بسبب الصعوبة فی اثبات الموضوع و التشدد الذی ذکرته الشریعة لاثبات الزنا الموجب للرجم نجد أن هذه الحکم من الاحکام التی یندر إثباتها و تنفیذها فی الواقع، و لکن هناک بعض النصوص التأریخیة تشیر إلى تنفیذ هذا الحکم فی بعض الموارد فی زمن الرسول (ص) من قبیل رجم ماعز و رجل و امرأة یهودیة و رجل باسم أسلمی و امرأة من قبیلة بنی غامد و امرأة من قبیلة جهینة.
بسبب الصعوبة فی اثبات الموضوع و التشدد الذی ذکرته الشریعة لاثبات الزنا الموجب للرجم نجد أن هذه الحکم من الاحکام التی یندر إثباتها و تنفیذها فی الواقع، و لکن مع ذلک تشیر بعض النصوص التاریخیة إلى بعض الموارد من تنفیذ هذا الحکم فی زمن الرسول (ص) و إلیک بعضها:
1. أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَم.[1]
2. قد ثبت فی الأحادیث أن رسول الله (ص) رجم الیهودی و الیهودیة لما جاءت الیهود بهما و ذکروا زناهما.[2]
3. قال فی المنتقى فی سیاق حوادث السنة التاسعة.... و فیها رجم رسول الله (ص) الغامدیة.[3]
4. و فی الحدیث أنه (ع) رجم الغامدیة و الجهینیة بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره.[4]
5. "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ یَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِیَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِی..."[5]
و أما بالنسبة إلى القسم الآخر من سؤالک فنقول: من الصعب أن نجد کتابا مختصا بموضوع الرجم فی زمن النبی، و من المحتمل أن لا وجود لکتاب کهذا، و لکن قد وردت نصوصه التاریخیة فی الکتب الروائیة و التاریخیة و قد أشرنا إلى بعضها. کما أنه قد بحث هذا الموضوع فی الکتب الفقهیة الاستدلالیة و بإمکانکم أن تراجعوا کتاب جواهر الکلام القیّم کنموذج للکتب الموسوعیة التی تعرضت لمثل هذه المباحث.[6]
کذلک یمکن البحث عن کلمة "الرجم" فی الفهارس الموجودة فی برنامج "جامع فقه أهل البیت" وسیحصل الباحث على بعض العناوین التی تناول فیها العلماء موضوع الرجم.
و فی الختام یجب أن نلتفت إلى أن تنفیذ هذا الحکم الذی یحصل موضوعه بشکل نادر جدا فی غیر إقرار المتهم على نفسه، و إن کان یبدو قاسیا فی بادئ الأمر، و لکن إن کان المرتکب قد تاب من ذنبه[7] و بعد ذلک یحکم بهذا الحکم یغفر لذنبه و مأواه الجنة انشاء الله. [8]
[1] الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 7، ص 185، ح 5، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365 هـ ش.
[2] الأحسائی، ابن أبی جمهور، عوالئ اللئالی، ج 1، ص 455، ح 193، انتشارات سید الشهداء، قم، 1405 هـ ق.
[3] المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 21، ص 366، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 هـ ق.
[4] عوالئ اللئالی ، ج 3، ص 441.
[5] بحار الأنوار، ج 36، ص 239، ح 38.
[6] النجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 41، ص 323-318، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة السابعة.
[7] جدیر بالذکر أن فی الفقه إذا أقر الإنسان بالزنا و تاب بعد ذلک، فللإمام أن یعفو عنه، و لکن إن ثبت علیه بالشهود فلا تنفع التوبة لإسقاط الحد، و إن تاب قبل الثبوت و شهادة الشهود فیسقط الحد عنه. راجع: المؤمن القمی، محمد، مبانی تحریر الوسیلة، ج2، ص: 139؛جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 581.
[8] المحدث النوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 120، ح 10415، مؤسسة آل البیت، قم، 1408 هـ ق.