2ـ لماذا لا یکون للمفاهیم الفلسفیة و المعقولات الفلسفیة الثانیة جنس و فصل؟
3ـ هل أن الموجودات المادیة لها علمٌ حضوری بعللها الإیجادیة، کما أن لعللها علمٌ حضوری بها؟
4ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أبرز خاصیة لجمیع الأجسام هی الامتداد (الطول ـ العرض ـ الارتفاع)، و أن حجم الأجسام یتحصل من هذه الأبعاد، و عندما یقاس حجم الأجسام إلى الحجم الکلی للعالم ینتزع من ذلک مکان الأجسام. و هذا یعنی أن لکل جسمٍ مکان. و إذا جعلنا ما تقدم رکیزة و مبنى فکیف یمکن إثبات من أن کل موجود جسمانی له بعد زمانی؟.
1ـ بما أن جمیع العلل تعود إلى العلة الفاعلیة، فلا یوجد فرق فی هذا البحث بین العلة التامة و العلة الفاعلیة.
2ـ لأن المفاهیم الفلسفیة منتزعة من الوجود، و الوجود لا ماهیة له، و الجنس و الفصل من أجزاء الماهیة، و ما لیس له ماهیة لیس له أجزاء الماهیة.
3ـ المعلول له علمٌ حضوری بعلته، و لکن لیس کعلم العلة الحضوری بمعلولها.
4ـ کما أن الامتداد من الواضحات بالنسبة للموجود المادی فکذلک الحرکة هی أیضاً من لوازم الموجودات المادیة و الزمان هو مقدار الحرکة، و علیه فأینما وجدت مادة، توجد حرکة، و حیثما وجدت الحرکة یوجد الزمان.
1ـ الفقر الوجودی هو ملاک احتیاج المعلول لکل أنواع العلل. و ذلک أولاً: أن جمیع أنواع العلل ترجع إلى العلة الفاعلیة، و ذلک لأن العلة المادیة و العلة الصوریة هما معلولان فی ذاتهما و صارا مادةً و صورة باعتبار العقل، فعندما یلحظان متحدین فهما معلولان، و عندما یلحظان باستقلال یکونان علة مادیة و صوریة، فاختلافهما اختلاف اعتباری لا حقیقی، و أما المعلول فهو من شؤون العلة الفاعلیة، و أما العلة الغائیة، فبالنظر البدوی یمکن أن ترجع إلى غیر الفاعل، و لکن بالنظر الدقیق فإن رجوع الغایة إلى الفاعل فی جمیع الموارد، بل فی الفاعل الحقیقی تکون الغایة عین الفاعل[1]. إذن فلا فرق بین العلة التامة و العلة الفاعلیة فی هذا البحث[2].
ثانیاً: إن معنى الفقر الوجودی للمعلول إلى العلة هو توقف وجود المعلول على وجود العلة. و هذا التوقف موجود فی جمیع أقسام العلل، إذن فالملاک المذکور موجود فی جمیع العلل[3].
2ـ إذا حملت المفاهیم الفلسفیة على الموجودات فإنها تبین أنحاء وجود هذه الموجودات «لا حدودها الماهویة»، و حیث إن الوجود لا ماهیة له، فإن المفهوم الذی یحمل علیه و یبین أنحاءه لیس له ماهیة أیضاً. فلا وجود للتطابق الماهوی مع مصداقه، و عندما لا یکون مفهوم ماهویاً فمن المسلم أن لا یکون له جنسٌ و فصل، لأن الجنس و الفصل من أقسام الماهیة[4].
3ـ للمعلول علم حضوری بعلته، و لکن لا کعلم العلة الحضوری بمعلولها، لأن العلة واجدة لجمیع مراتب المعلول، و إن حقیقة المعلول حاضرة لدى العلة، خلافاً للمعلول الذی یحضر لدیه رقیقة العلة، و علمه بالعلة یقتصر على سعة وجوده. و فی الحقیقة فإن علم المعلول بذاته هو عین علمه بعلته فی مرتبته[5].
4ـ الزمان ثابت للمادیات بحسب تعریفه، لان تعریف الزمان هو: مقدار متصل غیر قارٍ یعرض على الحرکة[6]، و لذلک حیثما توجد حرکة یوجد زمان.
و بما أن الموجودات المادیة سیالة، فهی دائماً فی حالة خروج من القوة إلى الفعل، و الحرکة هی الخروج من القوة إلى الفعل، فللمادیات حرکة إذن، و الحرکة لها مقدار، و مقدار الحرکة هو الزمان، فالموجودات المادیة ـ دائماً ـ هی موجودات زمانیة.
[1]العلامة الطباطبائی، محمد حسین، نهایة الحکمة، نورانی، عبد الله، ص 184 و 183، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم.
[2]المصدر نفسه، ص171 – 195.
[3]المصدر نفسه، ص170.
[4]مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه (تعلیم الفلسفة)، ج1، ص200، الطبعة الرابعة، مرکز طباعة و نشر مکتب التبلیغات الإسلامی، صیف 1370 هـ.ش.
[5]نهایة الحکمة، ص 260.
[6]المصدر نفسه، ص 214.