همان طور که معلوم است، دو نوع ربای حرام وجود دارد؛ ربای معاملی و ربای قرضی.[1] در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی در قرض شرط منفعت می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود.

دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که آن را تا حدودی با ربای قرضی متفاوت کرده است، در ربای قرضی معمولاً از ابتدا، مقداری به عنوان سود در نظر گرفته می شود تا قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل پول، مقداری بیشتر از آن را نیز پرداخت کند، ولی در جریمه دیر کرد بانک، از ابتدا چنین شرطی مبنی بر پرداخت بیشتر از اصل مال گذاشته نمی شود بلکه بعد از عدم پرداخت پول قرض گرفته شده در زمان مقرر، مقداری به اصل پول به عنوان جریمه اضافه می شود.

اما از طرفی هر آن چه در  قرض بیشتر از اصل پول دریافت شود حکم ربای قرضی را دارد.

با توجه به همین تحلیل است که برخی از مراجع معظم تقلید جریمه دیرکرد بانک ها را با توجه به این که از اصل پول مبلغی بیشتر دریافت می شود، و چون نوعی منفعت در قرض است، حرام می دانند.[2]

اما همان طور که بیان شد، به علت فرقی که بین جریمه دیر کرد با شرط منفعت در قرض وجود دارد برخی از مراجع معظم تقلید با پرداخت جریمه به صورت شرط آن به صورت معین و در عقد جداگانه ای، موافقت کرده اند[3] و برخی دیگر از فقها؛ در صورتی که پرداخت جریمه به نوعی محاسبه سود برای ایامی که پرداخت قرض با تأخیر مواجه شده است، نباشد، با پرداخت جریمه موافقت کرده اند.

در استفتائی که از دفتر حضرت آیت الله هادوی تهرانی درباره حکم جریمه دیر کرد بانک ها پرسیده شده است، ایشان چنین بیان کرده اند:

اگر محاسبه دیرکرد به صورت درصدی از پول در طول زمان -یعنی محاسبه ربوی- باشد، در آن شبهه ربا وجود دارد. ولی اگر این پول به عنوان مجازات تأخیر گرفته می شود و در ابتدای زمان اعطای وام یا تسهیلات این نکته در قرار داد فیما بین بانک و مشتری ذکر شده است، گرفتن آن بلامانع است.[4]

بنابراین؛ با توجه به نظر کسانی که جریمه دیر کرد بانک ها را با همان شرایط مذکور، جایز می دانند، این جواز در جایی است که مقدار جریمه معین(نه به صورت درصدی و محاسبه ربوی) بوده و یا در عقدی جداگانه، قرض گیرنده ملتزم شود که در صورت تأخیر جریمه ای پرداخت کند.