فی الاجابة عن هذا السؤال یجب ان یعلم بان مجرد الشعور بکون بعض التصرفات مخالفة للشرع، لا ینبغی ان یکون هو المعیار للحکم علی الولی الفقیه و لا علی غیره، و من جانب آخر ففی اکثر الموارد و خصوصاً الامور المعقدة السیاسیة-الاجتماعیة، یجب ان یکون الانسان متخصصاً و من أهل النظر فی الفقه و فی قضایا الساعة ایضاً لکی یمکنه التیقن من اثبات المخالفة الشرعیة، لانه من الممکن ان تکون الموارد التی یبدو انه قد ارتکب فیها المخالفة الشرعیة، من الاحکام الثانویة او الحکومیة الناشئة من الضرورة و المصلحة، و التی لا یتیسر للجمیع معرفة مناشئها. و مع ذلک فاذا ثبت بطرق منطقیة و استدلالیة تامة بان سلوک الولی الفقیه مخالف للتعالیم الدینیة بنحو یکون قد فقد عنصر العدالة المشروط فی القیادة، فان ولایته تکون منتفیة.

یقول الامام الخمینی فی هذا المجال: ( اذا ارتکب الفقیه ولو معصیة صغیرة، سقط عن الولایة، فلیست الولایة شیئاً یسیراً یعطی لای کان)[1] . علما ان تشخیص بقاء القائد على صلاحیات القیادة من شؤون هذا مجلس الخبراء.

لمزید الاطلاع انظر السؤال 9873( الموقع9905).