من أجل فهم حقیقة الولایة المطلقة للفقیه لابد من ذکر عدة نقاط:

الف. معنى الولایة:

الولایة لغة مشتقة من کلمة "ولی" بمعنى القرب.[1] کذلک ذکر لکلمة الولایة معنیان أخران هما السلطنة، و القیادة و الحکومة.[2]

ب. بیان مفهوم ولایة الفقیه:

لما قیل أن الولایة بمعنى القیادة و الادارة و السلطنة، من هنا یظهر أن المراد من ولایة الفقیه هو أن للولی الفقیه الولایة شرعاً فی تبیین الاحکام و القوانیین الالهیة و اجرائها و ادارة المجتمع المسلم و ان هذا فی عصر الغیبة یقع على کاهل الفقیه الجامع للشرائط.[3]

و الجدیر بالذکر أن البعض اعتبر ذلک هیمنة و تسلطا و رئاسة على المولى علیهم و سلخاً لارادتهم، و الحال أن المراد منها هو ادارة شؤون المولى علیهم و أنه نوع من الخدمة تقدم للمولى علیه.[4]

ج. المراد من الولایة المطلقة للفقیه:

من الملاحظ فی الفقه الاسلامی أن الولایة جعلت فی عهدة بعض الاصناف، کالاب و الجد من جهة الاب على الاطفال غیر الراشدین و المجانین و السفهاء.[5] ففی هذه الحالة جعلت ادارة امور الاطفال (ذکورا او اناثا) فی ذمة الاب و الجد من جهة الاب، بما یضمن تحقیق مصالح الطفل.

کذلک ولایة الوکیل على امور الموکل التی هو وکیل فیها مادام الوکیل حیّا و لم یفسخ الوکالة، و هکذا ذکرت مصادیق اخرى للولایة فی الکتب الفقهیة. من هنا نعلم أن أصل الولایة على الاخرین یعد من ضروریات الفقه الاسلامی، و ان احدى الولایات المشروعة فی القانون الاسلامی هی ولایة الفقیه.

الا ان البحث یقع فی هل أن ولایة الفقیه من باب ولایة الاب و الجد أو أنها من نوع الولایة بمعنى القیادة و إدارة شؤون المجتمع؟

من المسلم به ان جمیع الفقهاء یتفقون على أصل ولایة الفقیه و إنما الاختلاف فی سعة و ضیق الصلاحیات الممنوحة للفقیه؛ فاذا قلنا إن الاختیارات و الصلاحیات الممنوحة هی من نوع اختیارات الولایة بمعنى ادارة شؤون المجتمع فهذا یعنی أن الولایة مطلقة و ان صلاحیات الفقیه غیر محددة.

اذن ولایة الفقیه المطلقة اصطلاح فقهی ناظر الى دائرة إعمال الولایة و الافراد الواقعین تحتها، حیث ینفی أی محدودیة فی هذا المجالات. بعبارة أخرى: إن المصطلح یبین مساحة صلاحیة الفقیه و انها غیر محدودة بافراد خاصین کالاطفال و المجانین و السفهاء و ... بل هی شاملة لجمیع الافراد و کذلک غیر محدودة فی مجال أو حکم خاص. یقول الامام الخمینی (قدس): إنّ للفقیه جمیع ما للرسول (ص) و الإمام (ع)، إلا إذا قام الدلیل على‏ أنّ الثابت له (ع) لیس من جهة ولایته و سلطنته، بل لجهات شخصیّة؛ تشریفاً له، أو دلّ الدلیل على‏ أنّ الشی‏ء الفلانی و إن کان من شؤون الحکومة و السلطنة، لکن یختصّ بالإمام (ع) و لا یتعدّى‏ منه.[6]‏ و قال (قدس): ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً إلى‏ أنّ ما ثبت للنبیّ (ص) و الإمام (ع)- من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و أمّا إذا ثبتت لهم (ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا.[7]

و قال الشیخ الانصاری (ره) فی معرض ذکره لمناصب الفقیه الجامع للشرائط، أن مناصبه عبارة عن: منصب الافتاء و القضاء و ولایة التصرف فی الاموال و الانفس.[8] ثم قال: نعم، لایبعد القول بالرجوع الى الفقیه فی کل أمر یرجع فیه الناس الى رئیسهم و ذلک بمقتضى کون الفقهاء اولیاء الأمر.[9]

نعم بعض الفقهاء لایرون ثبوت الولایة للفقیه بهذه الشمولیة و السعة.[10]

فاتضح من خلال ذلک أولا: أن المقصود من الولایة المطلقة و إطلاق الولایة هو أنه "یجب على الفقیه أن یبیّن جمیع أحکام الإسلام (لا بعضها). و ثانیاً: إن ما ثبت للنبیّ (ص) و الإمام (ع)- من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و أمّا إذا ثبتت لهم (ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا.[11] (کالصلاحیات الثابتة نتیجة النبوة أو العصمة.) هنا لابد من الإشارة إلى أن کل الأوامر و التکالیف التی تصدر من قبل المعصومین (ع) تطابق العقل و الشرع، و لا تصدر من النبی الأکرم (ص) أو الأئمة (ع) أوامر تخالف الشرع و العقل کالانتحار أبداً.

للحصول على المزید من المعلومات راجع:

1ـ الموضوع العام: مفهوم ولایة الفقیه، سؤال 1140 (الموقع: 448).

2ـ الموضوع العام: شبهات حول ولایة الفقیه، سؤال 8072 (الموقع: 455).

3ـ الموضوع العام: الولایة المطلقة، سؤال 3807 (الموقع: 4215).