Please Wait
الزيارة
8014
محدثة عن: 2010/09/20
کد سایت fa6460 کد بایگانی 9941
گروه الکلام القدیم
خلاصة السؤال
فی رأیکم هل یجوز لمسلم أن لا یعتقد بولایة الفقیه؟
السؤال
فی رأیکم هل یجوز لمسلم عدم الایمان بولایة الفقیه؟
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی.
الجواب التفصيلي

موقع ولایة الفقیه[1] فی العقیدة الإسلامیة:

إن ولایة الفقیه ترتبط بقضیة الإمامة ارتباطاً جوهریاً، لأنه إذا طرحت قضیة ولایة الفقیه من نفس الزاویة التی ینظر من خلالها إلى قضیة الإمامة، ینکشف بعدها الکلامی و سوف تعتبر قضیة کلامیة (عقائدیة) کما هو الحال فی قضیة الإمامة.

بهذا البیان: إذا نظرنا إلى الإمامة من منظر "فعل الله" و جعلناها فی دائرة الفعل الإلهی کما هو الحال فی قضیة النبوة و إرسال الرسل، و طرحنا هذا السؤال و هو "ل أن الله سبحانه قد عین أشخاصا لهدایة الأمة بعد وفاة الرسول (ص)؟" و "ل یجب على الله نصب الإمام (ع)؟" بهذه الرؤیة تصبح القضیة کلامیة. و کذلک إذا اعتبرنا قضیة ولایة الفقیه فی امتداد ولایة المعصومین (ع) و تناولنا البحث عن نصب الفقیه العادل بالولایة بنفس طریقة البحث عن نصب الإمام المعصوم (ع) بالولایة و الإمامة و نظرنا إلى المسألة من زاویة فعل الله عند ذلک تصبح القضیة کلامیة.[2] أما أهل السنة فینظرون إلى قضیة ولایة الفقیه کمسألة فقهیة، لأن أکثرهم یعتبرون النبوة مسألة کلامیة لکنهم لا یعتبرون مسألة الإمامة من قضایا علم الکلام و یعتبرونها من الفروع المرتبطة بعلم الفقه.[3]

لقد صرح بعض الکبار من فقهاء الشیعة بأن أصل ولایة الفقیه مورد اتفاق أو على الأقل من النظریات المشهورة بین فقهاء الشیعة.[4] و عمدة الخلاف فی حدود  وصلاحیات ولی الفقیه و کیفیة إثباتها.

کان الإمام الخمینی (ره) یؤکد على أن نفس الأدلة التی تقتضی نصب الإمام المعصوم (ع)، و یستشهد بها فی باب الإمامة، تقتضی نصب الولی و تشکیل الحکومة فی زمن الغیبة.[5]  

إذن کما یجب على الإنسان الشیعی و المؤمن أن یؤمن بولایة الأئمة المعصومین (ع) و یعتقد بها، یجب علیه أیضا أن یؤمن بولایة الفقیه التی هی امتداد و لایتهم فی عصر غیبة إمام الزمان (ع). لأن ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع الإسلامی فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنى عشری و لها جذور فی أصل الإمامة و من شؤون الولایة و الإمامة و أصول المذهب. و یجب على الجمیع أن یطیعوا حکم ولی فقیه واحد. أما من أوصله الاستدلال إلى عدم القبول بشأن ولایة الفقیه فی إدارة المجتمع الإسلامی فهو معذور، و لکن لا یجوز له بث الخلاف و التفرقة بین المسلمین.[6] أما بالنسبة إلى أهل السنة فبناء على بعض الأدلة الفقهیة لا یجب علیهم تقلید الولی الفقیه فی المسائل الفرعیة المحضة. لکن تجب علیهم الإطاعة فی المسائل الاجتماعیة و الحکومیة. [7]

إذن شأن ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع من الناحیة النظریة مسألة اجتهادیة أما التبعیة العملیة لولی الأمر لازمة حتى على من لا یعتقد به من الناحیة النظریة، و لزومه عقلی، لأنه لولا ذلک یشیع الهرج و المرج و الفوضی.

المواضیع العامة المرتبطة:

1ـ سؤال 572 (الموقع: 626) (ولایة الفقیه و المرجعیة)

2ـ سؤال 1439 (الموقع: 1445) (سعة ولایة الفقیه)

3ـ سؤال 4191 (الموقع: 4867) (الأبعاد الإداریة لولایة الفقیه)



[1].للتعرف على معنى ولایة الفقیه وولایة الفقیه المطلقة راجع المواضیع العامة 1439 (الموقع: 1445) و 3105 (الموقع: 3370).

[2]. الواعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص142 و 143، مکتب تألیف و نشر المناهج الدراسیة الحوزویة، الطبعة الأولى، 1380؛ الربانی الکلبایکانی، علی، دین و دولت، ص 125 تا 128، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، الطبعة الثالثة، 1381؛ الجوادی الآملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص143، نشر إسراء، 1378ش.

[3]. دین و دولت، ص128.

[4].النراقی، احمد، عوائد الأیام، ص 186، مکتبة بصیرتی، قم، 1408قمری؛ النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج2، ص 398، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1374شمسی.

[5] . الإمام الخمینی، البیع، ج2، ص461و462، مکتب النشر الإسلامی، 1415 قمری.

[6].ولی أمر المسلمین الإمام الخامنئی، أجوبة الاستفتاءات، ج1، ص17 و 18 مع تلخیص، مؤسسة الهدى للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة 1424ق.

[7]اقتباسا من برنامج پرسمان.