّه، حیث تؤکّد الآیة قائلة: (وَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ).[6]
[1] مکارم الشیرازی، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج4، ص:11، نشر مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، قم، الطبعة الاولى، 1421هـ.
[2] اشارة الى قوله تعالى: ""وَ مَا أَرْسَلْنَکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ"، الانبیاء، 107.
[3] أسباب نزول القرآن (الواحدی)، ص: 199، دار الکتب العلمیة، بیروت،1411 ق، الطبعة الاولى، تحقیق: کمال بسیونى زغلول.
[4] العلامة الطباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص: 341، نشر جماعة المدرسین، قم، الطبعة الخامسة، 1417هـ.
[5] عبّاس حسن، النّحو الوافی، ج 3، ص 243، المحبّین للطباعه والنّشر، قم، الطبعةالاولى، 1428ق.
[6] الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج4، ص 12. و انظر: طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 372-373، انتشارات اسلام، طهران، الطبعة الثانیة، 1378 ش.