سرمایه گذاری انواع مختلف دارد و هر مورد شرایط خاص به خود را دارا است. نوعی از سرمایه گذاری به این صورت است که شما با در اختیار قرار دادن پول یا جنس خود شرط می کنید که بخشی از سود حاصل شده در اختیار شما قرار داده شود؛ نمونه این سرمایه گذاری مضاربه است. اما گاهی شما بخشی از یک شرکت را خریداری می نمایید و به این ترتیب مالک بخشی از آن شرکت می شوید در این صورت شما با صاحبان دیگر شرکت شریک شده اید مثل خرید سهام یک شرکت. هر یک از انواع سرمایه گذاری شرایط و احکام خاص خود را دارد که با مراجعه به رساله های توضیح المسائل مراجع به آنها دست پیدا می کنید.

برای بیان نظر فقها در مورد ارتباط اقتصادی با کشور های خارجی می گوییم:

شرکتی که در آن سرمایه گذاری می شود یا متعلق به مسلمانان است یا کفار (غیر مسلمان). در صورتی که متعلق به کفار است یا کشورهایی هستند که مسلمانان با آنها در حال صلح هستند یا این که روابط خود را با آن کشورهای کافر قطع کرده اند و هیچ قرار داد صلحی با آنها ندارند؛ اکنون اسرائیل مصداق بارز آن است.

الف. اگر شرکت از کشورهای اسلامی است قرارداد نباید ربوی باشد یعنی نباید شما سرمایه خود را به شرکتی قرض داده باشید و در مقابل شرط کرده باشید که آن شر کت پولی به شما پرداخت نماید یا کاری به نفع شما انجام دهد.[1]

ب. اگر شرکت های متعلق به کشورهای غیر مسلمانی است که با مسلمانان در حال صلح هستند نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1. فقها روابط اقتصادی مثل مضاربه و مشارکت با کفار اهل ذمه را مکروه می دانند و این کراهت را مخصوصا در موردی تاکید می کنند که مسلمان خود در معاملات مالی حاضر نباشد و مثلا پولش را به کفار داده باشد تا با آن کسب و کار کند[2]. در روایتی ابن رئاب می گوید شنیدم امام صادق(ع) فرمود: شایسته نیست مسلمان با اهل ذمه مشارکت کند و سرمایه ای به آنها بسپرد و ودیعه ای به آنها بدهد و با آنها خالصانه دوستی کند[3]. در روایت دیگری از امیر المومنین (ع) نقل شده که ایشان از مشارکت با یهودی و نصرانی و مجوسی کراهت داشتند مگر این که خود مسلمان در تجارت حضور داشته باشد[4]. بعضی دلیل این حکم را این طور می گویند که چون کفار به دلیل بی تقیدی نسبت به احکام اسلام ممکن است معاملات حرام از جمله بیع شراب یا معاملات ربوی انجام دهند به همین دلیل این معاملات مکروه است.

2. با این ارتباط اقتصادی، استقلال و عزت اسلام و مسلمانان نباید خدشه دار شود این شرط را فقها از آیه ای استفاده می کنند که می فرماید: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است[5]. این آیه نشان می دهد خداوند هیچ قانون تشریعی و تکوینی را در جهت سلطه کفار بر مسلمانان قرار نداده است[6]. این نوع ارتباط مثل این است که شرکت طرف حساب شما مشغول استعمار مسلمانان منطقه ای از جهان باشد و سرمایه شما در این جهت صرف شود یا فعالیت شرکتی در جهت وابستگی علمی، اقتصادی یا صنعتی مسلمانان باشد.

3. ارتباط اقتصادی با کفار نباید باعث دلبستگی و محبت کفار در دل مسلمانان شود به طوری که مسلمان در اثر شراکت مالی از نظر روحی و اخلاقی به آنها کشش پیدا کند؛ در آیه ای از قرآن می فرماید: اى کسانى که ایمان آورده اید، یهود و نصارى را ولی (و دوست و تکیه گاه خود) انتخاب نکنید. آنها اولیای یکدیگرند، و کسانی از شما که با آنها دوستی کنید، از آنها هستند. خداوند، جمعیت ستمکار را هدایت نمى کند[7]. و در آیه دیگری می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند.[8] این آیات نشان می دهند که هر چند داشتن رابطه اقتصادی با کفار جایز شمرده شده اما نباید باعث صمیمیت مسلمانان با کفار به حدی که در بین هم کیشان خود وجود دارد شود.

البته این به آن معنا نیست که مسلمانان در روابط خود با کفار حسن معاشرت و خوش برخوردی را کنار بگذارند چون خوش اخلاقی با دل دادگی و تأثیر پذیری از دیگران متفاوت است. در آیه ای می فرماید: خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند[9].

4. هر ارتباطی که توسط حکومت اسلامی منع شده باشد نیز باید ترک شود.

هر چند مسلمانان محدودیت هایی را در ارتباط با کفار باید رعایت کنند اما بسیاری از فقها معتقدند که مسلمانان از کفار می توانند ربا بگیرند[10]. البته این دسته از فقها تنها گرفتن ربا از کفار را جایز می دانند و ربا دادن مسلمان به کافر را جایز نمی دانند.

ج. قسم آخر شرکت های متعلق به کشورهای غیر مسلمانی است که با مسلمانان در حال صلح نیستند و حکومت اسلامی روابطی با آنها ندارد[11]. این دسته از کفار، کفار حربی نامیده می شوند و فقها هر گونه ارتباط اقتصادی با آنها را حرام می دانند[12].

این کلیتی بود از مباحث مرتبط با سرمایه گذاری در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان. برای اظهار نظر دقیق تر در باره حلیت یا حرمت سرمایه گذاری، باید چگونگی فعالیت اقتصادی و قراردادی که بین دو طرف بسته شده مشخص باشد. این به دلیل اندک تفاوتی است که شرایط هر قرارداد نسبت به قراردادهای دیگر دارد. به عنوان مثال در مضاربه نمی توان سود قطعی برای سرمایه گذار قرار داد، بلکه سود حاصل شده باید به صورت نسبی بین عامل و سرمایه گذار تقسیم شود، در حالی که در اجاره، به طور قطعی اجاره مشخص می شود و ارتباطی به این ندارد که آیا منافع مال توسط مستاجر به طور کامل برداشت شده یا نه.

علاوه بر تاثیر نوع سرمایه گذاری در جایز بودن آن، نظر مرجع تقلید هر شخص، ملاک است. چون در بین فقها در مورد شرایطی که در سرمایه گذاری های مختلف باید رعایت شود اختلاف نظر وجود دارد. بنابر این برای دریافت جواب قطعی بیان نوع سرمایه گذاری و نام مرجع تقلید خود ضروری است.