ان العلمانیین الذین ینکرون تدخل الدین فی السیاسة و یدعون انفصال الدین عن السیاسة، قد تمسکوا بمجموعة من الأدلة، فان اجبنا عن تلک الادلة و الاشکالات المثارة فحینئذ نستطیع إثبات ضرورة تدخل الدین فی السیاسة. و فیما یلی نستعرض أدلة العلمانیة و نقدها:

1-                  الاختلاف الذاتی بین السیاسة والدین. 2- المقولات الدینیة قضایا اقتضائیة. 3- الدین ثابت و الدنیا متغیرة. 4- عدم فاعلیة المرجعیة الفقهیة.

وسنقوم فیما یلی بتوضیح و تقییم هذه الادلة باختصار:

1-                  الاختلاف الجوهری و الذاتی بین السیاسة و الدین: ان فریقاً من العلمانیین مع تاکیدهم علی المنهج الذاتی[1]

یقولون: ان لکل شیء ذاته و ماهیته المختصة به، و ان ذات الدین تختلف عن ذات السیاسة و من هنا فان (السیاسة الدینیة)هی مثل (الخشبة الحدیدیة!) أمر محال لا یمکن تحققه اذ کیف تجتمع ال الخشبیة مع الحدید.

و یمکن الرد على هذه الاشکالیة: بان ماهیة السیاسة فی واقع الامر هی ادارة أمور المجتمع، و ماهیة الدین هی هدایة الانسان من قبل الله تعالی نحو السعادة الحقیقیة  ومن هنا فان (السیاسة الدینییة) تعنی ادارة المجتمع علی اساس المعاییر و القیم الدینیة، لکی یکون محققاً للسعادة الحقیقیة للبشر. فلایوجد إذن أی مانع عقلی من تحقق (السیاسة الدینیة).

2 –المقولات الدینیة قضایا اقتضائیة: ذهب بعض المعترضین على تدخل الدین فی السیاسیة الى القول: بان المقولات الدینیة هی من قبیل القضایا الاقتضائیة التی لا یمکن الاستنتاج منها حلولاً معینة فی کل واقعة خاصة. فی حین ان السیاسة و ادارة المجتمع هی بحاجة الی مثل هذه الحلول و المعالجات المعینة، من هنا لا یمکن للدین ان یکون مرجعاً او مرشداً فی السیاسة .[2]

و لتوضیح هذا المدعی ینبغی توضیح المراد بالقضایا الاقتضائیة. ان الاحکام و القضایا فی کل مجال من المجالات و منها الدین، یمکن تقسیمها الی ثلاثة اقسام:

1-                  الاحکام السببیة: و هی الاحکام التی تبقی علی شکل واحد فی جمیع الظروف،مثل: الظلم حرام، او العدل واجب، فان هذه الاحکام لا تتغیر فی أی ظرف من الظروف.

2-                  الاحکام الاقتضائیة: و هی الاحکام التی تکون بشکل خاص فی حالة عدم ابتلائها بمانع، مثل الصدق واجب. فهذا الحکم اذا ابتلی بمانع و کان الصدق مثلاً یؤدی الی قتل انسان فیخرج حینئذ من الوجوب.

3-                  الاحکام التابعة للظروف: و هی الاحکام التی تتحقق بشکل خاص فی الظروف المختلفة و کمثال علی ذلک فان العقوبة البدنیة من دون سبب أمر غیر صحیح، و لکنها فی مقام المنع من الانحراف الاخلاقی یمکن ان تکون أمراً صحیحاً.

و هذه الاقسام الثلاثة و ان کان یمکن تصورها فی الدین بل هی موجودة، و لکن اکثر الاحکام الشرعیة هی من قبیل القضایا الاقتضائیة التی اذا لم تصطدم بمانع فانها تتخذ شکلا خاصا.

و من الواضح لمن تأمل فی المقولات الدینیة ان الامر لیس کذلک حیث ان هذا الامر لا یختص بالدین او الاحکام الدینیة فی المجال السیاسی، بل کل منظومة قانونیة لابد ان تکون علی هذا النحو، ای تکون اغلبیة قضایاها اقتضائیة. و بشکل عام لا یمکن وضع قانون تتحدد فیه واجبات الافراد فی کل مسالة جزئیة بشکل خاص. فالقانون یوضع عادة علی شکل عمومات و کلیات و هذه العمومات یمکن ان تتغیر عند مواجهة الموانع.

و الموانع المتصورة متنوعة، و لکن ربما کان اهمها و اکثرها شیوعاً هو ان یکون تنفیذ احد الاحکام مانعاً من تنفیذ حکم آخر. ففی هذا المورد الذی یسمی فی الفقه الاسلامی بـ(تزاحم الاحکام) هناک معیار لترجیح احد الحکمین علی الآخر فیرجح مثلا الحکم الأهم علی الحکم الذی یتسم باهمیة أقل من نظیره. و من جانب آخر فقد ورد فی الشرع ذکر ضوابط الاهمیة من قبیل اعتبار حمایة ارواح الناس اکثر اهمیة من حفظ اموالهم.

و باختصار نقول، ان کون الاحکام اقتضائیة هی صفة اکثریة القوانین و لا تختص باحکام الدین و ان ما یمکن عمله من اجل انکشاف الامر فی کل مورد –ای تعیین المعیار فی الحالات المختلفة هو أمر قد حدده الدین. اذن فمن هذه الناحیة لیس هناک مانع من وجود الاحکام الدینیة او السیاسیة الدینیة.[3]

3- الدین الثابت والدنیا المتغیرة: من أهم ادلة العلمانیین علی عدم مرجعیة الدین فی الامور السیاسیة هو معضلة ثبات الدین و تغیر الدنیا و هو ما اشیر الیه فی الابحاث المتقدمة[4].

و یمکننا ان نذکر حاصل استدلال هؤلاء کما یلی:

ان الدین أمر مقدس، و الامور المقدسة ثابتة لا تتغیر. فی حین ان الدنیا فی حال تغییر و تحول دائماً، و العلاقات القائمة فیها متغیرة باستمرار. و لذلک فلا یمکن ان یکون مرجعاً و فاعلاً فی ادارة الدنیا.

و من الواضح أن فی هذا الاستدلال خللین ادیا الی وقوع المغالطة:

الخلل الاول: انه قد تصور انه لا یوجد فی الدین أی عنصر متغیر، و نحن فی ابحاثنا السابقة قد اوضحنا کیفیة ظهور العناصر المتغیرة فی الدین واستنتجنا ان للدین تعالیمه العمومیة فی مجال البعد الثابت من هویة الانسان ، وله ارشاداته (الظرفیة ) للوجهة المتغیرة لهذا الموجود، و فی المرحلة اللاحقة سنذکر فی ضمن توضیح کیفیة ظهور العناصر العمومیة و الظرفیة فی الاسلام طریقة ارتباط هذین الاثنین فی المجالات المختلفة لحیاة البشر فی اطار (نظریة الفکر المدون).

الخلل الثانی فی الاستدلال المذکور: یکمن فی ادعائه ان الدنیا متغیرة، و کأنه لیس فی الدنیا ای أمر ثابت و ان تمام هویتها تتعرض للتغییر بمضی الایام. و الحال ان الدنیا و تبعاً للانسان، لها مظهر ثابت و باق و هو الذی یشکّل جوهر العلاقات الموجودة فیها، و لها بعداً متغیراً یرتبط بشکل هذه الروابط. و لهذا فان لکل من الدین و الدنیا ابعاداً ثابتة و جنبات متغیرة، و ان کل قسم من الدین ناظر الی ما یقابله من اقسام الدنیا.

4-                  عدم فاعلیة المرجعیة الفقهیة فی العصر الحاضر: ان البعض مع قبوله بفاعلیة المرجعیة الفقهیة فی السابق، فانه یعتبر ذلک امراً قد انتهی و ان العصر الحاضر هو عصر المرجعیة العلمیة. ان اساس هذا الکلام یکمن فی الاعتقاد بعدم الانسجام بین الفقه و العلم. و بتعبیر آخر بین الدین و المعرفة، و کأن الدین قد نشأ فی احضان الجهل و انه لا محل له فی عصر العلم. و من هنا فهم یقولون: ان دور الفقه ینحصر فی ترتیب الامور و حل مشاکل المجتمعات البسیطة التی لم تتشعب و تتعقد حیث انه کان یوائم بین العلاقات البسیطة و الاحتیاجات القلیلة للناس مع بعضهم البعض. و لم یکن قد اکتشف بعد قانونیة حیاة المجتمع و السوق و الاسرة و المهنة و الحکومة و کأن (أمر) السلطان و الفقیه قد احتل مکان العلم!! و لذا کان یظن ان الاحکام الفقهیة هی التی تحل المشاکل متی ما وقعت. فللمحتکرین حکم فقهی یقضی علی احتکارهم، و الزناة و قطاع الطرق و المفسدون و المتلاعبون بالاسعار و باقی المنحرفین ایضاً سوف یصلحون بالحکم الفقهی او یقضی علیهم. هذا فی الوقت الذی کان فیه الاسلوب العلمی لحل المشاکل و الادارة العلمیة للمجتمع امراً غائبا عن الانظار و غیر موجود فی المجتمع و کانت الادارة المألوفة و المعروفة هی ادارة الفقیه و حسب. و لکن هل یمکن الیوم لنا ان نفکر ان ضجیج الصناعة و التجارة و غبار العلاقات السیاسیة المتوترة فی العالم، لا یمکن للفقه ان یحل مشاکلها، فالفقه لا یستطیع اعطاء الحلول فی التحول العظیم لمشاکل البشر الحالیة[5].

ان هذا النوع من المعالجة ناتج من قیاس الاسلام بالکنیسة من جانب، و الغفلة عن قدرات الفقه من جانب آخر، و عدم الالتفات الی تاکید الاسلام علی الاستفادة من العلوم فی مختلف المجالات من جانب ثالث. ان الفقه الاسلامی و نظراً لوجود العناصر الشمولیة و الثابتة فیه، یمکنه ان یکون مرجعاً ومرشداً فی البعد الثابت و المتغیر من حیاة الفرد و المجتمع.

و وجود طریقة الاجتهاد و هی طریقة معیاریة لفهم الدین، هو الذی یثبت صحة الفهم الدینی و اتقانه، و یوفر فرصة الاجابة عن الاسئلة الجدیدة ایضاً، و من جانب آخر فان استخدام الفقه و الرجوع الیه لیس معناه رفض العلوم و المعارف بل یجب الرجوع الی العلوم اللازمة بما یتناسب مع کل مورد، فالعلم هو الذی یلعب الدور الاساس فی کیفیة تحقق العناصر العمومیة فی مجال التعالیم المتغیرة للدین.[6]

اذن فلا زمان الرجوع الی الفقه قد انقضی، و لا الرجوع للفقه مانع من الاستفادة من العلوم، بل ان المرجعیة الفقهیة فی الواقع هی استخدام طاقات المعرفة البشریة للوصول الی الاهداف و القیم الدینیة.[7]

ولمزید الاطلاع انظر: السؤال 12480 (الموقع 12236) موضوع: تدخل الدین فی السیاسة.