و من جانب آخر فحین نرجع الی الروایات الموجودة فی مورد هذه الآیة نری إنها تذکر ان عدم الاستطاعة هو فی مجال المهر و النفقة، و لایوجد ذلک المحذور فی الزواج الموقت، إذن فلا یمکن القول بأن المقصود بالنکاح فی هذه الآیة هو النکاح الموقت و الدائم، بل یفهم النکاح الدائم فقط فی هذه الآیة.
یجب ان نفسّر آیات القرآن معاً و الی جنب بعضها البعض لأن بعض الآیات تفسّر البعض الآخر. و فی هذه الآیة أمر بالتعفف للذین لا یتمکنون من أی نوع من الزواج (الدائم و الموقت) و لیس هذا دلیلاً علی عدم جواز الزواج الموقت، لأن الآیة 24 من سورة النساء واردة فی جواز المتعة حیث تقول:"فما استمتعتم منهن فآتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیماٌ حکیماً". و حتی الذین یعارضون المتعة الیوم فإنهم لا ینکرون اصل تشریع الزواج الموقت فی الإسلام، بل یقولون ان الزواج الموقت فی الإسلام کان شائعاً فی عصر النبی(ص) و فی زمن الخلیفة الأول و لکن نهی عنه الخلیفة الثانی و بعضهم یذهب الی انه نسخ فی عهد النبی(ص) نفسه. و کذلک توجد روایات کثیرة فی کتب الحدیث الشیعیة و السنیّة فی أصل جواز ذلک.
و لکنک فی سؤالک اعتبرت عدم الاستطاعة المالیة (النفقة و المهر) دلیلاً علی ان الآیة تختص بالزواج الدائم فقط، و فی هذا المجال ینبغی ان یقال: لیس الزواج الموقت أمراً متیسّراً دائماً و لجمیع الأشخاص و ذلک لأن من الواضح انه و بالرغم ان نکاح المتعة لا نفقة فیه و لکنه لیس زواجاً یتم من دون أی مصاریف و نفقات لأنه یجب فی هذا الزواج علی الرجل ان یعیّن المهر و یدفعه الی الزوجة، إذن فالآیة تتحدّث عن الذین لا یمکنهم الزواج الدائم و الزواج الموقت حیث إنه فی المورد الأول یجب النفقة و المهر و فی المورد الثانی تجب الهدیة و الاجرة، فمع عدم تمکن الشخص منها یکون مشمولاً للآیة.
1. لا ینحصر مصدر الأحکام النورانیة للدین الإسلامی المبین بآیة واحدة من القرآن، بل یجب ملاحظة جمیع الآیات المتعلّقة بالموضوع معاً من أجل الوصول الی حکم المسألة. و کذلک ان نلتفت الی ان کثیراً من مفردات أعمالنا العبادیة لم تذکر فی القرآن بل بینت من خلال سنة النبی(ص) و نقلت فی الروایات و ذلک مثل عدد رکعات صلاة الصبح و باقی الصلوات و مناسک الحج و کیفیة دفع الزکاة و... .
إذن فیوجد فی الإسلام اضافة الی الآیات القرآنیة مصدر قیّم آخر و هو سنة النبی(ص) و الأئمة المعصومین(ع) و یستخرج منها الأحکام و التعالیم التی لم ترد فی القرآن و لیس للعقل طریق الیها.
و النتیجة هی انه إذا لم یذکر حکم أو قانون فی القرآن أو لم تُذکر تفاصیله فلیس هذا دلیلاً علی عدم تشریع القانون فی الإسلام أو انحصاره فی دائرة آیة أو عدّة آیات، بل یجب ملاحظة کل الآیات و الروایات فی هذا المجال.
2. تخاطب الآیة 33 من سورة النور الذین لیس لهم استطاعة مالیة لدفع المهر و النفقة[1] فتقول:" و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحاًًًًً حتی یغنیهم الله من فضله"[2].
و إذا دققّنا النظر جیّداً نری ان هذه الآیة قالت بشکل عام شامل إذا لم تکن لهم امکانیة للزواج فلیتعفّفوا و لم تقل انه إذا لم تکن امکانیة للزواج الدائم لیتعففّوا، و تذکر الروایات ان المراد هو الأعم لانه من الواضح انه و بالرغم من انه لیس فی نکاح المتعة نفقة و لکنه لا یحصل من دون مصاریف و نفقات، لانه یجب فی هذا الزواج علی الرجل ان یعیّن المهر و یدفعه الی الزوجة.[3]
إذن فالآیة تتحدث عن الذین لا یتمکنون لا من الزواج الدائم و لا الزواج الموقت حیث انه تجب فی المورد الأول النفقة والمهر و فی المورد الثانی تجب الهدیّة و الاجرة، فمع عدم تمکن الشخص من ذلک یکون مشمولاً للآیة، فتقول الآیة لمثل هؤلاء" تعففّوا(ولا تلجاؤا الی الزنی).
3. حتی الذین یعارضون المتعة الیوم فإنهم لاینکرون اصل تشریع الزواج الموقت فی الإسلام ، بل یقولون ان الزواج الموقت فی الإسلام کان شائعاً فی عصر النبی(ص) و فی زمن خلیفة الأول و لکن الخلیفة الثانی نهی عنه و بعضهم ذهب الی انه نسخ من قبل النبی(ص) نفسه.[4]
و بعد ذکر هذه الامور الثلاثة نذکر دلیل جواز المتعة من القرآن و السنة:
تقول الآیة 24 من سورة النساء "... فما استمتعتم منهن فآتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیماٌ حکیماً".
و یقول الأمام الباقر(ع) حول هذه الآیة:"فی المتعة نزلت هذه الآیة".[5]
و یقول الإمام الصادق(ع) أیضاً:" ... فهذه الآیة دلیل علی المتعة".[6]
و فی بعض تفاسیر أهل السنة أیضاً فُسّرت هذه الآیة بنکاح المتعة، روی فی تفسیر الطبری عن (ابی نضرة) بطریقین انه قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء؟ فقال: "ألم تقرأ سورة النساء؟، قلت: بلی، قال: آیة "فما استمتعتم به ...".[7]
و یقول القرطبی:"ذهب جمهور العلماء الی ان المراد بهذه الآیة نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام".[8]
و بناء علی هذا فانه یستفاد من هذه الآیة بوضوح ان أصل الزواج الموقت (المتعة) جائز فی الإسلام .
و کذلک توجد روایات عدیدة جوّزت المتعة، و فی روایات الشیعة ورد امضاء هذا الزواج فی موارد کثیرة نشیر الی مورد واحد منها فقط: یقول الإمام الصادق(ع):"المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله(ص)".[9]
و هناک روایات متعددة فی کتب أهل السنة أیضاً حول المتعة و نشیر الی مورد واحد منها:
فی باب "نکاح المتعة" فی کتاب صحیح مسلم و صحیح البخاری و مصنّف عبد الرزّاق و مصنف ابن ابی شیبة و مسند أحمد و سنن البیهقی رووا عن عبدالله بن مسعود قوله:"کنا نغزو مع رسول الله(ص) لیس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک، ثم رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب الی أجل".[10]
کان ذلک یشیر الی وجود هذا الحکم فی الإسلام.
وللإطلاع أکثر راجعوا:
1. موضوع: الزواج الموقت فی القرآن و سیرة المعصومین(ع)، السؤال 4355 (الموقع: ).
2. موضوع: نسخ حکم الزواج الموقت، السؤال 3352، (الموقع: 3658).
[1] الطباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 15، ص 157 ، نشر جامعة مدرسی الحوزة العلمیة قم.
[2] النور، 33.
[3] النساء، 24.
[4] للإطلاع علی جمیع الآراء، یراجع تفسیر المیزان، ج 15، ص 460 - 493.
[5] البروجردی، محمد حسین، جامع أحادیث الشیعة، ج 26، ص 35.
[6] نفس المصدر، ص36.
[7] العسکری، السید مرتضی، الزواج الموقت فی الإسلام، ص 16؛ تفسیر الطبری، ج 15، ص 9.
[8] نفس المصدر، ص 19.
[9] جامع أحادیث الشیعة، ج 26، ص 40.
[10] الزواج الموقت فی الإسلام، ص 22، و للإطلاع أکثر عن جمیع الموارد فی کتب أهل السنة یراجع هذا الکتاب.