یحق للفقیه الجامع للشرائط استلام سهم الامام من الخمس فی عصر الغیبة و صرفه فی مجالاته الصحیحة شرعا، باعتبار ان الفقهاء نواب الامام (عج) بالنیابة العامة فی زمن الغیبة، فمن هنا یحق لهم استلام سهم الامام (ع) و صرفه فی المجالات التی یعلمون رضاه فی صرفه فیها؛ کصرفه فی الحوازات العلمیة التی تنشر العلوم و المعارف الاسلامیة. علما ان الفقهاء یصرفون سهم الامام فی بعض الخدمات الاجتماعیة کمعونة المنکوبین بالزلازل و السیول و...
هذه المسالة من المسائل الفقهیة التی تبحث و بحثت فی مجالها الخاص، لکن یمکن الاجابة هنا بصورة مختصرة فنقول: یحق للفقیه الجامع للشرائط استلام سهم الامام من الخمس فی عصر الغیبة و صرفه فی مجالاته الصحیحة شرعا، و الدلیل على ذلک:
1. باعتبار ان الفقهاء نواب الامام (عج) بالنیابة العامة فی زمن الغیبة،[1] فمن هنا یحق لهم استلام سهم الامام (ع) و صرفه فی المجالات التی یعلمون رضاه (ع) فی صرفه فیها؛ کصرفه فی الحوازات العلمیة التی تنشر العلوم و المعارف الاسلامیة، و کذلک صرفه فی بعض الخدمات الاجتماعیة کمعونة المنکوبین بالزلازل و السیول و...
2. للفقیه ولایة على مال الغائب؛ و الولایة على اموال صاحب الامر و الزمان (ع) بهذا المعنى ثابتة بل ثابتة بالاولویة؛ و ذلک لانه لما کان الفقهاء لهم الولایة - لحفظ اموال الناس – على مال الغائب. فمن باب الاولى لزوم ذلک فی اموال الامام (ع) فی زمان الغیبة التی یعد قوام الدین منوطا بها، فللفقیه الولایة علیها. و على اقل تقدیر ان الحد المتیقن ان للفقیه الحق فی استلام اموال الامام و صرفها فی الامور التی یحرز رضاه فی صرف الاموال فیها.
3. الروایات التی تثبت حجیة فتوى المجتهد، القضاء و التصرف فی الامور الحسبیة ( وهی الامور التی لیس لها متولیا خاصا و لا یرضى الله تعالى بضیاعها من قبیل الاطفال القصر و حفظ اموالهم، دفن المسلم الذی لاولی له، حفظ اموال الغائب و...)، و التی تعنی ان هذه الامور تقع على عاتق الفقیه العادل. [2] فتدل تلک الروایات من باب مناسبة الحکم و الموضوع على جواز تصرف الفقهاء فی سهم الامام (ع).[3]
لمزید الاطلاع انظر الاسئلة التالیة: 2324 (الموقع: 2469)؛ 3052 (الموقع: 3404)؛ 3193 (الموقع: 3450)؛ 5783 (الموقع: 6417)؛ 12516 (الموقع: 12329).
[1] الجیلانی، المیرزا القمی أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج1، ص 208، مؤسسة کیهان، طهران، الطبعة الاولی، 1413ق؛ اللاری، السید عبد الحسین، مجموع الرسائل، ص 243، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، الطبعة الاولی، 1418ق
[2] . المشکینی، میرزا علی،الفقه المأثور، ص 41-42، نشر الهادی، قم، الطبعة الثانیة، 1418 ق؛ الحسینی الحائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 96.
[3] . گلپایگانی، سید محمد رضا الموسوی،مجمع المسائل، ج1، ص 396-398، بتلخیص، دار القرآن الکریم، قم، الطبعة الثانیة، 1409 ق.