Please Wait
الزيارة
6802
محدثة عن: 2009/08/20
کد سایت fa3721 کد بایگانی 5767
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما حکم من یقسم بالقرآن الکریم ثم یحنث؟
السؤال
لو ان انسانا اقسم بالقرآن الکریم بان یقطع العلاقة مع أحد ثم عقد على نفس المرأة التی اقسم على قطع العلاقة معها عقدا مؤقتا، فهل هو آثم فی هذه الحالة؟
الجواب الإجمالي

ان للقسم شروطا فاذا توفرت تلک الشروط و لم یلتزم المکلف بقسمه (ای حنث) فحینئذ تجب علیه کفارة حنث الیمین، لکن لو اختل شرط من تلک الشروط لاینعقد القسم و حینئذ لاتجب الکفارة و لایعد مذنبا، و سوف نتعرض لذکر شروط القسم الشرعی فی الجواب التفصیلی مع ذلک بعض الروابط التی ینبغی الرجوع الیها.

الجواب التفصيلي

لو قال: و اللَّه لأصومن أو لأترکن شرب الدخان مثلا، فإذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفارة بحنثها، و کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم‏، فان لم یقدر فصیام ثلاثة أیام.[1]‏ و ذلک عندما تتوفر جمیع الشروط التی هی عبارة عن:

اولا: یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلقه[2]، فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان فی شدة الغضب السالب‏ للقصد و لا المحجور علیه فیما حجر علیه.[3]

ثانیا: الشیء المحلوف علیه:

لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب‏

أو بترک حرام أو مکروه و فی عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحب، و أما المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع فان ترجح فعله على ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح، و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح، و لو ساوى طرفاه بحسب الدنیا أیضا فهل تنعقد إن تعلقت به فعلا أو ترکا؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أولهما، بل لا یخلو من قوة.[4]

الثالث: المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالى لا بغیره فکل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى‏

انعقدت الیمین به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و حق اللَّه» و «بجلال اللَّه» و «بعظمة اللَّه» و «بکبریاء اللَّه» و «لعمر اللَّه» و فی انعقادها بقوله: «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه» تأمل و إن لا یخلو من قرب.[5] و لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبی (ص) و الأئمة (ع) و سائر النفوس المقدسة المعظمة، و لا بالقرآن الکریم و لا بالکعبة المشرفة و سائر الأمکنة المحترمة.[6]

رابعا: لا تنعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه کاشارة الأخرس‏، و لا تنعقد بالکتابة على الأقوى‏.[7]

خامسا: انما تنعقد الیمین على المقدور دون غیره، و لو کان مقدورا ثم طرأ علیه العجز بعدها انحلت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا، و کذا الحال فی العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.[8]

المستثنیات:

نعم لا اشکال لو اقسم کاذبا لنجاة نفسه او نجاة مسلم من ید ظالم؛ بل قد یجب ذلک فی بعض الاحیان.[9]

النتیجة:

و على هذا الاساس لو اقسم الانسان باحد اسماء الله تعالى و تحقق الشرائط المذکورة، فاذا لم یلتزم بقسمه یجب علیه دفع کفارة حنث الیمین.

و اما بالنسبة الى السؤال باعتبار ان المکلف قد اقسم بالقرآن الکریم و لم یقسم بالله تعالى فلاینعقد قسمه شرعا و لا یترتب علیه الاثر اللازم.

و لکنکم احسنتم حیث اقسمتم بعدم الاقتراب من هذه المرأة.

و بالنسبة الى العقد المؤقت نقول ان القسم لایحرمها علیک و علیک ان تراعی شروط الزواج المؤقت التی یمکن معرفتها من خلال مراجعة:

1- شروط صحة العقد المؤقت سؤال رقم1290.

2- صیغة المؤقت رقم السؤال 1098 الموقع 1150.



[1]الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص111- 116، کتاب الایمان و النذور، المقدمة و المسالة رقم 13 و رقم 16.

[2]یعنی اذا کان المحلوف علیه امرا مالیا یجب ان یکون الناذر رشیدا غیر سفیه.

[3]تحریر الوسیلة، ج 2، ص113- 114.

[4]نفس المصدر، ص114، المسالة رقم 10.

[5]نفس المصدر، ص 113، مسالة رقم 3.

[6]المصدر، مسالة رقم 5.

[7]نفس المصدر، ص112، المسالة رقم1

[8]نفس المصدر، ص114-115، مسالة رقم 12.

[9]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 628.